درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مقام دوّم/مقام اثبات

ادامه مقام دوّم: مقام اثبات

بیان شد که بحث از اجزاء در مقام اثبات نیز مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت امر واقعی اوّلی، بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلی، همان مطلوب حقیقی است؛ لذا استیفاء کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفسانی بوده و سقوط امر و اجزاء را در پی دارد. بحث در جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت اوامر اضطراریّه بود.

بیان شد از آنجا که مأمورٌ به اضطراری، در راستای تحصیل مأمورٌ به واقعی صادر شده و قائم مقام آن می باشد، لذا باید نوع قائم مقامی آن روشن گردد و اموری که می توانند در جهت تبیین نوع قائم مقامی، مورد بررسی قرار گیرند، سه امر می باشند: امر واقعی اوّلی، امر واقعی ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه. به همین جهت، لازم است هر یک از این سه امر به صورت جداگانه، از جهت دلالت یا عدم دلالت آنها بر اجزاء مورد بررسی قرار گیرند. همچنین بیان شد از آنجا که زمان اضطرار که زمان مطلوبیّت مأمورٌ به اضطراری است، در بعضی از موارد تا اواسط زمان اختیار و در برخی دیگر تا آخر زمان اختیار به طول می انجامد، لذا باید مقتضای امور سه گانه مذکور، تارةً نسبت به اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری در وقت و تارةً اخری در خارج وقت مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت لازم است بحث از هر یک از امور سه گانه مذکور، در دو محور مستقلّ تعقیب شود: محور اوّل مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت، محور دوّم مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت.

امر اوّل از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی بر اجزاء، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق امر واقعی اوّلی، مقتضی عدم اجزاء هر عملی غیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی می باشد و بر اساس این اطلاق، اعاده مأمورٌ به واقعی، پس از انجام مأمورٌ به اضطراری و تمکّن از انجام مأمورٌ به واقعی لازم است. در ادامه به بیان امر دوّم از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی ثانوی (اضطراری) خواهیم پرداخت.

بیان امر دوّم: دلالت و عدم دلالت امر اضطراری

در این امر، بحث از آن است که «آیا امری که به مأمورٌ به واقعی ثانوی تعلّق گرفته یا دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به واقعی ثانوی دارد، دلالت می کند بر اینکه مأمورٌ به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده تا قائم مقام بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی از نوع اوّل بوده و در نتیجه اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشد یا دلالت بر مستوفی نبودن آن و در نتیجه عدم اجزاء دارد و یا دلالت بر هیچ کدام ندارد؟».

بررسی امر دوّم

آنچه بر مطلوبیّت و مشروعیّت مأمورٌ به اضطراری دلالت دارد از دو حال خارج نیست:

یکی اینکه دلیل، مشتمل بر صیغه امر باشد و با استفاده از این صیغه، وجوب و مطلوبیّت لزومی مأمورٌ به اضطراری ثابت گردد مثل بعضی از ادلّه مشروعیّت و مطلوبیّت صلاة با تیمّم در فرض عدم وجود ماء یا عدم تمکّن از طهارت مائیّه. به عنوان مثال خداوند متعال می فرماید: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾[1] و در صحیحه حلبی آمده است: «إِذَا لَمْ‌ يَجِدِ الرَّجُلُ‌ طَهُوراً وَ كَانَ‌ جُنُباً فَلْيَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ يُصَلِّي»[2] [3] و همچنین در روایتی از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است: «اِنَ‌ رَبَ‌ الْمَاءِ هُوَ رَبُ‌ الْأَرْضِ‌ فَلْيَتَيَمَّم»[4] [5] و مانند بعضی از روایاتی که دلالت بر مطلوبیّت نماز به صورت نشسته دارند که در گذشته بیان شد[6] .

و دیگر اینکه دلیل، مشتمل بر صیغه امر نباشد، بلکه به نوعی، بر جایگزینی مأمورٌ به اضطرراری از مأمورٌ به واقعی دلالت داشته باشد مانند بعضی دیگر از ادلّه مشروعیّت و مطلوبیّت صلاة با تیمّم در فرض عدم وجود ماء یا عدم تمکّن از طهارت مائیّه. به عنوان مثال زراره در روایتی از امام باقر «علیه السلام» نقل می نماید که: «إِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْن»[7] [8] ؛ در روایتی دیگر محمّد بن مسلم از امام صادق «علیه السلام» نقل می نماید که: «إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ‌ أَحَدَ الطَّهُورَيْن»[9] [10] و در روایتی سکونی از امام صادق «علیه السلام» و ایشان از نبی مکرّم اسلام نقل نموده است که: «يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ‌ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِين»[11] [12] [13] و همچنین در روایتی جمیل بن درّاج از امام صادق «علیه السلام» نقل می نماید که: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ‌ الْمَاءَ طَهُورا»[14] [15] [16] و مانند بعضی از روایاتی که در باب وضوء جبیره ای وارد شده است و همچنین بعضی از روایاتی که در باب درک وقوف اضطراری در حجّ وارد شده اند.

