درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر سوّم/ دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه

ادامه امر سوّم: دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه

بیان شد که در امر سوّم، بحث از آن است که «آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه فرد اتیان شده از مأمورٌ به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بود تا قائم مقام بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی به صورت کلّی ثابت شود و در نتیجه اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشد یا چنین دلیل و قرینه ای وجود ندارد؟». بیان گردید که اعاظم از محقّقین اصولی در این زمینه ادلّه مختلفی را ذکر نموده اند. دلیل اوّل، دلیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بود که بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل دوّم یعنی دلیل محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

دلیل دوّم: دلیل محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»

استدلال ایشان به بیان ما، ذیل چند نکته قابل توضیح است:

نکته اوّل اینکه؛ شکّی نیست که مأمورٌ به اضطراری مثل صلاة با تیمّم، در جهت بدل از مأمورٌ به اختیاری مثل صلاة با وضو جعل شده است.

نکته دوّم[1] اینکه؛ بدل بودن یک شیء از شیء دیگر، به دو صورت ممکن است: یا در عرض شیء دیگر، بدل از آن قرار می گیرد مثل واجبات تخییریّه و یا در طول شیء دیگر، مثل باب تزاحم بین اهمّ و مهمّ و مثل ما نحن فیه؛

در هر یک از دو صورت فوق، بدلیّت یک شیء از شیء دیگر، مقتضی آن است که بدل برخوردار از مصلحتی همسنخ با مصلحت مبدلٌ‌منه باشد، با این تفاوت که در صورت اوّل، مصلحت بدل، هیچ تفاوتی با مصلحت مبدلٌ منه نداشته و با انجام بدل، عین مصلحت مبدلٌ منه محقّق می شود؛ و امّا در صورت دوّم، ممکن است مصلحت مبدلٌ منه، قویتر و شدید تر از مصلحت بدل باشد، به گونه ای که هر چند با انجام بدل، مصلحت قویتر تحقّق نمی یابد، لکن مصلحت همسنخ با مصلحت مبدلٌ منه تحقّق پیدا می کند.

نکته سوّم[2] اینکه؛ در صورت دوّم یعنی طولیّت، اگر بدل انجام بگیرد و سپس شارع بخواهد در جهت انجام مبدلٌ منه، امری را به آن متوجّه سازد، تنها چیزی که ممکن است داعی مولی بر این امر شود، تحصیل مصلحت قویتر است که این مصلحت قویتر، قائم به انجام عمل با خصوصیّت مربوط به عمل اختیاری مثل وضو و قیام می باشد و تحصیل مصلحت قویتر با انجام عمل اختیاری بعد از آنکه عمل اضطراری انجام گرفته، در یک صورت ممکن و در صورتی دیگر ممکن نمی باشد؛

در صورتی ممکن است که پذیرفته شود، مبدلٌ منه و فعل اختیاری، برخوردار از دو مصلحت می باشد، یکی مصلحتی که با انجام بدل آن یعنی فعل اضطراری، قطعاً محقّق شده و آن مصلحتی است که قدر جامع میان بدل و مبدلٌ منه می باشد و دیگری مصلحتی که تنها با انجام مبدلٌ منه و تحقّق خصوصیّت فعل اختیاری، محقّق می شود؛ در این صورت، هر گاه بدل انجام گیرد، هر چند مصلحت اوّل محقّق می شود، ولی مصلحت دیگر می تواند داعی بر صدور امر به فعل اختیاری شود که نتیجه آن، عدم اجزاء مأمورٌ به اضطراری است، لکن برخورداری فعل اختیاری از دو مصلحت ممّا لم یلتزم به احد؛

و در صورتی ممکن نیست که پذیرفته نشود، مبدلٌ منه و فعل اختیاری، برخوردار از دو مصلحت باشد، بلکه یک مصلحت بیشتر ندارد و آن مصلحتی است که در بدل نیز موجود بوده و قدر جامع میان بدل و مبدلٌ منه می باشد؛ در این صورت، هر گاه بدل انجام گیرد، مصلحت محقّق شده و امر ساقط می گردد، و لو اینکه مصلحت موجود در مبدلٌ منه و فعل اختیاری، قویتر باشد، لکن مجرّد شدّت و قوّت مصلحت، به تنهایی نمی تواند داعی بر امر مولی به انجام تمام مبدلٌ منه شود؛ چون فرض آن است که آنچه داعی بر امر مولی شده بود، ایجاد مصلحت قویّ است که طبیعت آن، با ایجاد بدل، محقّق شده است و اگر ایجاد مصلحت قویتر بخواهد پس از رفع عذر و اضطرار، داعی بر صدور امر به ایجاد کلّ مبدلٌ منه قرار گیرد، خلف لازم می آید[3] .

و از آنجا که به اعتقاد ما، بدل اضطراری که در طول مبدل منه اختیاری قرار گرفته، از همین نوع دوّم می باشد و لذا با انجام بدل اضطراری، طبیعت مصلحتی که داعی بر صدور امر مولی شده بود، محقّّق می گردد و در نتیجه امر ساقط گشته و اجزاء را در پی خواهد داشت.

نکته چهارم[4] ؛ این نکته مشتمل بر یک سؤال و جواب است که در حقیقت به عنوان تکمله استدلال ذکر می نمایند:

اشکال این است که اگر کسی بگوید: چه ایرادی دارد که شارع مقدّس پس از انجام بدل که محصّل مصلحت قدر جامع بین مأمورٌ به اختیاری و اضطراری می باشد، به هدف تحصیل ملاک و مصلحت اقوی که قوام آن به خصوصیّت مبدلٌ منه اختیاری مثل قیام و وضو است، امر به اعاده مبدلٌ منه نماید؟

ایشان در پاسخ می فرمایند: اگر مولی بخواهد پس از انجام بدلی که محصّل مصلحت قدر جامع بین مأمورٌ به اختیاری و اضطراری می باشد، به هدف تحصیل مصلحت متقوّم به خصوصیّت مأمورٌ به اختیاری، امری را صادر نماید، از دو حالت خارج نمی باشد:

یا مولی این امر را به ذات مبدلٌ منه یعنی صلاة تعلّق می دهد تا به وسیله آن، مصلحت متقوّم به خصوصیّت آن که بیرون از ذات است، تحصیل شود؛ در این صورت، امر متعلّق به صلاة با وضو در آخر وقت و پس از رفع عذر، امری غیری می باشد و این خلاف ظاهر امر واقعی بوده و ممّا لا ینبغی الالتزام به.

و یا مولی این امر را به خود خصوصیّت و نهایتاً در ظرف عمل، تعلّق می دهد، یعنی امر می نماید به اتیان قیام یا طهارت در صلاة؛ و این نیز ممّا لا ینبغی الالتزام به[5] ، چون دلیلی بر آن وجود ندارد.

خلاصه آنکه مأمورٌ به اضطراری بدل از مأمورٌ به اختیاری و در طول آن می باشد؛ بدلیّت یک شیء، مقتضی آن است که بدل و مبدلٌ منه، در مصلحت مترتّب بر آنها، هم سنخ باشند - هر چند در بدلیّت طولی ممکن است مصلحت مبدلٌ منه، قویتر از بدل باشد - لذا با انجام بدل در ما نحن فیه یعنی مأمورٌ به اضطراری، آن مصلحت هم سنخ مترتّب بر این مأمورٌ به می شود و در چنین فرضی، داعی بر امر اعاده مبدلٌ منه و مأمورٌ به اختیاری، وجود نخواهد داشت و این همان معنای اجزاء می باشد.