92/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه مقام اوّل/
ادامه مقام اوّل
بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع در قالب مطلب نهم، باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث از اجزاء می باشد که ذیل چند امر پی‌گیری می‌گردد. امر چهارم بحث از إجزاء و عدم آن بود که بیان شد در دو مقام ثبوت و اثبات قابل پی‌گیری است.
بیان شد که بحث از اجزاء به حسب مقام ثبوت، در سه جهت قابل طرح می باشد: جهت اوّل، اجزاء مأمورٌ به از امر خود بود که گفته شد به حکم عقل، هر مأمورٌبه‌ای مجزی از امر خود می باشد؛ جهت دوّم در مورد اجزاء مأمورٌ به اضطراری از امر واقعی بود که گفته شد در این مورد دو نظریّه وجود دارد: نظر اوّل آنکه مأمورٌ به واقعی و اضطراری، دو مأمورٌ به با دو امر مستقلّ بوده و مأمورٌ به اضطراری در طول مأمورٌ به واقعی می باشد؛ نظر دوّم آنکه دو مأمورٌ به فوق، دو فرد از یک مأمورٌ به و در دو حالت مختلف می باشند که مطلوبیّت فرد دوّم در صورت عدم تمکّن از فرد اوّل است.
و همچنین بیان گردید که به نظر مختار، بحث ثبوتی در ما نحن فیه، بر اساس هر دو نظریّه قابل طرح می باشد.
توضیح مطلب
با توجّه به دو نظریّه مذکور، زمانی که یک مأمورٌ به با مأمورٌ به دیگر و یا فردی از مأمورٌ به با فرد دیگر آن مقایسه شود، از چند حالت خارج نخواهد بود:
حالت اوّل اینکه: هر یک از این دو مأمورٌ به، کاملاً از یکدیگر بیگانه باشند، هم به لحاظ مصلحتی که داعی بر طلب حقیقی و صدور امر شده و هم به لحاظ آثار متعدّدی که دارند. به عبارت دیگر، دو مأمورٌ به جداگانه و دو نوع عمل خارجی هستند که هر کدام با اجزاء خاصّی می باشند و یا یک نوع از عمل هستند، ولی هر کدام کیفیّت و اجزاء ویژه ای دارند، مانند اکثر اوامر شرعی که نسبت آنها با همدیگر، به این صورت است؛ این قسم، از محلّ بحث بیگانه بوده و عدم استیفاء مصلحت موجود در یکی توسّط دیگری، قطعی و معلوم است.
حالت دوّم اینکه: هر یک از این دو مأمورٌ به، اگر چه به طور جداگانه مطلوب هستند، ولی مصلحتی که داعی بر امر به آنها شده، مصلحتی واحد می باشد که در هر کدام وجود دارد. امری هم که به آنها تعلّق گرفته است، متعلّق به احدهما می باشد، لذا هر یک از این دو مأمورٌ به، در عرض یکدیگر بوده و به صورت تخییری مطلوبیّت دارند؛ این قسم نیز از محلّ بحث خارج بوده و از مصایق جهت اوّل، یعنی کفایت مأمورٌ به از امر خود می باشد که بیان شد مسأله اجزاء در آن، به لحاظ حکم عقل متّفقٌ علیه است.
حالت سوّم اینکه: هر یک از این دو مأمورٌ به، اوّلاً جدای از یکدیگر، مطلوب به طلب حقیقی باشند، ثانیاً با امر جداگانه ای مأمورٌ به واقع شوند، ثالثاً آثار مشترکی بر آنها مترتّب باشد و رابعاً مأمورٌ به دوّم، در طول مأمورٌ به اوّل قرار داشته باشد. لذا این دو مأمورٌ به، به جهت اوّل و دوّم، به نوعی با یکدیگر مغایر بوده، ولی به جهت سوّم و چهارم، به نوعی با یکدیگر مرتبط می باشند؛ این قسم داخل در محلّ بحث می باشد و مأمورٌ به دوّم، به جهت اینکه مطلوبیّت طولی دارد و یا به داعی تحصیل مصلحت دیگری از نوع مصلحت مأمورٌ به اوّل، متعلّق امر قرار گرفته است و یا به داعی تحصیل مصلحت مأمورٌ به اوّل، متعلّق امر واقع شده است، لذا حکم قائم مقامی و جایگزینی نسبت به مأمورٌ به اوّل را دارد و لکن در نوع جایگزینی و قائم مقامی آن نسبت به فرد اوّل، تردید وجود دارد؛ چون نوع مصلحتی که مأمورٌ به دوّم برخوردار از آن بوده و داعی بر صدور امر به آن شده، برای ما نامشخّص بوده و در آن چند احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل اینکه مأمورٌ به دوّم، تمام و عین مصلحتی را دارا باشد که مأمورٌ به اوّل بر خوردار از آن بوده و داعی بر امر به مأمورٌ به دوّم، تحصیل مصلحت مأمورٌ به اوّل باشد؛ در این صورت مأمورٌ به دوّم، وافی به مصلحت مأمورٌ به اوّل بوده و امر آن را نیز ساقط می نماید.
