92/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/ مقام اثبات
ادامه مقام دوّم: مقام اثبات
بیان شد که قبل از ورود به بحث از جهت سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری بر اجزاء از امر واقعی، ذکر دو تنبیه لازم می باشد. تنبیه اوّل یعنی مسأله شامل شدن ادلّه مشروعیّت عمل اضطراری نسبت به حالت اضطرار به سوء اختیار، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که شامل اضطرار به سوء اختیار نیز شده و اختصاصی به اضطرار بلا اختیار ندارند. بحث در تنبیه دوّم یعنی مقتضای اصل عملی بود که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» قائل به برائت و در مقابل محقّق عراقی «رحمة الله علیه»، قائل به احتیاط بودند. بیان شد که نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطابق با تحقیق بوده و فرمایش محقّق عراقی «رحمة الله علیه» و استدلال ایشان، مورد مناقشه می باشد. بحث در نقد کلام محقّق عراقی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد هر دو صورت مذکور در کلام ایشان، مورد مناقشه می باشد. نقد صورت اوّل از سه زاویه بیان گردید. در ادامه به نقد کلام ایشان نسبت به صورت دوّم، بیان کلام محقّق اصفهانی در تأیید محقّق خراسانی «رحمة الله علیهما» و نقد آن خواهیم پرداخت.
ادامه نقد کلام محقّق عراقی «رحمة الله علیه»
امّا صورت دوّم کلام ایشان قابل مناقشه است، به این دلیل که: آنچه ایشان در مورد بازگشت شکّ در ما نحن فیه به دوران امر بین تعیین و تخییر فرمودند، در صورتی صحیح است که بقاء مقداری از مصلحت لزومیّه پس از انجام عمل اضطراری، احراز شده باشد، زیرا در چنین صورتی است که می توان گفت امر دائر است بین اینکه باقیمانده از مصلحت لزومیّه را فقط عمل اختیاری مثل نماز با وضوء محقّق می نماید تا اعاده عمل اختیاری واجب باشد و یا اینکه باقیمانده از مصلحت لزومیّه را قدر جامع بین عمل اختیاری و اضطراری، محقّق می نماید تا در نتیجه شخص مخیّر بین عمل اختیاری و اضطراری باشد؛ و لکن در ما نحن فیه، پس از انجام عمل اضطراری، علم به بقاء مقداری از مصلحت لزومیّه وجود ندارد تا آنکه در محصّل آن به صورت تعیین یا تخییر شکّ شود، بلکه احتمال عدم بقاء مصلحت نیز داده می شود که در این فرض، دیگر وجهی برای تکلیف به انجام عمل، نه تعییناً و نه تخییراً باقی نمی ماند.
بیان محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»
ایشان نیز در ما نحن فیه[1] ، مانند محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، قائل به اجرای اصل برائت می باشند و در این زمینه فرمایشی دارند که احتمال تعیینی بودن وجوب را نفی نموده و تنها دوران امر بین تخییر میان متباینین و یا تخییر میان اقل و اکثر را قابل تصویر می دانند که در هر دو صورت، اصل برائت را جاری کرده اند.
