درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/مقام اثبات

ادامه مقام دوّم: مقام اثبات

بیان شد که در جهت استدلال به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی وجوهی ذکر شده است. بحث در وجه سوّم یعنی استدلال به اطلاق مقامی بود که مرحوم شهید صدر متذکّر آن شده بودند. در ادامه به بیان نقد این وجه و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

بیان نقد وجه سوّم

مرحوم شهید صدر پس از تقریب وجه مذکور یعنی اطلاق مقامی، در صدد نقد آن بر آمده و می فرمایند:

اوّلاً: اطلاق مقامی متوقّف بر آن است که احراز کنیم متکلّم در مقام بیان تمام وظیفه مکلّف است. مثلاً وقتی در صحیحه حمّاد، اجزاء صلاة بیان می شود، باید احراز نماییم که امام «علیه السلام» در صدد بیان تمام وظیفه مکلّف در جهت امتثال هیئت صلاة می باشد تا اینکه اگر در مورد جزئیّت جزئی یا شرطیّت شرطی شک نمودیم، بتوانیم به اطلاق مقامی تمسّک نموده و از سکوت امام «علیه السلام» نسبت به بیان آن جزء یا شرط، عدم اعتبار آن را در جهت تحقّق امتثال هیئت صلاة، نتیجه بگیریم و واضح است که اثبات این مطلب، نیازمند دلیل خاص بوده و از خود دلیل حکم، قابل استفاده نمی باشد.

در ما نحن فیه هم در صورتی اطلاق مقامی قابل استناد است که احراز نماییم، غرض مولی از جعل دلیل اضطراری مانند ﴿فتیمّموا صعیداً طیّباً﴾، بیان تمام وظیفه مکلّف می باشد، لذا زمانی که در مورد حالت پس از رفع عذر و اضطرار، سخنی بیان ننموده، از این سکوت، می توان عدم وجوب اعاده مأمورٌ به اختیاری و درنتیجه اجزاء مأمورٌ به اضطراری را کشف نمود؛ و لکن واقعیّت آن است که در مانحن فیه، نه تنها قرینه خاصّی وجود ندارد که مولی در مقام بیان تمام وظیفه مکلّف در حالت اضطرار و پس از اضطرار می باشد، بلکه به عکس، ادلّه مأمورٌ به اضطراری بالطبع و به اعتبار تقیّد به حالت اضطرار، تنها دلالت دارند بر اینکه وظیفه مکلّّف در خصوص حالت اضطرار، انجام عمل اضطراری مثل صلاة با تیمّم می باشد. لذا اطلاق مقامی در آنها وجود ندارد[1] .

و ثانیاً: بر فرض پذیرش اطلاق مقامی در ما نحن فیه، این اطلاق که مقتضی اجزاء است، با اطلاق دلیل مأمورٌ به واقعی که مقتضی عدم اجزاء می باشد، تعارض می نماید. چون فرضاً بنابر اطلاق مقامی، دلیل اضطراری دلالت دارد بر اینکه پس از رفع عذر و اضطرار، وظیفه مکلّف، همان مأمورٌ به اضطراری است که نتیجه آن اجزاء است و از طرف دیگر اطلاق دلیل مأمورٌ به واقعی مقتضی دخیل بودن قید آن در تحصیل مصلحت مأمورٌ به حتّی پس از رفع عذر می باشد که نتیجه آن عدم اجزاء است؛ لذا دو اطلاق تعارض نموده و بنا بر راجح نبودن یکی از آن دو، تساقط می نمایند و در نتیجه دلیلی بر اجزاء، با استناد به اطلاق مقامی وجود نخواهد داشت[2] .

در اینجا سؤالی به ذهن می رسد و آن اینکه اگر چه بین اطلاق مقامی دلیل اضطراری و اطلاق لفظی دلیل اختیاری، تعارض بدوی وجود دارد و لکن به دلیل اقوی و اظهر بودن اطلاق مقامی نسبت به اطلاق لفظی، اطلاق مقامی دلیل اضطراری که مثبت اجزاء می باشد، مقدّم بر اطلاق لفظی دلیل اختیاری گردیده و در نتیجه اجزاء ثابت می شود.

مرحوم شهید صدر علی ما فی بعض تقریرات بحثه، این تقدیم را به صورت تلویحی پذیرفته اند؛ با این بیان که اطلاق مقامی به جهت دلالت بر نفی و تضییق، نسبت به اطلاق لفظی که دلالت بر اثبات و شمول دارد، اظهر و اقوی می باشد.

ولی بنابر سائر تقریرات[3] ، اظهر بودن اطلاق مقامی را در خصوص ما نحن فیه، نفی نموده و قرینیّت آن را نسبت به اطلاق لفظی دلیل اختیاری، نمی پذیرند. توجیه ایشان آن است که: اطلاق مقامی دلیل اضطراری در طول اطلاق لفظی آن قرار دارد، لذا قبل از آنکه معارضه، بین اطلاق مقامی دلیل اضطراری و اطلاق لفظی دلیل اختیاری لحاظ شود، میان اطلاق لفظی دلیل اضطراری و اطلاق لفظی دلیل اختیاری واقع می گردد، لانّ النتیجة تتبع اخسّ المقدّمتین.

