درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/ مقام اثبات

ادامه مقام دوّم: مقام اثبات

بیان شد که بحث از اجزاء در مقام اثبات نیز مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت امر واقعی اوّلی، بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلی، همان مطلوب حقیقی است؛ لذا استیفاء کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفسانی بوده و سقوط امر و اجزاء را در پی دارد. بحث در جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت اوامر اضطراریّه بود. بیان شد که بحث در این جهت، باید در دو محور مستقل یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت و مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت و هر یک از این دو محور، در قالب سه امر یعنی امر واقعی اوّلی، امر واقعی ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه، مورد پیگیری قرار گیرند.

محور اوّل یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت، در قالب سه امر مذکور بیان گردید. در امر اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی به این نتیجه رسیدیم که اطلاق آن، مقتضی عدم اجزاء هر عملی غیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی می باشد؛ در امر دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر اضطراری به این نتیجه رسیدیم که اطلاق لفظی ادلّه مأمورٌ به اضطراری، حاکم بر اطلاق لفظی ادلّه مأمورٌ به واقعی بوده و موضوع آنها را مضیّق می گرداند، لذا دلالت آنها بر اجزاء قابل مناقشه نیست؛ در امر سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه به این نتیجه رسیدیم که در مورد نسبت میان مأمورٌ به اضطراری و مأمورٌ به اختیاری، دو دیدگاه وجود دارد که مطابق با هر دو دیدگاه، عمل اضطراری مجزی از عمل اختیاری بوده و نهایتاً کیفیّت دلالت آنها متفاوت خواهد بود که تفصیل آن در جلسه قبل بیان گردید.

در ادامه به بحث از محور دوّم یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت، خواهیم پرداخت.

محور دوّم: مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت

در این مرحله بحث از آن است که: «آیا چنانچه عذر مکلّف، تا پایان وقت مأمورٌ به واقعی ادامه یافته و در خارج وقت مرتفع شود، انجام عمل در حالت اضطرار، مجزی از عمل در حال اختیار بوده و قضاء لازم نیست و یا آنکه مجزی نبوده و قضاء لازم می باشد؟».

بحث در این محور نیز باید مانند محور گذشته، در قالب سه امر یعنی امر واقعی اوّلی، امر واقعی ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه، مورد پیگیری قرار گیرد.

بیان امر اوّل: دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی

در این امر، بحث از آن است که: «آیا امری که به مأمورٌ به واقعی اوّلی تعلّق گرفته یا دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به واقعی اوّلی دارد، دلالت می نماید بر اینکه مأمورٌ به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و در نتیجه نیازی به اعاده مأمورٌ به واقعی در خارج وقت و به صورت قضاء نخواهد بود یا دلالت بر مستوفی نبودن آن دارد و یا دلالت بر هیچ کدام ندارد؟».

بررسی امر اوّل

امر واقعی اوّلی، به عمل خاصّی مثل وضو تعلّق گرفته و مقیّد به قید وقت می باشد و از آنجا که اصل در قیود، احترازیّت می باشد، این امر دلالت بر مطلوبیّت عمل به همراه قید آن در خصوص وقت دارد، به طوری که با زوال وقت، مأمورٌ به بودن آن، منتفی می باشد. لذا چنانچه ترک این مأمورٌ به در وقت، از روی عمد باشد، مکلّف علاوه بر تفویت مصلحت، معصیت کرده و مصلحت از دست رفته قابل تدارک نیست؛ و اگر به خاطر وجود عذر باشد، هر چند مصلحت از او فوت شده، و لکن در جهت ترک، عقابی متوجّه او نخواهد بود.

بنا بر این، امر واقعی نسبت به خارج وقت، نه مقتضی اجزاء است و نه مقتضی عدم اجزاء، بلکه به جهت تقیید آن به وقت خاص و در نتیجه انتفاء مأمورٌ به بودن آن عمل در خارج وقت، دلالتی بر وجوب قضا ندارد.

بیان امر دوّم: دلالت و عدم دلالت امر اضطراری

در این امر بحث از آن است که: «آیا امری که به مأمورٌ به واقعی ثانوی تعلّق گرفته یا دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به واقعی ثانوی دارد، دلالت می کند بر اینکه مأمورٌ به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بود تا قائم مقام بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی، از نوع بدلیّت تامّ بوده و در نتیجه اجزاء و سقوط امر را در پی داشته و نیازی به اعاده مأمورٌ به واقعی در خارج وقت و به صورت قضاء نباشد یا دلالت بر مستوفی نبودن آن دارد و یا دلالت بر هیچ کدام ندارد؟».

بررسی امر دوّم

پاسخ از این امر، از آنچه ذیل امر سوّم یعنی بررسی دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی در خارج وقت بیان خواهد شد، روشن می گردد و لذا نیازی به بررسی مستقلّ ندارد.