حاصل فرمایش ایشان آن است که: مکلّف، پس از داخل شدن وقت، از سه حالت خارج نیست: حالت اوّل این است که در تمام وقت، متمکّن از انجام عمل اختیاری است که در این صورت، تنها عمل اختیاری به صورت معیّن، واجب است؛ حالت دوّم این است که در هیچ زمانی از وقت، تمکّن ندارد که در این صورت، تنها عمل اضطراری به صورت معیّن، واجب است؛ و امّا حالت سوّم آن است که در جزئی از وقت، متمکّن از عمل اختیاری نیست، ولی در جزئی دیگر، متمکّن از آن است[2] ؛
در این حالت سوّم: یا قائل به عدم جواز بدار هستیم که در این فرض، تنها عمل اختیاری یعنی نماز با وضو، در آخر وقت بر مکلّف واجب است و نسبت به عمل اضطراری، تکلیفی ندارد و عمل او صحیح نیست تا اینکه بحث از اجزاء آن مطرح شود؟ و یا قائل به جواز بدار هستیم که در این صورت، در حال عدم تمکّن، نسبت به عمل اضطراری، تکلیف دارد، همانطور که در حال تمکّن، نسبت به عمل اختیاری تکلیف دارد، ولی تکلیف به عمل اضطراری در حال اضطرار، نمی تواند تعیینی باشد، زیرا اگر عمل اضطراری، در حالت عدم تمکّن و اضطرار، به صورت تعیینی واجب باشد، نباید مکلّف بتواند عمل اضطراری را ترک نموده و منتظر بماند تا عمل اختیاری را در آخر وقت انجام دهد، در حالی که بالاتّفاق می تواند چنین نماید و این با وجوب تعیینی شیء، سازگاری ندارد[3] . به همین جهت، تکلیف به عمل اضطراری و عمل اختیاری در حالت سوّم، یا به صورت تخییر عقلی است و یا به صورت تخییر شرعی. لذا در اینجا با دو صورت مواجه خواهیم بود:
صورت اوّل اینکه: در چنین مواردی که دلیل بر مشروعیّت عمل اضطراری در طول عمل اختیاری وجود دارد، متعلَّق تکلیف، ایجاد طبیعی صلاة با طهارت است، یعنی دلیل وضو و غسل می گوید: این دو محصّل طهارت هستند و دلیل تیمّم نیز می گوید: تیمّم محصّل طهارت می باشد، نهایتاً اگر مکلّف در تمام وقت، متمکّن از صلاة با طهارت مائیّه باشد، تنها همین فرد واجب است و اگر تمکّن نداشته باشد، تنها فرد واجب نماز با طهارت، خصوص نماز با طهارت ترابیّه است، و امّا اگر در بعضی از وقت، متمکّن از طهارت مائیّه نباشد و در بعضی دیگر، متمکّن باشد، افراد آن واجب کلّی و طبیعی، عبارت خواهند بود از صلاة با طهارت مائیّه در حال تمکّن و صلاة با طهارت ترابیّه در حال عدم تمکّن که در نتیجه مکلّف، عقلاً بین این دو فرد از واجب، مخیّر است.
با این وجود، این تخییر، دائر است بین اینکه دو طرف داشته باشد یا سه طرف؛ چون عمل اختیاری پس از حصول تمکّن، دو فرد می تواند داشته باشد: یکی عمل اختیاری که قبل از آن، عمل اضطراری انجام نشده است که در وجوب و طرف تخییر بودن این فرد، هیچ شکّی وجود ندارد، لذا گفته می شود: مکلّف می تواند انتظار کشیده و تنها عمل اختیاری را در آخر وقت انجام دهد و دیگری عمل اختیاری که قبل از آن، عمل اضطراری انجام شده است که در این فرض، به لحاظ احتمال بدل تامّ بودن عمل اضطراری از عمل اختیاری، در شمول تکلیف نسبت به این فرد و طرف تخییر بودن آن، شکّ می شود و لذا اصل برائت نسبت به آن جاری شده و حکم به عدم وجوب می نماید که ملازم با اجزاء می باشد.
صورت دوّم آنکه: در چنین مواردی که دلیل بر مشروعیّت عمل اضطراری در طول عمل اختیاری وجود دارد، دلیل بر مشروعیّت عمل اضطراری، دلالت می کند بر اینکه متعلّق تکلیف در حال تمکّن، عبارت است از عمل اضطراری و صلاة با طهارت ترابیّه و دلیل مشروعیّت عمل اختیاری نیز دلالت می کند بر اینکه متعلّق تکلیف در حال تمکّن، عبارت است از عمل اختیاری و صلاة با طهارت مائیّه – به عبارتی دو امر مستقلّ با دو مأمورٌ به جداگانه وجود دارد - که در این صورت، وجوب تعیینی عمل اختیاری، در حقّّ کسی که در تمام وقت متمکّن است و نیز وجوب تعیینی عمل اضطراری در حقّ کسی که تمکّن ندارد، بلا مانع می باشد؛ و امّا در صورتی که شخص در مقداری از وقت متمکّن نبوده و در مقداری دیگر متمکّن شود، دلیل عمل اختیاری، ظهور در وجوب تعیینی عمل اختیاری و دلیل عمل اضطراری، ظهور در وجوب تعیینی عمل اضطراری دارد، ولی باید از ظهور هر یک رفع ید نمود که در نتیجه وجوب قدر جامع و اصل صلاة با طهارت ثابت می گردد و این به معنای تخییر شرعی میان نماز با طهارت ترابیّه در حالت عدم تمکّن و منتظر ماندن مکلّف و انجام نماز با طهارت مائیّه در حالت تمکّن در آخر وقت خواهد بود.