احتمال دوّم اینکه مأمورٌ به دوّم، مقداری از مصلحتی را دارا باشد که مأمورٌ به اوّل بر خوردار از آن بوده و تحصیل مابقی از مصلحت، برای مکلّف امکان پذیر نباشد و داعی بر امر به مأمورٌ به دوّم، تحصیل مصلحت مأمورٌ به اوّل باشد؛ در این صورت، مأمورٌ به دوّم، وافی به مصلحت مأمورٌ به اوّل نبوده و از این جهت، عقل حکم به اجزاء نمی نماید و لکن از جهت عدم جواز تکلیف بما لا یطاق، حکم به سقوط امر با انجام مأمورٌ به دوّم می نماید.
احتمال سوّم اینکه مأمورٌ به دوّم، مقداری از مصحلتی را دارا باشد که مأمورٌ به اوّل بر خوردار از ان بوده و تحصیل مابقی از مصلحت، برای مکلّف امکان پذیر باشد و داعی بر امر به مأمورٌ به دوّم، تحصیل مصلحت مأمورٌ به اوّل باشد؛ در این صورت، مأمورٌ به دوّم، وافی به مصلحت مأمورٌ به اوّل نبوده و لذا عقل حکم به اجزاء نمی نماید، همانطور که حکم به سقوط امر نیز نمی نماید[1] .
و احتمال چهارم اینکه مأمورٌ به دوّم، به داعی تحصیل مصلحت مأمورٌ به اوّل متعلّق امر قرار نگرفته باشد، بلکه به داعی فرد دیگری از همان نوع مصلحتی که در مأمورٌ به اوّل هست، متعلّق امر قرار گرفته باشد و در حقیقت دو مصلحت هم نوع با دو مطلوب حقیقی و دو امر و مأمورٌ به جداگانه داشته باشیم و لذا مأمورٌ به دوّم، قائم مقام مأمورٌ به اوّل نبوده و نهایتاً در طول آن می باشد؛ در این صورت عدم استیفاء مصحلت مأمورٌ به اوّل و عدم اجزاء، امری واضح می باشد.
بنا بر این، در مقایسه مأمورٌ به اضطراری با مأمورٌ به واقعی، هر یک از این احتمالات چهار گانه مطرح می باشد. لذا اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی، به حسب مقام ثبوت، امری ممکن است؛ چون مطابق بعضی از احتمالات مانند احتمال اوّل، مأمورٌ به دوّم، وافی به مصلحت مأمورٌ به اوّل بوده و امر آن را نیز ساقط می نماید.
بیان جهت سوّم: اجزاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی
در این جهت بحث از آن است که «آیا اتیان مأمورٌ به ظاهری مثل نماز با طهارت استصحابیّه، مُکفِی از مطلوب به طلب حقیقی مولی نسبت به مأمورٌ به واقعی هست و می تواند تمام مصلحت موجود در طلب حقیقی را استیفاء نماید و غرض آمر از امر به آن مطلوب حقیقی را محقّق سازد تا در نتیجه امر مربوط به آن ساقط شود یا چنین چیزی ممکن نیست؟»
بررسی جهت سوّم بحث
هر آنچه در مقایسه مأمورٌ به اضطراری نسبت به مأمورٌ به واقعی مطرح گردید، در اینجا نیز قابل طرح می باشد. لذا به حسب مقام ثبوت، در اینجا نیز اجزاء مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی، امری ممکن است؛ چون عمل مرکّبی که به حسب دلالت دلیلی معتبر، به عنوان واقع معرّفی شده است و بعد کشف می شود که با مأمورٌ به واقعی متفاوت است، به همان نحوی که اماره یا اصل بر آن دلالت دارد، می تواند وافی به تمام مصلحت مأمورٌ به واقعی باشد و می تواند وافی به تمام مصلحت آن نباشد و تعلّق امر به این مرکّب - هر چند در واقع فاقد بعضی از اجزاء مأمورٌ به واقعی است - می تواند به داعی تحصیل مصلحت مأمورٌ به واقعی باشد و می تواند به این داعی نباشد.
نتیجه نهایی
با توجّه به مباحث گذشته و بررسی جهات سه گانه بحث، روشن می گردد که اصل امکان اجزاء و عدم امکان آن به لحاظ مقام ثبوت، امری معقول بوده و لذا می توان بحث را به لحاظ مقام اثبات و بررسی محتوای ادلّه هر یک از مأمورٌ به اضطراری و ظاهری پی گیری نمود که در مقام دوّم مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت ان شاء الله تبارک و تعالی.