درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ادامه مقام دوّم/ مقام اثبات

ادامه مقام دوّم: مقام اثبات

بیان شد که بحث از اجزاء در مقام اثبات نیز، مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت امر واقعی اوّلی بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلی همان مطلوب حقیقی است؛ لذا استیفاء کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفسانی بوده و سقوط امر و اجزاء را در پی دارد. در ادامه به بیان جهات دیگر بحث خواهیم پرداخت.

جهت دوّم: دلالت و عدم دلالت امر اضطراری

در این جهت، بحث از آن است که «آیا دلیلی وجود دارد که ثابت نماید، مأمورٌ به اضطراری مثل صلاة با تیمّم، تمام مصلحتی که منشأ مطلوبیّت عمل واقعی و داعی بر صدور امر به آن شده بود را استیفاء می نماید تا کفایت از آن عمل مطلوب به طلب حقیقی مولی نموده و قائم مقام مأمورٌ به واقعی در تحصیل غرض شود و با ایجادش، امر متعلّق به مأمورٌ به واقعی، ساقط گردیده و اجزاء را در پی داشته باشد یا آنکه چنین دلیلی وجود ندارد؟».

بیان نکته مقدّماتی

قبل از بررسی وجود یا عدم وجود دلیل اثباتی، لازم است نکته ای به عنوان مقدّمه بیان گردد که در جهت تبیین محلّ بحث، کمک می نماید و آن اینکه در گذشته بیان شد مأمورٌ به ای که در طول مأمورٌ به دیگر قرار می گیرد، از دو حال خارج نیست:

یا از جهت مطلوبیّت، در طول مأمورٌ به دیگر قرار می گیرد و امر به آن، تنها در جهت تحصیل مصلحت مأمورٌ به اوّل در مقطعی از زمان خاصّ است که در این صورت یا وافی به تمام مصلحت مأمورٌ به اوّل می باشد و یا وافی به بعضی از مصلحت آن که استیفاء باقی مصلحت، یا ممکن نیست و یا ممکن می باشد؛

و یا از جهت مطلوبیّت، در طول مأمورٌ به اوّل قرار می گیرد ولی امر به آن، به داعی تحصیل مصلحت مأمورٌ به اوّل نبوده و بلکه به داعی تحصیل مصلحت خود می باشد، مانند مطلوبیّت هر عمل مهمّی در طول مطلوبیّت عمل اهمّ از آن، به این معنا که در صورتی مهمّ مطلوبیّت پیدا نموده و مأمورٌ به فعلی قرار می گیرد که شخص توانایی اتیان فرد اهمّ را نداشته باشد؛ لکن داعی امر به مهمّ، تحصیل مصلحت موجود در اهمّ نیست. لذا اگر بعد از انجام مهمّ، تمکّن از اهمّ پیدا شد، یقیناً انجام آن به هدف تحصیل مصلحت آن لازم می باشد.

مأمورٌ به اضطراری، نسبت به مأمورٌ به واقعی و مطلوب به طلب واقعی، از نوع دوّم نیست تا عدم اجزاء در مقام ثبوت و لزوم انجام مأمورٌ به اوّل پس از تمکّن مکلّف، قطعی بوده و نیازی به بررسی دلیل بر اجزاء نباشد، بلکه ظاهر ادلّه ای که به مأمورٌ به اضطراری مشروعیّت می دهند این است که امر به مأمورٌ به اضطراری، در جهت تحصیل مصلحت مأمورٌ به واقعی اوّلی، در ظرف خاصّی که امکان تحصیل مصلحت با انجام مأمورٌ به واقعی اوّلی نیست، صادر شده است.

بنابراین مأمورٌ به اضطراری، مطلوبیّت استقلالی ندارد. البتّه نسبت به مطلوبیّت غیر استقلالی آن، دو دیدگاه وجود دارد:

یکی اینکه مأمورٌ به اضطراری، مأمورٌ به ای جداگانه و مربوط به حالت اضطرار است در مقابل مأمورٌ به واقعی اوّلی که مربوط به حالت اختیار است؛

و دیگرآنکه مأمورٌ به اضطراری، مأمورٌ به ای جداگانه و در مقابل مأمورٌ به واقعی اوّلی نمی باشد، بلکه فردی از افراد مأمورٌ به واقعی است که در حالت اضطرار مشروعیّت دارد.

مطابق با هر دو دیدگاه فوق، مأمورٌ به اضطراری از مطلوبیّت استقلالی مانند مطلوبیّت مهمّ نسبت به اهمّ، برخوردار نمی باشد، بلکه در هر صورت، قائم مقام مأمورٌ به واقعی بوده و در جهت تحصیل مصلحت آن متعلّق امر قرار می گیرد؛ لذا مسأله اجزاء و عدم اجزاء نسبت به مأمورٌ به اضطراری نیز قابل پی گیری می باشد.