درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/ مقام اثبات

ادامه مقام دوّم: مقام اثبات

بیان شد که بحث از اجزاء در مقام اثبات نیز، مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد، جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت امر واقعی اوّلی و همچنین جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر اضطراری بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که استیفا کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفسانی که داعی بر صدور امر واقعی مولی شده بود، می باشند. همچنین بیان شد که پیش از ورود به بحث از جهت سوّم، ذکر دو تنبیه لازم می باشد. تنبیه اوّل یعنی مسأله شامل شدن ادلّه مشروعیّت عمل اضطراری نسبت به حالت اضطرار به سوء اختیار، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که آن ادلّه، شامل اضطرار به سوء اختیار نیز شده و اختصاصی به اضطرار بلا اختیار ندارد. در ادامه به بیان تنبیه دوّم یعنی مقتضای اصل عملی در مسأله اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی نسبت به داخل وقت و خارج وقت، خواهیم پرداخت.

تنبیه دوّم: مقتضای اصل عملی

در این تنبیه بحث از آن است که اگر فرضاً هیچ دلیلی مقتضی اجزاء مأمورٌ به اضطراری نبود و در نتیجه شک نماییم که آیا عمل اضطراری، پس از رفع عذر، مجزی هست یا خیر؟ مقتضای اصل عملی چیست، آیا اصل عملی اقتضای اجزاء دارد یا عدم اجزاء یا هیچ کدام؟

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] [2] : «مقتضای اصل عملی اجزاء می باشد، چون شکّ ما پس از عارض شدن عذر و انجام مأمورٌ به اضطراری، برگشت می نماید به اینکه آیا اعاده عمل پس از رفع عذر، در وقت یا خارج وقت، واجب هست یا خیر؟ و این از نوع شکّ در اصل تکلیف است که مجرای اصل برائت می باشد و اصل برائت، مقتضی عدم وجوب اعاده می باشد که این ملازم با اجزاء است».

در مقابل محقّق عراقی «رحمة الله علیه» می فرمایند[3] : «مقتضای اصل عملی، عدم اجزاء می باشد، چون شکّ در ما نحن فیه، مجرای احتیاط می باشد، نه اصل برائت.

دلیل بر این مطلب آن است که شکّ در اینجا، به دو صورت قابل تصویر است که در هر صورت، تنها اصل اشتغال قابل جریان می باشد:

صورت اوّل این است که[4] : پس از انجام عمل در حال اضطرار، قطعاً این عمل، تنها مقداری از مصلحت عمل اختیاری را استیفاء می نماید و مقداری از آن باقی می ماند. لذا شک می کنیم که آیا مجال از مکلّف در جهت استیفاء باقیمانده مصلحت عمل اختیاری گرفته می شود و در حقیقت این عمل اضطراری انجام گرفته، مفوّت آن مقدار از مصلحت باقیمانده است و یا هنوز برای مکلّف، مجالی در جهت استیفاء باقیمانده از مصلحت، با اعاده عمل اختیاری باقی است؟

این شکّ در واقع برگشت می کند به اینکه آیا مکلّف پس از انجام عمل اضطراری، قادر هست که باقیمانده از مصلحت را در وقت و یا خارج از وقت، استیفاء نماید تا نسبت به اعاده عمل اختیاری تکلیف داشته باشد و یا قادر بر استیفاء نیست و لذا نسبت به اعاده عمل اختیاری تکلیفی ندارد؟ و از آنجا که شکّ در قدرت، مجرای اصل اشتغال عقلی است، لذا در ما نحن فیه، اصل اشتغال جاری گردیده و تکلیف به اعاده ثابت می شود که نتیجه آن، عدم اجزاء است.

