درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/ مقام اثبات

ادامه مقام دوّم: مقام اثبات

بیان شد که در مقام استدلال به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی، وجوهی ذکر شده است. بحث در وجه دوّم یعنی وجهی بود که محقّّق عراقی «رحمة الله علیه» متذکّر آن شده بودند و آن وجه این بود که ادلّه مأمورٌ به اضطراری، در مواردی که صیغه امر در آنها وجود ندارد، مانند «إِنَ‌ اللَّهَ‌ جَعَلَ‌ التُّرَابَ‌ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ‌ الْمَاءَ طَهُوراً»[1] ، دلالت بر جایگزینی این مأمورٌ به از مأمورٌ به واقعی دارند، آن هم به گونه ای که استیفا کننده مصلحت آن به نحو تامّ می باشد. لذا مفید اجزاء بوده و نیازی به اعاده مأمورٌ به واقعی نمی باشد.

بیان شد که محقّق عراقی «رحمة الله علیه» پس از تقریب فوق، از دو زاویه آن را مورد نقد قرار داده اند:

زاویه اوّل: تعارض اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری با اطلاق ادلّه مأمورٌ به واقعی بود که منجرّ به تساقط هر دو گشته و در نتیجه هیچ یک از اجزاء و عدم اجزاء به اثبات نمی رسد؛

زاویه دوّم: تقدیم اطلاق ادلّه مأمورٌ به اختیاری بر اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری بود که بیان شد دو جهت در وجه تقدیم آن ذکر شده است: یکی مسأله اقوی بودن اطلاق ادلّه مأمورٌ به واقعی به جهت استناد آن به وضع، نسبت به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری که مستند به مقدّمات حکمت می باشد؛ و دیگری مسأله حاکم بودن اطلاق ادلّه مأمورٌ به واقعی نسبت به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری.

در ادامه به پاسخ از نقد های مذکور، نتیجه گیری و بیان وجه سوّم در مقام استدلال به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی خواهیم پرداخت.

پاسخ نقد وجه دوّم

مرحوم شهید صدر از هر دو زاویه ای که محقّق عراقی «رحمة الله علیه» در مقام نقد وجه دوّم مطرح فرمودند، پاسخ می دهد.

پاسخ از زاویه اوّل این است که: اگرچه در ما نحن فیه دو اطلاق وجود دارد: یکی اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری که مقتضی بدلیّت آن از مأمورٌبه اختیاری به نحو تامّ بوده و مفید اجزاء می باشد؛ و دیگری اطلاق ادلّه مأمورٌ به اختیاری که مقتضی دخالت قیودی مثل وضوء و قیام در تحصیل مصلحت مأمورٌ به اختیاری، به صورت مطلق و حتّی پس از انجام مأمورٌ به اضطراری بوده و مفید عدم اجزاء می باشد؛ ولی اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری، حاکم بر اطلاق ادلّه مأمورٌ به اختیاری بوده و دائره دخالت قید مأمورٌ به اختیاری را در تحصیل مصلحت، تضییق نموده و آن را به مواردی اختصاص می دهد که در وقت اضطرار، بدل تامّ آن انجام نگرفته باشد، لذا اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری، مقدّم شده و مفید اجزاء می باشد[2] .

امّا پاسخ از زاویه دوّم آن است که: محقّق عراقی «رحمة الله علیه» مدّعی شدند اطلاق ادلّه مأمورٌ به اختیاری، بر اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری مقدّم می باشد و در مقام بیان جهت تقدیم، دو وجه را ذکر نموده اند: یکی مسأله اقوی بودن اطلاق ادلّه مأمورٌ به واقعی به جهت استناد آن به وضع، نسبت به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری که مستند به مقدّمات حکمت می باشد؛ و دیگری مسأله حاکم بودن اطلاق ادلّه مأمورٌ به واقعی نسبت به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری. مرحوم شهید صدر از هر دو وجه پاسخ می دهند:

