درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/مقام اثبات

ادامه مقام دوّم: مقام اثبات

بیان شد که بحث از اجزاء در مقام اثبات نیز مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت امر واقعی اوّلی، بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلی، همان مطلوب حقیقی است؛ لذا استیفاء کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفسانی بوده و سقوط امر و اجزاء را در پی دارد. بحث در جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت اوامر اضطراریّه بود.

و همچنین بیان شد که بحث در جهت دوّم، باید در دو محور مستقل یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت و مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت و هر یک از این دو محور، در قالب سه امر یعنی امر واقعی اوّلی، امر واقعی ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه، مورد پیگیری قرار گیرند.

امر اوّل از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی بر اجزاء، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق امر واقعی اوّلی، مقتضی عدم اجزاء هر عملی غیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی می باشد و بر اساس این اطلاق، اعاده مأمورٌ به واقعی، پس از انجام مأمورٌ به اضطراری و تمکّن از انجام مأمورٌ به واقعی لازم است.

بحث در امر دوّم از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی ثانوی بر اجزاء، بود که بیان شد دو قول اساسی در مسأله وجود دارد. قول اوّل دلالت اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء بود که بیان شد وجوهی در مقام تقریب استدلال به اطلاق این ادلّه بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی بیان شده است. خلاصه وجه اوّل که از خلال بیانات محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام ثبوت به ضمیمه فرمایش شاگرد ایشان محقّق عراقی «رحمة الله علیه» برداشت می شد، این بود که اطلاق امر اضطراری، ظهور در تعیینی بودن وجوب آن دارد؛ وجوب تعیینی آن دلالت بر وافی بودن به مصلحت مطلوب به طلب حقیقی دارد و این اجزاء امر اضطراری از امر واقعی را به دنبال دارد.

در ادامه به بیان نقد این وجه خواهیم پرداخت.

نقد وجه اوّل

تقریب مذکور به وجه اوّل، در جهت اثبات اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی، با تمسّک به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری، از زوایای مختلف مورد نقد قرار گرفته است که به نظر می رسد نقد های مذکور، قابل پذیرش نمی باشند.

بیان نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان در مقام نقد استدلال مذکور، پاسخی را ذکر می نمایند که این پاسخ، اختصاص به وجه اوّل نداشته و بلکه پاسخ از استدلال به اطلاق امر اضطراری برای اثبات اجزاء، به هر وجهی از وجوه می باشد. حاصل فرمایش ایشان آن است که[1] :

استناد به اطلاق امر اضطراری برای اثبات اجزاء، متوقّف بر پذیرش آن است که اگر حالت اضطرار، قبل از اتمام وقت مأمورٌ به واقعی به پایان برسد، امر اضطراری به مأمورٌ به اضطراری تعلّق گرفته باشد و مکلّف مأمور به امر اضطراری بوده باشد؛ لکن این مبنا مورد پذیرش نبوده و بلکه صدور امر اضطراری و تعلّق آن به مأمورٌ به اضطراری، تنها در صورتی است که اضطرار، تمام وقت مأمورٌ به واقعی را فرا گرفته باشد؛ بنا بر این در محلّ بحث یعنی بازگشت مکلّف به حالت اختیار، اساساً امری به مأمورٌ به اضطراری تعلّق نگرفته تا با استفاده از از اطلاق امر اضطراری و ظهور آن در تعیینی بودن وجوب، دلالت آن بر اجزاء را ثابت نماییم.

نقد بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»

در گذشته[2] ، بیان شد که محلّ بحث از اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی در وقت و یا عدم اجزاء آن، در خصوص موردی است که موضوع امر واقعی اضطراری، وجود اضطرار و عذر به صورت مطلق و آناً مّا باشد، نه وجود اضطرار در تمام وقت مأمورٌ به اختیاری و این چیزی است که ایشان نیز در ابتداء بحث از اجزاء امر اضطراری به آن تصریح می نمایند و لذا کسانی که مانند محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به اطلاق امر اضطراری به عنوان دلیل برای اجزاء استناد می نمایند، قائل به آن هستند که موضوع امر واقعی اضطراری، وجود اضطرار و عذر به صورت مطلق و آناً مّا می باشد، نه وجود اضطرار در تمام وقت مأمورٌ به اختیاری و بر همین اساس است که بحث جواز و عدم جواز بدار را مطرح نموده اند.

بیان نقدی دیگر

بعضی از اعاظم، در مقام نقد استدلال به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء به وجه مذکور، فرموده اند: این وجه تنها اجزاء در وقت را ثابت نموده و مقتضی اجزاء در خارج از وقت نمی باشد[3] .

نقد بیان فوق

نقد مذکور، بر بیان مانند محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که بر اساس وجه اوّل، به اطلاق امر اضطراری برای اثبات اجزاء نسبت به اعاده و قضاء استناد کرده اند، وارد است، ولی بر اساس بعضی از وجوهی که در ادامه ذکر خواهد شد، وارد نیست؛

بیان نقد استاد معظّم

استدلال به اطلاق امر اضطراری در جهت اجزاء از مأمورٌ به واقعی، تنها در صورتی صحیح می باشد که میان تعیینی بودن واجب اضطراری و اجزاء، و همچنین میان تخییری بودن آن و عدم اجزاء، ملازمه باشد، و حال آنکه چنین ملازمه ای وجود ندارد.

میان تعیینی بودن و اجزاء ملازمه نیست؛ چون اگر چه امر به مهمّ که در طول امر به اهمّ قرار گرفته است، امری تعیینی است، ولی تعیینی بودن آن ملازم با اجزاء آن از مأمورٌ به اهمّ نمی باشد، بله، دلالت یک دلیل بر اینکه امر به مأمورٌ به اضطراری، به داعی تحصیل مصلحت مأمورٌ به واقعی صادر شده است، می تواند با کمک گرفتن از دلالت امر اضطراری بر تعیینیّت و استیفاء تمام مصلحت مأمورٌ به، مفید اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مطلوب به طلب حقیقی و مأمورٌ به واقعی اوّلی باشد، ولی این دلالت و افاده، ربطی به اطلاق امر و دلالت آن بر تعیینی بودن وجوب نداشته و بلکه مربوط به دلالت دلیلی غیر از دلیل دالّ بر مأمورٌ به اضطراری است.

و امّا قول به تخییری بودن امر اضطراری نیز ملازم با عدم اجزاء نیست؛ چون امر اضطراری می تواند دلالت بر تخییری بودن مأمورٌ به اضطراری در مقابل انجام مأمورٌ به واقعی پس از تمکّن نماید و در این صورت مانند بسیاری دیگر از اطراف واجبات تخییریّه، مستوفی به تمام مصلحت مأمورٌ به واقعی بوده و اجزاء را در پی دارد. به همین جهت است که قائلین به اجزاء در مأمورٌ به اضطراری، ملتزم به تخییر بین این دو شده اند[4] .