صورت دوّم آن است که[5] : پس از انجام عمل در حال اضطرار، شک می کنیم که مستوفی تمام مصلحت هست تا مجزی باشد و یا مستوفی نیست تا مجزی نباشد؟ در این صورت، شکّ ما برگشت می کند به اینکه آیا آن مقدار از مصلحتی که احتمال داده می شود پس از انجام عمل اضطراری باقیمانده باشد، مصلحتی است که تنها با انجام عمل اختیاری حاصل می شود و یا مصلحتی است که با قدر جامع میان عمل اختیاری و عمل اضطراری نیز حاصل می گردد؟

در فرض اوّل، واجب و مأمورٌ به، خصوص عمل اختیاری است و لو اینکه در خارج از وقت انجام داده شود که نتیجه آن عدم اجزاء است. و امّا در فرض دوّم، واجب و مأمورٌ به، قدر جامع می باشد و مکلّف مخیّر است هر کدام را انجام دهد، لذا با انجام عمل اضطراری، آن مقدار از مصلحت نیز محقّق شده که نتیجه آن اجزاء می باشد.

از آنجا که در دوران امر بین تعیین و تخییر، مطابق مبنای ما، اصل اشتغال جاری می شود، نه اصل برائت و در نتیجه تعیین اثبات می گردد، لذا باید عمل اختیاری در جهت استیفاء باقیمانده مصلحت، اعاده شود و این به معنای عدم اجزاء می باشد.

نظریّه استاد معظّم

مطابق با تحقیق، حق با محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بوده و فرمایش محقّق عراقی «رحمة الله علیه» و استدلال ایشان، مورد مناقشه جدّی می باشد.

توضیح حقّانیّت مبنای مرحوم محقّق خراسانی آن است که دلیل مشروعیّت عمل در حال اضطرار در طول عمل در حال اختیار، دلالت بر اصل قائم مقامی عمل اضطراری و برخورداری آن از مصلحتی همسنخ با مصلحت عمل اختیاری دارد و در صورتی که این عمل، در اوّل وقت انجام بگیرد، شکّ می کنیم در اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی و منشأ شکّ آن است که در باره کیفیّت و نحوه قائم مقامی عمل اضطراری از عمل اختیاری، چهار احتمال وجود دارد:

یکی آنکه مستوفی تمام مصلحت عمل اختیاری باشد و به تعبیری، قائم مقامی و بدلیّت تامّه داشته باشد که مفید اجزاء است و دیگر آنکه مستوفی تمام مصلحت نباشد، ولی باقیمانده از مصلحت در حدّی است که تحصیل آن در جهت عمل به امر مولی، لازم نیست، هر چند حسن دارد که در این صورت هم مفید اجزاء می باشد و سوّم آنکه مستوفی تمام مصلحت نباشد، و باقیمانده از مصلحت، لزوم تحصیل داشته باشد، ولی امکان استیفاء آن برای مکلّف وجود نداشته باشد که در این صورت، اگر چه عقل حکم به کفایت و اجزاء ندارد، ولی به جهت عدم جواز تکلیف بما لا یطاق، عقل حکم به سقوط امر می کند که نتیجه اجزاء را خواهد داشت و چهارم آنکه مستوفی تمام مصلحت نباشد و باقیمانده از مصلحت، لزوم تحصیل داشته باشد و استیفاء آن نیز ممکن باشد که در این صورت مفید اجزاء نمی باشد.

حال با وجود این احتمالات چهار گانه، اگر دلیلی برای اثبات بدلیّت تامّه یا وجه و احتمال دوّم وجود نداشته باشد، در نتیجه شکّ در اجزاء و عدم اجزاء می شود. منشأ این شکّ آن است که نمی دانیم آیا عمل اضطراری که به دلیل خاصّ، اصل مشروعیّت آن ثابت شده است، از نوع اوّل و دوّم است تا اعاده نخواهد و مجزی باشد، یا از نوع سوّم است تا اعاده ممکن نباشد و نتیجه اجزاء را داشته باشد، یا از نوع آخر و احتمال چهارم است تا اعاده واجب بوده و اجزاء وجود نداشته باشد و در هر حال، شکّ ما برگشت می کند به اینکه آیا اعاده واجب است یا خیر؟ و طبعاً اصل برائت، حکم به عدم وجوب اعاده نموده و در نتیجه اجزاء ثابت می گردد.