92/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه جهت دوّم/ دلالت و عدم دلالت امر اضطراری
ادامه جهت دوّم: دلالت و عدم دلالت امر اضطراری
بیان شد که در مسأله اجزاء امر اضطراری از واقعی، در دو محور باید بحث شود، یکی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت و دیگری مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت. همچنین بیان شد از آنجا که مأمورٌ به اضطراری، در راستای تحصیل مأمورٌ به واقعی صادر شده و قائم مقام آن می باشد، لذا باید نوع قائم مقامی آن روشن گردد و اموری که می توانند در جهت تبیین نوع قائم مقامی، مورد بررسی قرار گیرند، سه امر می باشند: امر واقعی اوّلی، امر اضطراری و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه. امر اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی بر اجزاء، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق امر واقعی اوّلی، مقتضی عدم اجزاء هر عملی غیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی می باشد. امر دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر اضطراری نیز بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق لفظی ادلّه مأمورٌ به اضطراری، حاکم بر اطلاق لفظی ادلّه مأمورٌ به واقعی بوده و موضوع آنها را مضیّق می گرداند، لذا دلالت آنها بر اجزاء قابل مناقشه نیست. در ادامه به بیان امر سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی خواهیم پرداخت.
بیان امر سوّم: دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه
در این امر، بحث از آن است که «آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه فرد اتیان شده از مأمورٌ به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بود تا قائم مقام بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی به صورت کلّی ثابت شود و در نتیجه اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشد یا چنین دلیل و قرینه ای وجود ندارد؟».
بررسی امر سوّم
اعاظم از محقّقین اصولی در خصوص این مطلب، ادلّه و قرائنی را ذکر نموده اند که برخی مربوط به خود ادلّه اضطراری است، ولی ربطی به اطلاق آنها ندارند که در امر گذشته پی گیری شد، و بعضی دیگر خارج از ادلّه اضطراری می باشند.
دلیل اوّل: دلیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»
ایشان علی ما فی اجود التقریرات، در جهت اثبات اجزاء مأمورٌ به اضطراری می فرمایند[1] : باید بررسی شود که موضوع امر اضطراری، چه نوعی از اضطرار است؛ آیا اضطرار مستوعب است یا اضطرار به صورت مطلق و آناً مّا؟
اگر موضوع آن، اضطرار مستوعب باشد، در صورتی که اضطرار در اثناء وقت از بین برود، کشف می نماییم که از ابتدا، امر اضطراری متوجّه مکلّف نشده بود، چون موضوع آن در واقع محقّق نگردیده و بلکه باید برای احراز موضوع، تا آخر وقت صبر می نمود؛ در این صورت اگر شخص در همان اوّل وقت، با استفاده از استصحاب استقبالی، اضطرار در تمام وقت را احراز نموده و عمل اضطراری را انجام داده و سپس عذر مرتفع گردد، در اینجا باید بررسی شود که آیا مأمورٌ به ظاهری مجزی از مأمورٌ به واقعی هست یا خیر؟ که بحث از آن در جهت سوّم خواهد آمد؛
و امّا اگر موضوع امر اضطراری، اضطرار به صورت مطلق و آناً مّا باشد؛ در این صورت لا محاله انجام مأمورٌ به اضطراری مجزی می باشد، هر چند پس از انجام آن، عذر در وقت مرتفع گردد؛ چون از طرفی فرد اضطراری اتیان شده، مصداق مأمورٌ به بوده و از طرفی دیگر در ما نحن فیه اجماع وجود دارد بر اینکه دو نماز واجب و مأمورٌ به، در وقت واحد بر عهده مکلّف قرار داده نمی شوند؛
و چون به اعتقاد ما، موضوع امر اضطراری، اضطرار به صورت مطلق و آناً مّا می باشد، لذا فرد اضطراری اتیان شده مصداق مأمورٌ به بوده و با توجّه به اجماع مذکور، دیگر امری نسبت به مأمورٌ به واقعی وجود ندارد تا اینکه اعاده آن لازم باشد و این همان معنای اجزاء است.
نقد دلیل اوّل
استدلال مذکور از دو جهت قابل مناقشه می باشد:
اوّلاً این استدلال بر چند امر استوار است که با تحقّق آنها، اجزاء نیز ثابت گردیده و نیازی به ضمیمه اجماع به عنوان قرینه خارجیّه وجود ندارد. توضیح مطلب آن است که:
اگر پذیرفته شود که موضوع امر اضطراری، اضطرار مطلق و آناً مّا می باشد کما هو التحقیق و مکلّف بعد از عروض عذر و تحقّق اضطرار، مأمورٌ به اضطراری را انجام دهد و سپس در باقیمانده از وقت، عذر و اضطرار مرتفع شود، در صورتی بر عمل اضطراری انجام گرفته، عنوان مأمورٌ به و واجب صدق می نماید که قائل به جواز بدار باشیم؛ و امّا اگر قائل به عدم جواز بدار باشیم، عمل انجام گرفته، مصداق مأمورٌ به و واجب نیست، هر چند موضوع امر اضطراری، اضطرار غیر مستوعب باشد؛
و از طرفی دیگر، جواز بدار، امری نیازمند دلیل است؛ اگر شخص، مأیوس از تجدید حالت اختیار باشد، دلیل خاصّ مربوط به صورت یأس، دلالت بر جواز بدار می نماید و در نتیجه عمل اضطراری انجام گرفته، مصداق مأمورٌ به و واجب خواهد بود و طبعاً با انجام عمل مأمورٌ به، هر چند در ضمن فردی در طول فرد دیگر، جامع مأمورٌ به محقّق شده و لذا امر آن هم ساقط می شود و این به معنای اجزاء می باشد؛
و امّا اگر شخص مأیوس از تجدید حالت اختیار نباشد، لا محاله برای تجویز بدار باید به اطلاق ادلّه مشروعیّت مأمورٌ به اضطراری استناد نموده و اینکه دلالت بر بدلیّت تامّ دارند و شامل این عمل اضطراری حتّی در صورت بدار می شوند؛ در این صورت با انجام عمل اضطراری، عمل دارای تمام مصلحت مأمورٌ به امر شارع، انجام گرفته و در نتیجه سقوط امر واقعی را به همراه دارد؛ چون با فرض تسویغ بدار، با اتیان فرد اضطراری، واجب و مأمورٌ به که قدر جامع میان عمل اختیاری و عمل اضطراری در طول آن می باشد، محقّق گردیده و لذا امر به جامع ساقط می شود و همین مقدار برای اثبات اجزاء کفایت می نماید و نیازی به ضمیمه اجماع بر عدم تعدّد واجب و مأمورٌ به که پایه استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بود، نخواهیم داشت.
و ثانیاً بر فرض که نیاز به ضمیمه اجماع باشد و استدلال بر این پایه و اساس پی گیری شود، دلیل مذکور تنها در باب صلاة و در مثل اثبات مجزی بودن صلاة با تیمّم از صلاة با وضو، مفید خواهد بود؛ چون اجماع مذکور، تنها در خصوص باب صلاة منعقد شده و در سایر ابواب ثابت نبوده و فایده ای ندارد، لذا دلیل مذکور، اخصّ از مدّعا می باشد.