درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/

ادامه امر چهارم:

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع، باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث از اجزاء می باشد که ذیل چند امر پی‌گیری می‌گردد. امر چهارم بحث از إجزاء و عدم آن بود که بیان شد در دو مقام ثبوت و اثبات قابل پی‌گیری است. بحث از مقام ثبوت گذشت و به این نتیجه رسیدیم که بنابر جهات سه گانه مذکور و احتمالات موجود، مسأله امکان إجزاء و عدم آن، امری معقول است، و در ادامه به بحث از مقام دوم، یعنی مقام اثبات و بررسی محتوای ادله هر یک از مأموربه واقعی، مأموربه اضطراری و مأموربه ظاهری خواهیم پرداخت.

مقام دوم: مقام اثبات

از مباحث گذشته روشن گردید که محل نزاع در مقام ثبوت، مستوفی بودن یا نبودن عمل، نسبت به تمام مصلحت است. در آن مقام به این نتیجه رسیدیم که در جهت اول بحث، استیفاء قطعی بوده و در دو جهت دیگر، امری ممکن می باشد ولی همانطور که در گذشته بیان شد، بحث مذکور، صرفاً بصورت مقدماتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مبحث اصلی در مسأله إجزاء، به عنوان یکی از مباحث مربوط به بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع، بحث از مقام اثبات می باشد.

مورد بحث از إجزاء در مقام اثبات، در نگاهی اجمالی این است که: «آیا امری که به صورت مطلق، در لسان شارع مقدس به یک عمل مرکب از اجزاء و شرایط معین تعلق گرفته، به لحاظ اطلاقی که دارد، دلالت می کند بر اینکه این عمل فعلی و به ظاهر مأموربه، همان عملی است که مشتمل بر تمام ملاک و مصلحت بوده و داعی بر صدور امر شده است تا کفایت از مطلوب به طلب حقیقی نموده و در نتیجه امر ساقط گردد و یا دلالت بر چنین امری ندارد؟».

با این تصویری که از نزاع اثباتی بیان شد[1] ، بحث مذکور، هم درباره دلالت و عدم دلالت امر واقعی اولی نسبت به خودش به لحاظ مطلوب به طلب حقیقی، و هم درباره دلالت و عدم دلالت امر واقعی ثانوی(اضطراری) و یا ظاهری نسبت به غیر خودش، یعنی به لحاظ مطلوب به طلب امر واقعی اولی، جریان دارد.

و اما تفصیل بحث از إجزاء به حسب مقام اثبات، نیازمند آن است که بحث در سه جهت پیگیری شود:

بیان جهت اول: دلالت و عدم دلالت امر واقعی اولی

در این جهت، بحث از آن است که: «آیا امری که در لسان شارع مقدس به صورت واقعی اولی، به یک عمل مرکب از اجزاء و شرایط معین تعلق گرفته، دلالت بر این دارد که این عمل فعلی و به ظاهر مأموربه، همان عملی است که مشتمل بر تمام ملاک و مصلحت بوده و قبل از صدور امر، با لحاظ اجزاء و شرائط خاص، واجد آن ملاک تصویر شده بود تا در نتیجه این عمل مأموربه فعلی، مستوفی تمام ملاک بوده و لذا مُجزی از مطلوب به طلب حقیقی می‌باشد و با انجام آن، مطلوب به طلب حقیقی انجام گرفته و تمام غرض از امر تحقق پیدا کرده و امر ساقط می‌گردد و یا چنین دلالتی ندارد؟».

بررسی جهت اول بحث

شکی نیست که حکمت مولا، اقتضا دارد که امرش را به عملی تعلق دهد که مطابق با مطلوب او به طلب حقیقی نفسانی باشد؛ زیرا تعلق امر به آنچه که با مطلوب حقیقی مطابقت ندارد، تنها در صورت جهل آمر نسبت به آن چیزی است که برخوردار از ملاک و مصلحت
می‌باشد و این در اوامر شارع مقدس ممکن نیست. لذا تعلق امر مولا در مقام انشاء به عملی با اجزاء و شرائط خاص، به لحاظ اطلاقی که دارد کاشف از آن است که با انجام این عمل خارجی، تمام آنچه که مطلوب او به طلب حقیقی نفسانی بود، محقق می‌شود و این ممکن نیست مگر به جهت برخورداری این عمل مأموربه از تمام ملاک و مصلحتی که مطلوبیت حقیقی شیء و داعویت نسبت به صدور امر، آن را به همراه دارد. به همین جهت، این امر، دلالت دارد بر اینکه مأموربه فعلی، مستوفی تمام ملاک بوده و مُجزی از مطلوب به طلب حقیقی می باشد و با انجام آن، مطلوب به طلب حقیقی انجام گرفته و تمام غرض از امر تحقق پیدا کرده و امر ساقط می‌گردد. بنابراین، دلالت امر واقعی اولی بر مُجزی بودن مأموربه واقعی اولی از مطلوب حقیقی، غیر قابل انکار است.