بیان استاد معظّم

نقد اوّل مرحوم شهید صدر نسبت به تقریب اطلاق مقامی، وارد می باشد و در جهت تکمیل آن می توان گفت:

نه تنها قرینه ای خاصّ وجود ندارد که ثابت نماید غرض مولی از جعل دلیل اضطراری مانند «فتیمّموا صعیداً طیّباً»، بیان تمام وظیفه مکلّف می باشد، بلکه قرینه خارجیّه ای وجود دارد که ثابت می کند مولی در مقام بیان تمام وظیفه مکلّّف در تمام وقت پس از اضطرار نیست و آن قرینه این است که اگر غرض مولی از جعل دلیل اضطراری، بیان تمام وظیفه مکلّف باشد، لازمه آن این است که مکلّف پس از رفع عذر و اضطرار، هیچ وظیفه دیگری غیر از مأمورٌ به اضطراری نداشته باشد، چه در حال اضطرار، مأمورٌ به اضطراری را انجام داده باشد و چه انجام نداده باشد؛ و بر این اساس، شخصی که مأمورٌ به اضطراری را در هنگام اضطرار انجام نداده، پس از رفع عذر باید موظّف به انجام مأمورٌ به اضطراری باشد و هذا ممّا لم یلتزم به احدٌ. بنابراین سکوت مولی نسبت به اعاده مأمورٌ به اختیاری یا عدم لزوم انجام آن پس از رفع عذر، به دلیل آن بوده است که مأمورٌ به اضطراری را وظیفه فعلیّه مکلّف در خصوص وقت اضطرار می داند.

و امّا بیان ایشان علی ما فی بعض تقریرات بحثه[4] که فرمودند: «اطلاق مقامی به جهت دلالت بر نفی و تضییق، نسبت به اطلاق لفظی که دلالت بر اثبات و شمول دارد، اظهر و اقوی می باشد»، مورد پذیرش نمی باشد. زیرا دلالت یک دلیل بر تضییق دائره موضوع خود و یا دلالت آن بر توسعه موضوع خود و به تعبیری دیگر دلالت یک دلیل بر نفی زائد یا دلالت یک دلیل بر اثبات زائد، هیچ کدام سبب اظهریّت و اقوائیّت دلالت دلیلی نسبت به اصل استیعاب و شمول، نمی شوند، بلکه به عکس، اطلاق لفظی یک دلیل اقوی و اظهر از اطلاق مقامی دلیل دیگر است.

دلیل بر این مطلب آن است که اطلاق لفظی، اثبات می کند که غرض متکلّم از استعمال لفظ مطلق، تفهیم تمام چیزی است که در ذهن داشته و در صدد انتقال آن به مخاطب بوده است. به عبارت دیگر اطلاق لفظی اثبات می نماید که مدلول لفظی کلام، کاملاً مطابق با صورت ذهنیّه ای است که متکلّم، تفهیم آن را به مخاطب اراده کرده بود؛ و امّا در اطلاق مقامی که تعدادی از اجزاء یا شرایط را بیان نموده و نسبت به غیر آن، ساکت است، هر چند فرض آن است که متکلّم در مقام بیان می باشد، لکن چنین ظهور قویّ که برساند متکلّم با ذکر این موارد، تمام اجزاء یا شرایط را اراده کرده است، وجود ندارد. لذا دلالت اطلاق لفظی نسبت به شمولیّت و استیعاب، قویتر از دلالت اطلاق مقامی می باشد و این چیزی است که مرحوم شهید صدر نیز در دروس به آن تصریح نموده است[5] .

بنابراین نه تنها تعارض بین اطلاق دلیل اضطراری و اطلاق دلیل واقعی، با تقدیم اطلاق مقامی بر طرف نمی شود تا آنکه اجزاء ثابت گردد، بلکه به عکس، می توان اطلاق لفظی دلیل اختیاری را بر اطلاق مقامی دلیل اضطراری مقدّم کرده و عدم اجزاء را ثابت نمود. البتّه این در فرضی است که اصل وجود اطلاق مقامی در دلیل اضطراری پذیرفته شده باشد و نظری به اطلاق لفظی دلیل اضطراری و حاکمیّت آن نسبت به اطلاق لفظی دلیل واقعی نشده باشد؛ و لکن بیان شد که با وجود اطلاق لفظی دلیل اضطراری، نوبت به اطلاق مقامی آن نمی رسد و همچنین بیان شد که اطلاق لفظی دلیل اضطراری حاکم بر اطلاق لفظی دلیل واقعی می باشد و به همین جهت بود که ما در گذشته، قائل به اجزاء شدیم.

نتیجه نهایی

با توجّه به مطالب گذشته روشن گردید که به نظر ما اطلاق لفظی ادلّه مأمورٌ به اضطراری با توضیحی که مرحوم شهید صدر فرمودند، حاکم بر اطلاق لفظی ادلّه مأمورٌ به واقعی بوده و موضوع آنها را مضیّق می گردانند، لذا دلالت آنها بر اجزاء، قابل مناقشه نیست.