درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/ مقام اثبات

 

ادامه مقام دوّم: مقام اثبات

بیان شد که بحث از اجزاء در مقام اثبات نیز مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت امر واقعی اوّلی، بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلی، همان مطلوب حقیقی است؛ لذا استیفاء کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفسانی بوده و سقوط امر و اجزاء را در پی دارد. بحث در جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت اوامر اضطراریّه بود.

و همچنین بیان شد که بحث در جهت دوّم، باید در دو محور مستقل یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت و مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت و هر یک از این دو محور، در قالب سه امر یعنی امر واقعی اوّلی، امر واقعی ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه، مورد پیگیری قرار گیرند.

امر اوّل از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی بر اجزاء، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق امر واقعی اوّلی، مقتضی عدم اجزاء هر عملی غیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی می باشد و بر اساس این اطلاق، اعاده مأمورٌ به واقعی، پس از انجام مأمورٌ به اضطراری و تمکّن از انجام مأمورٌ به واقعی لازم است.

بحث در امر دوّم از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی ثانوی بر اجزاء، بود که بیان شد دو قول اساسی در مسأله وجود دارد. قول اوّل دلالت اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء بود که بیان شد وجوهی در مقام تقریب استدلال به اطلاق این ادلّه بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی بیان شده است. خلاصه وجه اوّل که از خلال بیانات محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام ثبوت به ضمیمه فرمایش شاگرد ایشان محقّق عراقی «رحمة الله علیه» برداشت می شد، این بود که اطلاق امر اضطراری، ظهور در تعیینی بودن وجوب آن دارد؛ وجوب تعیینی آن دلالت بر وافی بودن به مصلحت مطلوب به طلب حقیقی دارد و این اجزاء امر اضطراری از امر واقعی را به دنبال دارد.

بیان شد که وجه مذکور، صحیح نمی باشد؛ زیرا هیچ ملازمه ای بین تعیینی بودن وجوب با اجزاء و همچنین بین تخییری بودن وجوب با عدم اجزاء وجوداد ندارد. لذا اگر چه اطلاق امر اضطراری ظهور در تعیینی بودن دارد، ولی این مستلزم حکم به اجزاء نمی باشد.

در ادامه به بیان وجه دوّم و نقد آن می پردازیم.

بیان وجه دوّم

وجه دوّم، وجهی است که در مقالات الاصول محقّق عراقی «رحمة الله علیه» و بعضی از تقریرات ایشان آمده و اختصاص به قسم دوّم ادلّه اضطراری دارد یعنی ادلّه ای که مشتمل بر صیغه امر نمی باشند. حاصل این وجه آن است که:

ادلّه مشروعیّت مأمورٌ به اضطراری، مانند «التَّيَمُّمَ‌ أَحَدُ الطَّهُورَيْن»»[1] [2] [3] [4] ، «رَب‌ الْمَاءِ هُوَ رَبُ‌ الصَّعِيد»[5] [6] [7] و «إِنَ‌ اللَّهَ‌ جَعَلَ‌ التُّرَابَ‌ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ‌ الْمَاءَ طَهُوراً»[8] ، ظهور در این دارند که مأمورٌ به اضطراری، در واقع بدل از مأمورٌ به اختیاری و نازل منزله آن قرار داده شده است، لکن در نحوه بدلیّت و تنزیل دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه مأمورٌ به اضطراری، تنها در جهت تحصیل بعضی از مصلحت مأمورٌ به واقعی، بدل قرار داده شده است؛ در این صورت ادلّّه مذکور نه تنها دلالتی بر اجزاء ندارند، بلکه دلیل بر عدم اجزاء می باشند.

و دیگر آنکه مأمورٌ به اضطراری، در جهت تحصیل تمام مصلحت مأمورٌ به واقعی، بدل قرار داده شده است؛ در این صورت ادلّه مذکور دلالت بر اجزاء خواهند نمود.

در صورت شکّ بین این دو احتمال باید به مقتضای اطلاق ادلّه ای که دلالت بر اصل بدلیّت دارند مراجعه شود. با رجوع به این ادلّه در می یابیم که مقتضای اطلاق این ادلّه آن است که مأمورٌ به اضطراری، در جهت تحصیل تمام مصلحت مأمورٌ به واقعی اوّلی، بدل از آن قرار داده شده است. لذا ادلّه مذکور، به دلالت التزامی، بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از اختیاری دلالت خواهند داشت[9] .

نقد وجه دوّم

محقّق عراقی «رحمة الله علیه»، پس از تقریب وجه فوق، از دو زاویه در صدد نقد آن بر می آیند.

