درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر سوّم/ دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه

ادامه امر سوّم: دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه

بیان شد که در امر سوّم، بحث از آن است که «آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه فرد اتیان شده از مأمورٌ به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بود تا قائم مقام بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی به صورت کلّی ثابت شود و در نتیجه اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشد یا چنین دلیل و قرینه ای وجود ندارد؟»[1] . بیان گردید که اعاظم از محقّقین اصولی در این زمینه ادلّه مختلفی را ذکر نموده اند. تا کنون سه دلیل یعنی دلیل محقّق نائینی[2] و محقّق اصفهانی[3] «رحمة الله علیهما» و دلیل قاعده المیسور[4] ، بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به ذکر دلیل چهارم یعنی مقتضای وحدت مأمورٌ به در حال اختیار و اضطرار که مختار ما می باشد، خواهیم پرداخت.

دلیل چهارم: مقتضای وحدت مأمورٌ به در حال اختیار و اضطرار

اگر از ادلّه مشروعیّت مأمورٌ به اضطراری، عدم مغایرت مأمورٌ به در دو حالت اختیار و اضطرار، استفاده شود، اجزاء افراد انجام گرفته در حال اضطرار از مأمورٌ به در حال اختیار، قطعاً ثابت می شود، چون بازگشت آن به اجزاء مأمورٌ به از امر خود می باشد، و امّا اگر مغایرت مأمورٌ به در این دو حالت، استفاده شود، تنها با ضمیمه دلالت اطلاق امر اضطراری بر بدلیّت تامّه یا دلالت اطلاق امر اضطراری بر وجوب تعیینی ملازم با بدلیّت تامّه، می توان اجزاء را نتیجه گرفت.

توضیح مطلب متوقّف بر ذکر دو مقدّمه می باشد:

مقدّمه اوّل این است که عملی که در طول عمل دیگر، مطلوبیّت پیدا می نماید، از سه حالت خارج نیست:

حالت اوّل آن است که آنچه در طول عمل دیگر مطلوبیّت پیدا کرده، حقیقتاً عملی با هیئتی خاصّ و نتیجه و اثری متفاوت از عمل دیگر می باشد؛ در این صورت، این دو عمل، حقیقتاً مغایر با یکدیگر بوده و بدلیّت یکی از دیگری بی معنا باشد، مثل عمل اهمّ که نسبت به عمل مهمّ مغایرت حقیقی داشته و بدلیّت یکی از دیگری بی معنا است؛

حالت دوّم آن است که آنچه در طول عمل دیگر مطلوبیّت پیدا کرده، تنها از نظر هیئت، عملی متفاوت از دیگری است، ولی از نظر نتیجه و اثر، هیچ تفاوتی ندارد؛ در این صورت، اگر چه این دو عمل، مغایر با یکدیگر بوده و هر کدام، مأمورٌ به امر جداگانه ای می باشند، ولی عمل دوّم، بدل از عمل اوّل بوده و تنها به جهت تحصیل اثر و مصلحت آن، مطلوبیّت پیدا نموده است، مثل استغفار که به نسبت هر کفّاره ای که شخص عاجز از آن باشد، مطلوبیّت پیدا می نماید و یا مثل کفّاره ظهار که در فرض تمکّن عتق رقبه، در صورت تعذّر آن، صیام شهرین متتابعین و در فرض تعذّر آن، اطعام شصت مسکین می باشد.

حالت سوّم آن است که آنچه در طول عمل دیگر مطلوبیّت پیدا کرده، نه از لحاظ هیئت و نه از لحاظ اثر، هیچ تفاوتی با عمل دیگر نداشته و نهایتاً در بعضی از اجزاء و شرایط، متفاوت با یکدیگر می باشند، ولی این تفاوت به حدّی نیست که هیئت جدیدی برای عمل طولی ایجاد نماید؛ در این صورت، دو عمل مغایر با یکدیگر نبوده و عین یکدیگر می باشند و لذا بدلیّت عمل دوّم از عمل اوّل نیز بی معناست، مثل بعضی از اعمال اضطراری نسبت به اعمال اختیاری که در طول آنها می باشند، همچون صلاة با تیمّم نسبت به صلاة با وضو.