بیان امر سوّم: دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه

در این امر بحث از آن است که: «آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه فرد اتیان شده از مأمورٌ به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بود تا قائم مقام بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی به صورت کلّی ثابت شود و در نتیجه اجزاء و سقوط امر را در پی داشته و نیازی به به اعاده مأمورٌ به واقعی در خارج وقت و به صورت قضاء نباشد یا چنین دلیل و قرینه ای وجود ندارد؟».

بررسی امر سوّم

با توجّه به آنچه در باب عدم اعاده عمل اختیاری در وقت و اجزاء عمل در حال اضطرار از عمل در حال اختیار، حتّی پس از رفع عذر نتیجه گرفته شد، اجزاء این عمل اضطراری از عمل اختیاری، نسبت به خارج وقت در خصوص قسم سوّم[1] از سه قسم مطلوب طولی، بسیار معلوم و واضح است؛ چون موضوع وجوب قضاء، انجام نگرفتن عمل واقعی در وقت، با تمام ملاک آن می باشد و بر اساس آنچه در قسم سوّم بیان شد، عمل انجام گرفته در حال اضطرار، خود عمل واقعی در حال اختیار است و تنها به حسب تغییر حالت مکلّف، بعضی اجزاء و شرایط آن متفاوت شده و لذا وقتی عمل واقعی در حال اختیار، در وقت انجام گیرد، موضوعی برای قضاء باقی نمی ماند؛

و امّا در خصوص قسم دوّم که فرضاً عمل در حال اضطرار یک مأمورٌ به دیگری است، از آنجا که از اطلاق دلیل اضطراری و یا اصل بدلیّت به ضمیمه دلالت اطلاق دلیل اضطراری بر وجوب تعیینی، بدلیّت تامّه مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی استفاده می شد، لذا با انجام بدل یعنی مأمورٌ به اضطراری، تمام غرض مولی از مبدلٌ منه یعنی مأمورٌ به واقعی حاصل شده و در نتیجه امر آن به لحاظ تحصیل غرض آن با بدل، ساقط گردیده و با سقوط امر، مأمورٌ به فوت نمی شود تا آنکه بحث از قضاء مطرح گردد و این به معنای اجزاء می باشد.

تکملة

با ابطال ادلّه ای که در گذشته برای اثبات اجزاء عمل اضطراری در وقت و عدم وجوب اعاده مطرح شد، عدم دلالت آنها بر اثبات اجزاء عمل اضطراری در خارج وقت نیز روشن می شود. لذا نیازی به طرح و نقد و بررسی آنها به لحاظ دلالت و عدم دلالت آنها بر اجزاء در خارج وقت، وجود نخواهد داشت، ولی با این وجود، محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در خصوص اجزاء عمل اضطراری نسبت به قضاء در خارج وقت، دلیلی را مطرح نموده اند که نیاز به نقد و بررسی دارد.

بیان استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند[2] : «قیدی که مکلّف در تمام وقت متعذّر از آن بود، مثل وضوء، از جهت نحوه دخالت آن در ملاک و مصلحت مأمورٌ به، از دو حالت خارج نیست:

یا به طور کلّی دخیل در ملاک و مصلحت مأمورٌ به است یعنی حتّی در حالتی که شخص متعذّر از آن باشد، مثل اصل طهارت که در هر حالتی شرط می باشد؛

و یا تنها در خصوص حالت تمکّن مکلّف از انجام آن، دخیل در ملاک و مصلحت مأمورٌ به بوده و امّا در حالت تعذّر، نقشی در ترتّب مصلحت بر مأمورٌ به ندارد.

طهارت مائیّه از باب مثال، از قسم دوّم است. بنا بر این اگر مکلّف در وقت، متعذّر از طهارت مائیّه باشد، اصل مأمورٌ به یعنی صلاة، امر دارد، چون بدون طهارت مائیّه نیز مشتمل بر مصلحت بوده و انجام آن مساوق با انجام مأمورٌ به با تمام ملاک آن در وقت است. لذا موضوع قضاء یعنی فوت واجب با ملاک آن در وقت، در اینجا منتفی بوده و اجزاء ثابت می شود.

نقد استدلال

استدلال مذکور متوقّف بر آن است که ثابت گردد اولاً مصلحت عمل در حال اضطرار، همسنخ با مصلحت عمل در حال اختیار می باشد و ثانیاً مصلحت آن نیز برخوردار از تمام مصلحت عمل در حال اختیار است و اثبات هر یک از این دو، متوقّف بر اثبات بدلیّت تامّه عمل اضطراری از عمل اختیاری است که از اطلاق دلیل اضطراری و یا اصل بدلیّت به ضمیمه دلالت اطلاق دلیل اضطراری بر وجوب تعیینی استفاده می شد، لذا این دلیل به تنهایی برای اثبات اجزاء مأمورٌ به اضطراری در خارج وقت، کفایت نمی نماید.