زاویه اوّل آن است که می فرمایند: دو اطلاق در ما نحن فیه وجود دارد:

یکی اطلاق دلیل مشروعیّت مأمورٌ به اضطراری به عنوان بدل و نازل منزله مأمورٌ به اختیاری که بیان شد این اطلاق، مقتضی آن است که بدل یعنی مأمورٌ به اضطراری، وافی به تمام چیزی باشد که مبدلٌ منه یعنی مأمورٌ به اختیاری، واجد آن است. در نتیجه این اطلاق دلالت بر اجزاء می نماید؛

و دیگری اطلاق دلیل مشروعیّت مأمورٌ به واقعی است که مقتضی آن است که قیدی که مکلّف در جزئی خاصّ از وقت، مضطرّ به ترک آن شده، در صورتی که اضطرار مرتفع شود، در حصول مصلحت مطلوب به طلب واقعی دخیل می باشد. به تعبیری دیگر، امر واقعی مثل امر به صلاة با وضو دلالت دارد بر اینکه قید مأمورٌ به واقعی مثل وضوء، در حصول غرضی که مولی در امر به این مأمورٌ به واقعی تعقیب می نماید، دخیل می باشد. لذا هر زمانی که مکلّف متمکّن از اتیان آن قید شود، باید مأمورٌ به را به همراه آن قید، امتثال نماید تا مصلحت داعی بر امر، حاصل گردد، چه این مکلّف در مقطعی از زمان که مضطرّ به ترک آن قید شده بود، مأمورٌ به را بدون آن قید انجام داده باشد و چه انجام نداده باشد. در نتیجه این اطلاق، مقتضی عدم اجزاء مأمورٌ به اضطراری و لزوم اعاده مأمورٌ به واقعی در صورت تمکّن می باشد.

بنا بر این، در ما نحن فیه، دو اطلاق متنافی داریم، یکی اطلاق امر اضطراری که مقتضی اجزاء بود و دیگری اطلاق امر واقعی که مقتضی عدم اجزاء بود. لذا هر دو تعارض نموده و حکم به تساقط آنها می شود و در نتیجه نمی توان برای اثبات اجزاء، به اطلاق دلیل اضطراری استناد نمود[10] .

زاویه دوّم آن است که می فرمایند: بعد از تحقّق تعارض بدوی میان اطلاق دلیل مأمورٌ به اضطراری و اطلاق دلیل مأمورٌ به واقعی، اطلاق دلیل مأمورٌ به واقعی مقدّم گردیده و در نتیجه عدم اجزاء ثابت می شود. محقّق عراقی «رحمة الله علیه»، دو وجه در مورد تقدیم اطلاق دلیل مأمورٌ به واقعی ذکر می نمایند:

یکی اینکه: ظهور ادلّه مأمورٌ به اختیاری در دخالت قیدی مثل وضوء، حتّی پس از انجام مأمورٌ به اضطراری و استفاده عدم اجزاء از آن، مستند به وضع قید مثل «وضوء» و مقیّد مثل «صلاة» در هیئت ترکیبیّه ای مانند «صلّ متوضّئاً» می باشد، و امّا ظهور ادلّه مأمورٌ به اضطراری در بدلیّت آن از مأمورٌ به واقعی به صورت تامّ و کامل و استفاده اجزاء از آن، مستند به اطلاق و مقدّمات حکمت می باشد و زمانی که دو ظهور تعارض نمایند که یکی مستند به وضع و دیگری مستند به مقدّمات حکمت باشد، ظهور مستند به وضع، به دلیل اقوی بودن، بر ظهور مستند به مقدّمات حکمت مقدّم شده و در نتیجه عدم اجزاء ثابت می شود[11] .

و دیگر آنکه: نسبت ادلّه ای که بر مشروعیّت مأمورٌ به اختیاری دلالت دارند به ادلّه ای که بر مشروعیّت مأمورٌ به اضطراری دلالت دارند، نسبت دلیل حاکم به دلیل محکوم است.

توضیح حکومت علی ما فی مقالات الاصول

ادلّه مشروعیّت مأمورٌ به اختیاری ظهور در این دارند که قیودی مثل وضوء و قیام، به صورت مطلق، در تحصیل مصلحت مأمورٌ به اختیاری دخیل می باشند، یعنی حتّی اگر مکلّف، مأمورٌ به اضطراری را نیز اتیان نماید، در جهت تحصیل مصلحت مأمورٌ به اختیاری کفایت ننموده و بعد از رفع اضطرار، لازم است مأمورٌ به اختیاری را با قیود مذکور، امتثال نماید.