حال با توجّه به این دو صورت گفته می شود: در اینجا بحث از آن است که «آیا این دو طائفه از ادلّه، دلالت می کنند بر اینکه مأمورٌ به اضطراری، وافی به تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی، وجود داشته و مأمورٌ به اختیاری محصّل آن بود، تا در نتیجه مجزی از مأمورٌ به واقعی باشد و یا چنین دلالتی ندارد؟». به تعبیری دیگر «آیا ادلّه مأمورٌ به اضطراری، به گونه ای هستند که اطلاق اوامر واقعیّه را که دلالت بر عدم اجزاء داشتند، تقیید بزنند و آنها را مختصّ به حالت اختیار نمایند یا به این صورت نمی باشند؟».

دو قول اساسی در مسأله وجود دارد:

قول اوّل: دلالت ادلّه مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند: «ظاهر اطلاق الدلیل مثل قوله ﴿تعالی فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیداً طیّباً﴾ و قوله علیه السلام التراب احد الطهورین و یکفیک عشر سنین هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة او القضاء»[17] ، یعنی اطلاق دلیل مأمورٌ به اضطراری، چه مشتمل بر صیغه امر باشد و چه نباشد، مقتضی اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی می باشد و انّما الکلام در دلالت اطلاقی این ادلّه است.

وجوهی در مقام تقریب بیان شده است که بعضی از این وجوه، مربوط به هر دو قسم ادلّه، بعضی دیگر مربوط به قسم اوّل است که مشتمل بر صیغه امر بوده اند و بعضی مربوط به قسم دوّم می باشند که مشتمل بر صیغه امر نبودند.

وجه اوّل، وجهی است که در قسم اوّل ادلّه جاری می شود و در جهت توجیه کیفیّت دلالت اطلاقی صیغه امر، مطرح شده است. این وجه، از خلال بیانات محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام ثبوت به ضمیمه فرمایش شاگرد ایشان محقّق عراقی «رحمة الله علیه»، قابل استفاده می باشد.

حاصل این وجه آن است که؛

اطلاق اوامر اضطراری در مثل آیه شریفه و روایاتی که مشتمل بر صیغه امر بودند، دلالت دارد بر اینکه مأمورٌ به اضطراری مانند صلاة با تیمّم، واجبی تعیینی در زمان اضطرار است، همانطور که اطلاق اوامر اختیاری دلالت می کند بر اینکه مأمورٌ به واقعی، واجبی تعیینی در زمان اختیار می باشد.

دلیل بر این مطلب مشتمل بر دو مقدّمه و یک نتیجه می باشد:

مقدّمه اوّل: هر گاه امری به یک شیء تعلّق بگیرد، ظهور در این دارد که آن شیء، بنفسه و تعییناً واجب است، نه اینکه آن شیء، فردی از افراد واجب بوده و در عرض آن، افراد دیگری قرار داده شده و به عنوان فردی از افراد واجب تخییری می باشد؛ چون افاده وجوب تخییری، نیازمند مئونه زائده و به کار گیری الفاظی مثل «أَو» عاطفه می باشد، لذا مقتضای اطلاق صیغه امر آن است که مثلاً صلاة با تیمّم یا صلاة به صورت نشسته، دارای وجوبی تعیینی است که ناشی می شود از مصلحت ملزمه ای که در خود آن وجود دارد، همانطور که اطلاق صیغه امر متعلّق به مأمورٌ به واقعی، چنین دلالتی دارد.

مقدّمه دوّم: تعیینی بودن وجوب مأمورٌ به اضطراری، تنها با صورتی سازگاری دارد که مأمورٌ به اضطراری، وافی به تمام مصلحت مأمورٌ به اختیاری باشد؛ و امّا در صورتی که وافی به بعضی از مصلحت مأمورٌ به اختیاری بوده و استیفاء ما بقی مصلحت در وقت یا خارج وقت ممکن باشد، با تخییری بودن وجوب مأمورٌ به اضطراری سازگار است؛ به این دلیل که در این صورت، مکلّف نمی تواند تنها به انجام مأمورٌ به اضطراری اکتفاء نماید، بلکه مخیّر می شود بین اینکه یا مأمورٌ به اضطراری را در حال اضطرار و سپس مأمورٌ به اختیاری را پس از بازگشت حالت اختیار، انجام دهد و میان آنها جمع نماید و یا اینکه منتظر بماند چنانچه در وقت، حالت اختیار حاصل شد، مأمورٌ به واقعی اوّلی را در وقت اداءاً انجام دهد و اگر در خارج از وقت، حالت اختیار حاصل شد، آن را قضاء نماید؛

نتیجه: وافی به تمام مصلحت مأمورٌ به اختیاری بودن، با تعیینی بودن وجوب مأمورٌ به اضطراری سازگاری دارد و به عکس، وافی نبودن به تمام مصلحت مأمورٌ به اختیاری، با تخییری بودن وجوب سازگار می باشد و از آنجا که اطلاق امر اضطراری، مقتضی تعیینی بودن وجوب مأمورٌ به اضطراری می باشد، لذا بالملازمه دلالت بر مستوفی بودن آن به تمام مصلحت مطلوب به طلب حقیقی دارد و این دلالت بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی اوّلی می نماید.

خلاصه آنکه: اطلاق امر اضطراری، ظهور در تعیینی بودن وجوب آن دارد؛ وجوب تعیینی آن دلالت بر وافی بودن به مصلحت مطلوب به طلب حقیقی دارد و این اجزاء امر اضطراری از امر واقعی را به دنبال دارد.