مقدّمه دوّم آن است که در مقایسه یک عمل در حال اضطرار، با همان عمل در حال اختیار، دو نگاه مطرح شده است:

نگاه اوّل آن است که نسبت میان عمل در حال اضطرار و عمل در حال اختیار، از نوع دوّم مطرح شده در مقدّمه اوّل می باشد، یعنی اگر چه این دو عمل به لحاظ هیئتی که دارند، مغایر با یکدیگر بوده و هر کدام، مأمورٌ به امر جداگانه ای می باشند، ولی عمل دوّم، بدل از عمل اوّل بوده و اهتماماً للعمل یا تسهیلاً للعباد و یا لاجل عدم فوت المصلحة، در طول عمل اوّل مطلوب مولی واقع شده است.

نگاه دوّم آن است که نسبت میان عمل در حال اضطرار و عمل در حال اختیار، از نوع سوّم مطرح شده در مقدّمه اوّل می باشد، یعنی نه از لحاظ هیئت و نه از لحاظ مصلحت و اثر مترتّب بر آنها، هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته و نهایتاً به لحاظ حالات مکلّف، در بعضی از اجزاء و شرایط، متفاوت با یکدیگر می باشند، ولی این تفاوت به حدّی نیست که هیئت جدیدی برای عمل طولی ایجاد نماید. بنا بر این، طبق این نگاه، در ما نحن فیه یک مأمورٌ به بیشتر وجود ندارد که در حالت اوّل، با فلان قید و یا شرط و در حالت دوّم، با قید و یا شرط دیگری مطلوبیّت پیدا می نماید.

به نظر می رسد هر دو نگاه صحیح باشد، لکن نگاه اوّل در باره آن دسته از اعمال اضطراری صحیح است که در قسم دوّم مطرح می شوند، یعنی نسبت به اعمال اضطراری که هیئتاً متفاوت از عمل اختیاری بوده و بدل آن قرار داده شده اند، مثل اطعام شصت مسکین نسبت به صیام شهرین متتابعین در کفّاره ظهار؛ و نگاه دوّم در باره آن دسته از اعمال اضطراری صحیح است که در قسم سوّم مطرح می شوند، مثل صلاة با تیمّم نسبت به صلاة با وضو.

با توجّه به این دو مقدّمه گفته می شود: مقتضای ادلّه مأمورٌ به اضطراری نسبت به اثبات اجزاء، در هر یک از این دو قسم، متفاوت از دیگری می باشد:

در قسم دوّم که نگاه اوّل بر آن انطباق دارد، در عین حالی که هر دو در اثر و مصلحت همسنخ هستند، این ادلّه مقتضی مطلوبیّت مأمورٌ به اضطراری در طول مأمورٌ به اختیاری می باشند، لذا اصل بدلیّت مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری از این ادلّه بالوضع استفاده شده و می توان اجزاء را از دو طریق ثابت نمود:

یا با استناد به اطلاق این ادلّه و دلالت آن بر تمامیّت بدلیّت که در این صورت، دلیل اجزاء، وجه دوّم از وجوه استناد به اطلاق امر اضطراری است که در گذشته بیان شد؛

و یا با استناد به اطلاق دلیل اضطراری از آن جهت که مقتضی وجوب تعیینی عمل اضطراری می باشد؛ چون همانطور که قبلاً بیان شد، وجوب تعیینی مقتضی بدلیّت تامّه مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری است که در این صورت، دلیل اجزاء، اصل بدلیّت مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری به ضمیمه اطلاق دلیل اضطراری و دلالت آن بر وجوب تعیینی خواهد بود.

و امّا در قسم سوّم که نگاه دوّم بر آن انطباق دارد، دلیل بر اجزاء آن است که در این قسم، عمل انجام شده در حالت اضطرار، مأمورٌ به جدیدی نیست، بلکه یا فردی از مأمورٌ به واقعی در طول فردی دیگر می باشد و یا به نظر تحقیقی، همان فرد اوّلی از مأمورٌ به واقعی است که به حسب تغییر حالات مکلّف، شرط یا جزء آن تفاوت پیدا کرده و لذا بحث از اجزاء و عدم اجزاء انجام آن در حال اضطرار، از مأمورٌ به در حال اختیار، به این بحث باز می گردد که آیا این عمل و مأمورٌ به واقعی با این جزء و شرط مربوط به حالت اضطرار مثل تیمّم، مجزی از امر واقعی خود می باشد یا خیر؟ و در گذشته بیان شد که مجزی بودن مأمورٌ به واقعی از مطلوب به طلب حقیقی، امری غیر قابل انکار بوده و خود امر واقعی، بر آن دلالت دارد. لذا عدم مغایرت بین این دو عمل، قرینه ای عامّه و دلیلی خارجی است بر اینکه عمل انجام شده در حال اضطرار از عمل در حال اختیار مجزی می باشد.