ظهور مذکور مقتضی آن است که لازم است مکلّف، حالت اختیار را حفظ نموده و هیچگاه خود را مضطر و عاجز ننماید و بر همین اساس، ادلّه مذکور ناظر به آن است که مکلّف، همواره باید در صدد رفع اضطرار بر آید تا قادر بر مأمورٌ به اختیاری شده و مصلحت آن را استیفاء نماید.

با توجّه به این مطلب، ادلّه مشروعیّت مأمورٌ به اختیاری ناظر به موضوع ادلّه اضطراری بوده و لذا در جایی که حالت اختیار محقّق شود، موضوع این ادلّّه را رفع می نماید؛ و امّا ادلّه مأمورٌ به اضطراری، دلالتی بر لزوم حفظ حالت اضطرار ندارند، بلکه اطلاق آنها تنها دلالت دارد بر اینکه قیدی مثل تیمّم که ملازم با عدم حرمت تفویت اختیار می باشد، وجوب ندارد[12] ، ولی هیچ نظری به رفع موضوع ادلّه اختیاری ندارند.

بنابراین ادلّه مشروعیّت مأمورٌ به اختیاری، حاکم و ناظر بر ادلّه مشروعیّت مأمورٌ به اضطراری و مقدّم بر آنها می باشند. لذا موضوع آنها را تضییق نموده و به حالت استمرار اضطرار، اختصاص می دهند[13] .

[1] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص64.
[2] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج1، ص105.
[3] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج1، ص200.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص381، أبواب التیمم، باب21، ح1، ط آل البيت.
[5] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج1، ص197.
[6] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج1، ص165.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص371، أبواب التیمم، باب14، ح17، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص133، أبواب الماء المطلق، باب1، ح1، ط آل البيت.
[9] مقالات الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص274. در مقام تمسّک به اطلاق ادله مأمورٌ به اضطراری در جهت اثبات اجزاء آن از مأمورٌ به واقعی، چهار وجه نقل نموده و در مقام تقریب وجه اوّل می فرمایند: «أنّ مقتضى سوقها حيث كانت في مقام تعيين مصداق الطبيعة المأمور بها فطبع إطلاقها يقتضي كونها مصداقا لتمام الطبيعة المأمور بها لا لبعض مراتبها و لازمه وفاؤها بتمام مصلحة المختار فيجزي».
[10] مقالات الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص275. در مقام نقد وجه مذکور می فرمایند: «أمّا التقرير الأوّل فنقول: إنّ ما أفيد من اقتضاء أدلّة الاضطرار وفاءه بتمام المصلحة في غاية المتانة، و لكن مقتضى إطلاقات أدلّة الاختياريّة أيضا دخل القيد في المصلحة الملازم لوجوب حفظ القدرة على تحصيل القيد و حرمة تفويت الاختيار. و لا شبهة في أنّ لازمه أيضا عدم وفاء المضطرّ إليه بتمام المصلحة فيتعارضان‌».
[11] مقالات الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص275. ایشان در ادامه می فرمایند: «بل و لنا أن ندّعي تقديم ظهور أدلّة الاختياريّة في دخل القيد في المصلحة على ظهور أدلّة الاضطراريّة في الوفاء بتمام المصلحة، إذ الظهور الأوّل مستند إلى وضع الهيئة التركيبيّة في دخل ما هو موضوع الخطاب و الأمر في المصلحة و هذا الظهور أقوى من ظهور الإطلاق المزبور في أدلّة الاضطرار كما لا يخفى».
[12] یعنی مکلّف می تواند عملی مثل صلاة را با این قید یعنی تیمّم اتیان نماید و می تواند متنظر حالت اختیار باشد.
[13] مقالات الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص275. ایشان در ادامه می فرمایند: «هذا مضافا إلى أنّ إطلاق أدلّة الاختياريّة بعد ما اقتضى حفظ الاختيار في تحصيل القيد فلازمه كونه ناظرا إلى رفع الاضطرار عنه و مرجعه حينئذ إلى نظره إلى رفع موضوع أدلّة الاضطرار، و أدلّة الاضطراريّة لا نظر فيها إلى حفظ موضوعها بل غاية الأمر إطلاقها يقتضي نفي وجوب القيد الملازم لعدم حرمة تفويت الاختيار، و هذا النّظر يعارض حكم أدلّة الاختياريّة بلا نظر له إلى رفع موضوع أدلّة الاختيار و حينئذ لسان الأوّل بالطبع مقدّم على الثاني كما هو الشأن في كليّة موارد الحكومة أو الورود. و عليه فلا يبقى مجال للتشبّث بإطلاق أدلّة الاضطراريّة لإثبات الاجزاء بمناط الوفاء بتمام مصلحة المختار».