درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه جهت دوّم/

ادامه جهت دوّم

پس از تبیین مقدّمه فوق و اینکه مأمورٌ به اضطراری در راستای تحصیل مصلحت مأمورٌ به واقعی صادر شده و قائم مقام آن می باشد، باید روشن گردد که نوع قائم مقامی مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی، از چه نوعی می باشد؟ آیا دلیلی وجود دارد بر اینکه از نوع اوّل بوده و وافی به تمام مصلحت مطلوب به طلب حقیقی است تا مجزی بوده و در جهت تحصیل مصلحت مطلوب به طلب حقیقی، از مأمورٌ به واقعی کفایت نماید و یا اینکه دلیلی وجود دارد بر اینکه از نوع دوّم بوده و وافی به تمام مصلحت مطلوب به طلب حقیقی نیست تا مجزی نباشد، هر چند به حکم عقل، با انجام مأمورٌ به اضطراری، امر متعلّق به مأمورٌ به واقعی ساقط شود و یا اینکه دلیلی بر هیچ یک از این دو وجود ندارد؟

اموری که می توانند در جهت تبیین نوع قائم مقامی و دلالت و عدم دلالت امر بر اجزاء و عدم آن، مورد بررسی قرار گیرند، سه امر می باشند: یکی امری است که به مأمورٌ به واقعی اوّلی تعلّق گرفته است و به تعبیری دیگر، دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به واقعی اوّلی دارد، مثل ﴿اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا﴾[1] یا مثل «فان امکنه القیام، فلیصلّ قائماً»[2] ؛ دوّم امری است که به مأمورٌ به اضطراری تعلّق گرفته است و به تعبیری دیگر، دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به واقعی ثانوی و اضطراری دارد، مثل[3] ﴿فلم تجدوا ماءً فتیمّموا﴾[4] یا «و الّا فلیقعد ثمّ لیصلّ»[5] ؛ و سوّم قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه است. لذا هر یک از این سه امر باید به صورت جداگانه، از جهت دلالت یا عدم دلالت آنها بر اجزاء یا عدم اجزاء، مورد بررسی قرار گیرد و از آنجا که زمان اضطرار که زمان مطلوبیّت مأمورٌ به اضطراری است، در بعضی موارد تا اواسط زمان اختیار و قبل از اتمام وقت به طول می انجامد و در برخی دیگر تمام وقت را فرا گرفته و تا آخر وقت مأمورٌ به اختیاری و واقعی اوّلی ادامه می یابد، لذا باید مقتضای امور سه گانه مذکور، تارةً نسبت به اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری و واقعی اوّلی در وقت بررسی شود و تارةً اخری نسبت به اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی اختیاری در خارج وقت مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت لازم است بحث در دو محور تعقیب شود: محور اوّل مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت؛ محور دوّم مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت.

البتّه قبل از وارد شدن در اصل بحث و بررسی دو محور مذکور با اقسام سه گانه آنها، توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه بحث اجزاء و عدم آن نسبت به مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی در وقت به حسب مقام اثبات، در صورتی قابل طرح است که به لحاظ مبنا، موضوع امر اضطراری، «اضطرار به صورت مطلق و آناًمّا» باشد تا اگر شخص و لو به اندازه انجام مأمورٌ به اضطراری در وقت مأمورٌ به اختیاری، مضطرّ شد، این عمل اضطراری مطلوبیّت پیدا نموده و مأمورٌ به فعلی او قرار گیرد تا چنانچه قبل از اتمام وقت اختیاری رفع اضطرار شد، مجالی برای طرح این بحث باشد که آیا اتیان مأمورٌ به اضطراری در چنین فرضی، مجزی از مأمورٌ به واقعی هست یا خیر؟ ولی اگر به لحاظ مبنا، موضوع امر اضطراری، «اضطرار به صورت استیعابی و در تمام وقت اختیاری» باشد، مجالی برای طرح بحث اجزاء نسبت به اعاده امر واقعی در وقت، وجود نخواهد داشت.

محور اوّل: مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت

بر اساس آنچه بیان شد مبنی بر لزوم پی گیری مقام اثبات ذیل سه امر، بحث و بررسی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء و عدم اجزاء در وقت، ذیل سه امر مطرح می گردد:

بیان امر اوّل: دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی

در این امر، بحث از آن است که «آیا امری که به مأمورٌ به واقعی اوّلی تعلّق گرفته یا دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به واقعی اوّلی دارد، دلالت می نماید بر اینکه مأمورٌ به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و مأمورٌ به واقعی هم محصِّل آن بود یا دلالت بر مستوفی نبودن آن دارد و یا دلالت بر هیچ کدام ندارد؟».

بررسی امر اوّل

اطلاق امر واقعی اوّلی، مقتضی عدم اجزاء هر عملی، غیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی می باشد و بر اساس این اطلاق، اعاده مأمورٌ به واقعی، حتّی بعد از انجام مأمورٌ به اضطراری و تمکّن از انجام مأمورٌ به واقعی، لازم است، به این معنا که اطلاق امر واقعی اوّلی مثل ﴿اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا ...﴾ الآیةَ، دلالت بر لزوم اتیان متعلّق خود در وقت معیّن و مشخّص نموده و در تمام آنات و حالات آن را به عنوان مطلوب واقعی اوّلی قرار می دهد، چه مأمورٌ به اضطراری انجام گرفته باشد و چه انجام نگرفته باشد، نهایتاً در زمان اضطرار، به دلیل عدم قدرت مکلّف بر مأمورٌ به واقعی، انجام مأمورٌ به واقعی به حکم عقل واجب نبوده و به تعبیری اطلاق امر واقعی در خصوص این زمان، تخصیص می خورد و لذا اگر قبل از اتمام وقت اختیاری، اضطرار مرتفع شود، اطلاق امر واقعی به حال خود بوده و مقتضی وجوب مأمورٌ به واقعی بعد از رفع اضطرار می باشد، هر چند مأمورٌ به اضطراری در زمان اضطرار انجام گرفته باشد.

در پایان توجّه به این نکته لازم است که اگر امر واقعی اوّلی، دلالت بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری داشت، بحث از دلالت و عدم دلالت امر واقعی ثانوی نسبت به اجزاء و عدم اجزاء و همچنین بحث از قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه مجالی نخواهد داشت.