درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر سوّم/ دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه

ادامه امر سوّم: دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه

بیان شد که در امر سوّم، بحث از آن است که «آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه فرد اتیان شده از مأمورٌ به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بود تا قائم مقام بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی به صورت کلّی ثابت شود و در نتیجه اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشد یا چنین دلیل و قرینه ای وجود ندارد؟». بیان گردید که اعاظم از محقّقین اصولی در این زمینه ادلّه مختلفی را ذکر نموده اند. بحث در دلیل دوّم یعنی دلیل محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بود که اجمال آن این بود که: «مأمورٌ به اضطراری بدل از مأمورٌ به اختیاری و در طول آن می باشد؛ بدلیّت یک شیء، مقتضی آن است که بدل و مبدلٌ منه، در مصلحت مترتّب بر آنها، هم سنخ باشند - هر چند در بدلیّت طولی ممکن است مصلحت مبدلٌ منه، قویتر از بدل باشد - لذا با انجام بدل در ما نحن فیه یعنی مأمورٌ به اضطراری، آن مصلحت هم سنخ مترتّب بر این مأمورٌ به می شود و در چنین فرضی، داعی بر امر اعاده مبدلٌ منه و مأمورٌ به اختیاری، وجود نخواهد داشت و این همان معنای اجزاء می باشد». در ادامه به نقد و بررسی این دلیل، ذکر دلیل سوّم و نقد آن خواهیم پرداخت.

نقد دلیل دوّم

همانطور که در گذشته بیان شد، از ظاهر ادلّه مأمورٌ به اضطراری و قرار دادن آن در طول مأمورٌ به اختیاری، استفاده می شود که مأمورٌ به اضطراری، در جهت تحصیل مصلحت مأمورٌ به اختیاری، در یک ظرف خاصّ زمانی - زمانی که امکان تحصیل مصلحت داعی بر امر، با انجام مأمورٌ به اختیاری نیست - متعلّق امر مولی قرار گرفته است. لذا بیان شد که مأمورٌ به اضطراری، مطلوبیّت استقلالی نداشته و بلکه همواره به عنوان قائم مقام و نازل منزله مأمورٌ به اختیاری و در جهت تحصیل مصلحت آن می باشد.

واضح است که بدلیّت، نهایت چیزی را که اقتضا دارد، همسنخ بودن مصلحت مأمورٌ به اضطراری و بدل، با مصلحت مأمورٌ به اختیاری و مبدلٌ منه است و به تعبیری، بدلیّت، مقتضی وحدت نوعیّه مصلحت مترتّب بر این دو می باشد، ولی اقتضاء بدلیّت تامّ مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری را ندارد، بلکه این مصلحت یا در تمامیّت و کمال، با مصلحت موجود در مأمورٌ به اختیاری یکی می باشد و یا یکی نمی باشد و در صورت دوّم، یا تحصیل باقیمانده از مصلحت مأمورٌ به اختیاری در داخل یا خارج وقت، لازم می باشد و یا لازم نمی باشد و همچنین می تواند تحصیل ما بقی ممکن نباشد.

حال با توجّه به مطلب فوق گفته می شود: شکّی نیست که تنها در صورتی امر به اعاده مأمورٌ به اختیاری پس از رفع عذر، توجیه نداشته و اجزاء را می طلبد که مأمورٌ به اضطراری، نسبت به اختیاری، در جهت تحصیل مصلحت، بدلیّت تامّه داشته باشد و این چیزی نیست که خود بدلیّت یک شیء از شیء دیگر، مقتضی آن باشد، بلکه اثبات آن نیازمند مراجعه به اطلاق ادلّه و استفاده بدلیّت تامّه یا وجود دلیل خارجی می باشد. بنا بر این، دلیل بدلیّت مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری به تنهایی و بدون اثبات بدلیّت تامّه آن، دلالت بر اجزاء ندارد.

دلیل سوّم: قاعده المیسور[1]

ممکن است برای اثبات اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری، به قاعده المیسور استناد شده و گفته شود: مقتضای این قاعده آن است که عمل ناقص انجام گرفته که در ما نحن فیه، عمل بدون قید مأمورٌ به اختیاری است، مجزی از عمل تامّ و معسور است، به دلیل اینکه اگر مجزی نبود، باید تکلیف به آن ساقط می شد، نه اینکه طبق قاعده میسور، تکلیف به آن ثابت باشد.

نقد دلیل سوّم

نهایت چیزی که این قاعده دلالت بر آن دارد، مشروعیّت عمل میسور و عدم سقوط تکلیف نسبت به آن، به مجرّد تعذّر از انجام عمل معسور است. به تعبیری دیگر، این قاعده بنا بر قول به بدلیّت، نهایتاً مقتضی قائم مقامی عمل میسور، از عمل معسور می باشد و در دلالت بر این معنا، نیازی به مثل قاعده المیسور نیست، بلکه مشروعیّت عمل اضطراری، در هر بابی، با ادلّه مختلف ثابت شده است؛ و امّا اینکه بنا بر بدلیّت، قائم مقامی و بدلیّت آن، از نوع قائم مقامی تامّ است تا مجزی از عمل معسور باشد و یا از نوع دیگر آن است تا مجزی نباشد، این قاعده دلالت بر آن ندارد.