92/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/ مقام اثبات
ادامه مقام دوّم: مقام اثبات
بیان شد که قبل از ورود به بحث از جهت سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری بر اجزاء از امر واقعی، ذکر دو تنبیه لازم می باشد. تنبیه اوّل یعنی مسأله شامل شدن ادلّه مشروعیّت عمل اضطراری نسبت به حالت اضطرار به سوء اختیار، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که آن ادلّه، شامل اضطرار به سوء اختیار نیز شده و اختصاصی به اضطرار بلا اختیار ندارد. بحث در تنبیه دوّم یعنی مقتضای اصل عملی بود که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» قائل به برائت و در مقابل محقّق عراقی «رحمة الله علیه»، قائل به احتیاط بودند. بیان شد که نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطابق با تحقیق بوده و فرمایش محقّق عراقی «رحمة الله علیه» و استدلال ایشان، مورد مناقشه می باشد. توضیح حقّانیّت مبنای محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به تفصیل بیان شد. در ادامه به نقد و بررسی نظریّه محقّق عراقی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.
نقد بیان محقّق عراقی «رحمة الله علیه»
هر دو صورت کلام ایشان قابل مناقشه می باشد:
امّا صورت اوّل قابل مناقشه است، به این دلیل که:
اوّلاً اینکه ایشان فرمودند: «پس از انجام عمل در حال اضطرار، قطعاً این عمل، تنها مقداری از مصلحت عمل اختیاری را استیفاء می نماید و مقداری از آن باقی می ماند»، سخن صحیحی نمی باشد؛ چون در ما نحن فیه، تنها علم به اصل قائم مقامی عمل اضطراری و اصل محصِّلیّت آن نسبت به مصلحتی همسنخ با عمل اختیاری وجود دارد، ولی معلوم نیست که این عمل اضطراری، مستوفی تمام مصلحت عمل اختیاری نباشد وحتّی معلوم نیست که مقداری از مصلحت ملزمة الاستیفاء عمل اختیاری، باقیمانده است یا خیر؟ بلکه احتمال داده می شود تمام مصلحت استیفاء شده باشد که در این صورت اعاده لازم نیست، همانطور که احتمال داده می شود مقداری از مصلحت باقی مانده باشد، که در این صورت، اگر تحصیل مصلحت باقیمانده لازم باشد، در صورت تمکّن از استیفاء، اعاده می خواهد و اگر استیفاء لازم نباشد، اعاده نمی خواهد.
ثانیاً بیان ایشان در واقع این است که می خواهند شکّ در ما نحن فیه را به شکّ در محصّل غرض ارجاع دهند، لکن این ارجاع صحیح نمی باشد؛ چون شکّ در محصّل غرض، زمانی مطرح می شود که در اعتبار و عدم اعتبار یک جزء یا شرطی، در عمل انجام گرفته، شک نماییم، مثلاً شک شود که سوره جزء نماز است یا خیر؟ لذا با انجام نماز بدون سوره، شکّ می کنیم که آیا این نماز، محصّل غرض هست یا خیر؟ و احتیاط اقتضاء فراغت یقینی دارد و لذا باید عملی انجام شود که یقین به فراغت ذمّه را تحصیل نماید و آن عمل، نماز با سوره می باشد.
لکن در ما نحن فیه، اینگونه نمی باشد؛ زیرا از طرفی یقین به اعتبار طهارت در نماز وجود دارد و می دانیم که در صورت تمکّن در تمام وقت، نماز با طهارت مائیّه، به صورت مشخّص و معیّن واجب است و در صورت عدم تمکّن مکلّف در تمام وقت، نماز با طهارت ترابیّه، به صورت مشخّص و معیّن واجب است و همچنین نماز با طهارت ترابیّه، در صورت احتمال رفع عذر در آخر وقت، واجب تخییری می باشد؛ و از طرف دیگر یقین داریم که عمل با طهارت ترابیّه، در جهت تحصیل غرضی جعل شده است که عمل با طهارت مائیّه در آن راستا جعل شده بود، لذا اجمالا علم به محصّل غرض بودن عمل با طهارت ترابیّه داریم، ولی نمی دانیم که آیا با انجام این عمل، مقداری از مصلحت باقی مانده است یا خیر؟ و در صورت باقی ماندن، نمی دانیم امکان استیفاء دارد یا خیر؟ و در صورت امکان استیفاء، نمی دانیم لزوم استیفاء دارد یا خیر؟ که در بعضی از این صور، اعاده واجب است و در برخی دیگر، اعاده واجب نمی باشد. بنا بر این شکّ ما به شکّ در محصّلیّت غرض بازگشت ننموده و بلکه به شکّ در اصل تکلیف نسبت به اعاده عمل اختیاری باز می گردد که مجرای اصل برائت می باشد.
و ثالثاً اینکه ایشان فرمودند: «شکّ در ما نحن فیه به شکّ در قدرت مکلّف بر استیفاء مصلحت باقیمانده و عدم آن باز گشت نموده و در شکّ در قدرت و عدم آن، اصل برائت جاری نشده و بلکه مجرای اصل احتیاط می باشد»، هم از نظر صغروی و هم از نظر کبروی قابل قبول نیست:
امّا از نظر صغروی قابل قبول نیست، به این دلیل که شکّ در قدرت، در صورتی توجیه دارد که اصل لزوم استیفاء باقیمانده از مصلحت به واسطه انجام عمل اختیاری پس از انجام عمل اضطراری و رفع عذر، معلوم باشد، مثلاً در ما نحن فیه بدانیم مقداری از مصلحت لزومی باقی مانده است و نماز با طهارت مائیّه در جهت تحصیل باقیمانده از مصلحت، حتّی پس از انجام نماز با طهارت ترابیّه، وجوب دارد. لذا شکّ می کنیم که با انجام نماز با تیمّم، آیا قدرت بر استیفاء آن مقدار از مصلحت لزومیّه داریم یا خیر؟[1]
و امّا از نظر کبروی قابل قبول نیست، چون ما نمی پذیریم که در هر موردی که شکّ، ناشی از شکّ در قدرت بر استیفاء باشد، مجرای اصل احتیاط است، بلکه تنها در صورتی مجرای احتیاط است که شکّ در قدرت بر استیفاء مصلحت لزومیّه و تکلیفی داشته باشیم که ثبوت و تنجّز آن محرز است؛ و امّا در صورتی که شک در اصل لزوم استیفاء و ثبوت تکلیف نسبت به عملی داشته باشیم - مثل ما نحن فیه که نسبت به وجوب نماز با وضو در اوّل وقت و قبل از اضطرار و یا در آخر وقت و پس از رفع عذر و عدم اتیان نماز با تیمّم، علم داریم ولی نسبت به وجوب آن در آخر وقت و پس از اتیان نماز با تیمّم و رفع عذر، شکّ داریم – اصل برائت جریان پیدا می نماید، چه منشأ این شک در اصل تکلیف، شکّ در قدرت بر استیفاء باقیمانده مصلحت باشد و چه منشأ این شکّ، چیز دیگری باشد.