92/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/ مقام اثبات
ادامه مقام دوّم: مقام اثبات
بیان شد که بحث از اجزاء در مقام اثبات نیز، مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد، جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت امر واقعی اوّلی و همچنین جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر اضطراری بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که مقتضای این دو آن است که مأمورٌ به اضطراری، استیفا کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفسانی که داعی بر صدور امر واقعی مولی شده بود، می باشد. قبل از وارد شدن در بحث از جهت سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری، بیان دو تنبیه لازم می باشد که به ذکر آنها خواهیم پرداخت.
تنبیه اوّل: اضطرار به سوء اختیار
در این تنبیه بحث از آن است که: «آیا آنچه در باره دلالت دلیل اضطراری یا دلالت دلیل خارجی بر اجزاء عمل در حال اضطرار از عمل در حال اختیار، مطرح شد، شامل اضطرار به سوء اختیار نیز می شود یا اختصاص به اضطرار بلا اختیار دارد؟ اضطرار به سوء اختیار مثل اینکه شخص، به اندازه وضو آب دارد، ولی عمداً آن را به زمین ریخته و مضطرّ به طهارت ترابیّه می شود یا آنکه فرضاً لباس طاهر دارد، ولی عمداً آن را متنجّس نموده و لذا مضطرّ به نماز در لباس نجس می شود».
نظریّه محقّق خویی «رحمة الله علیه»
ایشان می فرمایند: «ادلّه دلیل اضطراری همچون آیه شریفه ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾[1] [2] و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، شامل اضطرار به سوء اختیار نمی شوند؛ چون اطلاق این ادلّه، به حسب متفاهم عرفی، از مواردی که شخص با اختیار خود در حالت اضطرار قرار گرفته باشد به این صورت که مثلاً آب را خود از بین برده باشد یا لباس را خود متنجّس نموده باشد، انصراف دارد و در نتیجه هیچ امر اضطراری در این موارد، متوجّه مکلّف نشده تا انجام صلاة با تیمّم، پس از آنکه آب را به اختیار خود بر زمین ریخته و خود را در حالت اضطرار قرار داده است، انجام مأمورٌ به اضطراری محسوب شود و در نتیجه بحث گردد که آیا این مأمورٌ به اضطراری، مجزی از مأمورٌ به واقعی در وقت یا خارج وقت می باشد یا خیر؟»[3] .
نظریّه استاد معظّم
با مراجعه به ادلّه مشروعیّت یک عمل در حال اضطرار، روشن می شود شارع مقدّس در خصوص اینگونه اعمال، به هیچ وجه، رضایت به ترک کلّی آنها ندارد و به عبارت دیگر، این اعمال از چنان اهمّیّتی عند الشارع برخوردار هستند که عدم تمکّن از آنها به همان هیئت خاصّ و یا به همراه همان اجزاء و یا شرایط اوّلیّه خاصّی که دارند، رافع تکلیف نسبت به آن اعمال نمی باشد؛ لذا در واقع شارع مقدّس در صدد حفظ اصل این اعمال و انجام آنها توسّط عبد به هر صورت ممکن است. به خلاف بسیاری دیگر از اعمال که شارع مقدّس نسبت به جعل بدل در طول آنها سکوت نموده و بالطبع، در صورت عدم تمکّن مکلّف از آن اعمال، بر اساس حدیث رفع، امر به آنها اساساً مرتفع می شود.
با توجّه به این مطلب، ما از جعل بدل در طول مأمورٌ به اختیاری در می یابیم که شارع مقدّس به سبب اهتمام ویژه ای که به این عمل دارد و به لحاظ مصلحت مهمّی که از آن بر خوردار است، از مکلّف می خواهد که در هر صورتی که عدم تمکّن حاصل شد، چه بلا اختیار و چه با اختیار، به هر صورت ممکن، این عمل را انجام دهد و هیچ مجالی برای ترک اصل این گونه اعمال برای مکلّف وجود ندارد.
علاوه بر اینکه مراد از عدم وجدان آب در آیه شریفه، به قرینه ذکر مرض و بیماری در خود همین آیه و همچنین ذکر خوف در سایر روایات، عدم تمکّن از استعمال آب است، نه خصوص عدم وجدان آب؛ همچنین روایت «التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْن»[4] [5] [6] [7] یا «إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُ الصَّعِيد»»[8] [9] [10] ،بیانگر این مطلب می باشند که عدم تمکّن، رافع تکلیف نسبت به اصل عمل نیست و در هر صورت و به هر علّتی که عدم تمکّن حاصل شده باشد، اصل تکلیف یا مصلحت آن باید استیفاء شود، نهایتاً اگر عدم تمکّن به سوء اختیار باشد، باید در جای خود بحث کنیم که آیا تعجیز، معصیت می باشد یا خیر؟