پاسخ از وجه اوّل آن است که: دلیل امر واقعی مثل «صلِّّ متوضّئاً» یا «صلِّ قائماً»، نسبت به قید «وضو» و «قیام» دو دلالت دارد: یکی دلالت بر «اصل اعتبار و دخالت این دو قید در مأمورٌ به واقعی» که این را بالوضع و به واسطه خود لفظ «قائماً» یا «متوضّئاً» و تقیّد صلاة به آن دو، دلالت دارد؛ و دیگری دلالت بر «دخیل بودن این دو قید در تحصیل مصلحت در هر حالت، چه در حال اختیار و چه در حال اضطرار، چه قبل از انجام مأمورٌ به اضطراری و چه پس از انجام آن» که این را به اطلاق هیئت ترکیبیّه امر به مقیّد، و با تکیه بر مقدّمات حکمت، دلالت می نماید و آنچه با اطلاق دلیل مأمورٌ به اضطراری معارضه می نماید، دلالت دلیل مأمورٌ به واقعی بر اصل دخالت قید وضوء و قیام در مأمورٌ به واقعی نیست که بالوضع می باشد تا ادّعای تقدّم آن شود، بلکه طرف معارضه، دخالت داشتن این دو قید در هر حالتی از حالات است که به واسطه اطلاق و مقدّمات حکمت ثابت می گردد، بنابراین اطلاق ادلّه مأمورٌ به واقعی از این زاویه، هیچ تفاوتی با اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری نداشته و هر دو متّکی به مقدّمات حکمت می باشند[3] .

و امّا پاسخ از وجه دوّم آن است که[4] :

اوّلاً ما نمی پذیریم که ادلّه مأمورٌ به واقعی، علاوه بر دلالت بر دخیل بودن قید در تحصیل مصلحت، دلالت بر وجوب حفظ حالت اختیار توسّط مکلّف نیز داشته باشند؛

ثانیاً میزان و ملاک حاکمیّت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، آن است که موضوع آن را در عالم جعل، مضیّق و یا موسّع نماید، به عنوان مثال، دلیل «لا ربا بین الوالد و ولده» نسبت به دلیل حرمت ربا، حاکمیّت دارد، چون موضوع ربا را در عالم جعل مضیّق کرده و عنوان ربا را میان والد و ولد در عالم تشریع نفی می نماید. در ما نحن فیه، بر فرض پذیرش دلالت امر واقعی بر آنچه ذکر شد، نهایتاً مکلّف را از ایجاد موضوع امر اضطراری یعنی عاجز گرداندن خود - بدواً یا استمراراً - نهی می کند که بالطبع با ایجاد این حالت، عصیان نموده است و این ربطی به حاکمیّت ندارد، بلکه همانطور که بیان شد، دلیل امر اضطراری تضییق کننده موضوع امر واقعی و حاکم بر آن می باشد[5] .

استاد معظّم در ادامه فرمودند: به نظر می رسد اطلاق امر اضطراری و حاکم بودن آن با توضیحی که مرحوم شهید صدر فرمودند، تامّ بوده و دلالت آن بر اجزاء قابل مناقشه نیست.

بیان وجه سوّم

وجه سوّمی که در در مقام استدلال به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی مطرح شده است، وجهی است که مرحوم شهید صدر، آن را به عنوان اطلاق مقامی دلیل اضطراری مطرح می نمایند که در هر دو قسم ادلّه، یعنی ادلّه ای که مشتمل بر صیغه امر می باشند و ادلّه ای که مشتمل بر صیغه امر نمی باشند، جاری می شود.

حاصل این وجه آن است که دلیل اضطراری دلالت دارد بر اینکه مولی در مقام بیان تمام وظیفه مکلّف است و مطلوبیّت مأمورٌ به اضطراری مثل نماز با تیمّم یا نماز نشسته را بیان می نماید، ولی نسبت به اینکه آیا مأمورٌ به اختیاری، پس از رفع اضطرار و در حالتی که مکلّف در حال اضطرار وظیفه تامّ را اتیان کرده است، مطلوبیّت دارد یا خیر؟، ساکت می باشد و این سکوت دلالت دارد بر اینکه اتیان مأمورٌ به اختیاری پس از رفع عذر، واجب نیست. لذا همان مأمورٌ به اضطراری که در حالت اضطرار اتیان شده است، مقتضی اجزاء می باشد[6] .