با این وجود، همان دوران امر در این وجوب تخییری بین اینکه دو طرف دارد یا سه طرف، در اینجا نیز مطرح می شود و نسبت به وجوب تخییری عمل اختیاری غیر مسبوق به عمل اضطراری و طرفیّت آن برای عمل اضطراری شکّی نیست، ولی نسبت به وجوب تخییری عمل اختیاری مسبوق به عمل اضطراری شکّ وجود دارد و لذا اصل برائت نسبت به آن جاری شده و حکم به عدم وجوب می نماید که ملازم با اجزاء می باشد[4] .
نقد بیان محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»
به نظر می رسد آنچه ایشان در جهت تصویر عمل اضطراری و عمل اختیاری به صورت تخییری مطرح فرمودند، یا اصلاً قابل قبول نبوده و یا در صورت قبول، مجالی برای اجرای اصل برائت باقی نمی ماند.
توضیح مطلب آن است که نسبت عمل اضطراری در حال اضطرار به عمل اختیاری در حال اختیار، از دو وجه خارج نیست:
وجه اوّل این است که: نسبت آن به عمل اختیاری، نسبت یک فرد تامّ از مأمورٌ به، به فرد تامّ دیگری از مأمورٌ به باشد، مثل بسیاری از واجبات تخییریّه عرضیّه که در این صورت، عمل اضطراری در اوّل وقت، می تواند به عنوان فردی از مأمورٌ به و طرف مسلّم تخییر در مقام امتثال، در برابر طرف دیگر و فرد دیگر، یعنی عمل اختیاری در آخر وقت، قرار گیرد، ولی این نیازمند آن است که با دلیلی یقینی، بدل تامّ بودن عمل اضطراری از عمل اختیاری، ثابت شود و زمانی که بدلیّت تامّه آن ثابت شد، با انجام آن که فرض بحث می باشد، شکّی در اجزاء وجود نخواهد داشت تا اینکه در جهت اثبات عدم وجوب اعاده عمل اختیاری، محتاج به اصل برائت بوده و مباحث محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» قابل جریان باشد.
وجه دوّم این است که: اگر چه اصل بدلیّت عمل اضطراری نسبت به عمل اختیاری معلوم است، ولی تامّه بودن این بدلیّت، مشخّص نیست کما هو المفروض فی المقام و زمانی که بدلیّت تامّه آن معلوم نبود، فردیّت و طرفیّت آن، حتّی برای عمل اختیاری در آخر وقت که مسبوق به عمل اضطراری نیز نباشد، معلوم نیست و در این صورت، چگونه عقل و شرع، حکم به تخییر میان عمل اضطراری در اوّل وقت و عمل اختیاری در آخر وقت می نماید؟! تا آنکه گفته شود: طرفیّت عمل اختیاری مسبوق به عمل اضطراری، برای عمل اضطراری، مشکوک بوده و وجوب تخییری آن با اصل برائت نفی می شود.
نتیجه نهایی
با توجّه به توضیحات گذشته، روشن می گردد که مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه، همانطور که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» فرموده اند، برائت است و بهترین توجیه در دفاع از نظریّه محقّّق خراسانی«رحمة الله علیه» در اجرای اصل برائت و اقتضای آن نسبت به اجزاء، همان تقریبی است که در گذشته بیان شد و آن ارجاع شکّ در ما نحن فیه به شکّ در تکلیف یعنی شکّ در وجوب و عدم وجوب اعاده عمل اختیاری، پس از انجام عمل اضطراری است که مجرای اصل برائت بوده و مقتضی عدم وجوب اعاده می باشد که نتیجه آن اجزاء است.