درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه مقام اوّل/

 

ادامه مقام اوّل:

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع در قالب مطلب نهم، باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث از اجزاء می باشد که ذیل چند امر پی‌گیری می‌گردد. امر چهارم بحث از إجزاء و عدم آن بود که بیان شد در دو مقام ثبوت و اثبات قابل پی‌گیری است.

همچنین بیان شد که در مقام ثبوت، اجمالاً بحث می شود که اگر عملی در لسان شارع، به عنوان متعلّق و مأمورٌ به فعلی قرار گیرد، انجام آن، کفایت از مطلوب به طلب حقیقی مولی که داعی بر ثبوت امر شده بود می نماید یا خیر؟

و همچنین بیان شد که، مسأله کفایت و عدم کفایت، در جایی قابل تصوّر است که مُکفِی با مُکفَی عنه، به نوعی از یکدیگر متفاوت باشند تا آنکه مُکفِی، قائم مقام و نازل منزله مُکفَی عنه تلقّی شود، لذا بحث از کفایت و عدم کفایت، در اجزاء مأمورٌ به اضطراری و ظاهری از مأمورٌ به واقعی مطرح می شود، و امّا بحث در هر مأمورٌ به، نسبت به امر خود و مطلوب به طلب حقیقی خود، تنها به صورت تسامحی قابل طرح می باشد. بنا بر این، بحث از اجزاء به حسب مقام ثبوت، در سه جهت قابل طرح می باشد.

بیان جهت اوّل: اجزاء مأمورٌ به از امر خود

در این جهت، بحث از آن است که «آیا اتیان مأمورٌ به واقعی مثل نماز با طهارت مائیّه، مُکفِی از مطلوب به طلب حقیقی مولی در حال اختیار، یعنی همان نماز با طهارت مائیّه، می باشد یا خیر؟» و همچنین «آیا اتیان مأمورٌ به اضطراری مثل نماز با طهارت ترابیّه، مُکفی از مطلوب به طلب حقیقی مولی در حال اضطرار و و همچنین اتیان مأمورٌ به ظاهری مثل نماز با طهارت استصحابی، مکفی از مطلوب به طلب حقیقی مولی در حال جهل و شکّ می باشد یا خیر؟» و به عبارت دیگر «آیا اتیان مأمورٌ به در موارد فوق، استیفا کننده تمام مصلحت موجود در مطلوب به طلب حقیقی مولی که داعی بر امر شده بود، می باشد یا خیر؟».

بررسی جهت اوّل بحث

فرض بحث در این جهت آن است که مأتیٌ به خارجی، مطابق با مأمورٌ به موجود در لسان شارع و مطلوب به طلب حقیقی او می باشد و از نگاه عقل، امکان ندارد که این عمل، استیفاء کننده مصلحت موجود در مطلوب مولی نباشد؛ چون اگر با این عمل، استیفاء صورت نگرفته باشد، با هیچ عملی قابل استیفاء نبوده و در نتیجه امر به آن لغو می باشد؛ و در فرض حصول مصلحت، غرض مولی از امر به این عمل، تحقّق یافته و امر او به داعی ایجاد مصلحت، ساقط می گردد. لذا می بینیم که اجزاء در این جهت، متّفقٌ علیه و غیر اختلافی می باشد.

لازم به ذکر است، برخی مثل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، ذیل همین بحث، در مقام توجیه بقاء امر پس از اتیان مأمورٌ به، بحث تبدیل امتثال به امتثال دیگر را مطرح نموده اند که در گذشته به صورت مفصّل، استحاله عقلی مسأله تبدیل امتثال، ذیل مسأله مرّه و تکرار بیان شد[1] .

بیان جهت دوّم: اجزاء مأمورٌ به اضطراری از واقعی

در این جهت بحث از آن است که «آیا اتیان مأمورٌ به اضطراری مثل نماز با طهارت ترابیّه، مُکفِی از مطلوب به طلب حقیقی مولی نسبت به مأمورٌ به واقعی هست و می تواند تمام مصلحت موجود در طلب حقیقی را استیفاء نماید و غرض آمر از امر به آن مطلوب واقعی را محقّق سازد تا در نتیجه امر مربوط به آن ساقط شود یا چنین چیزی ممکن نیست؟».

بررسی جهت دوّم بحث

در مقام بررسی این جهت، لازم است ابتدا نظریّات مطرح شده در مورد نسبت مأمورٌ به اضطراری، به مأمورٌ به واقعی، ذکر شود. در این راستا دو نظریّه وجود دارد:

نظریّه اوّل آن است که مأمورٌ به واقعی و اضطراری، دو مأمورٌ به، با دو امر مستقلّ هستند: یکی نماز با طهارت مائیّه که در حال تمکّن، امر به انجام آن شده است و دیگری نماز با طهارت ترابیّه که در حال اضطرار، امر به انجام آن شده است و نهایتاً امر دوّم در طول امر اوّل قرار دارد؛ بر این اساس در حالت اضطرار، مأمورٌ به اختیاری، امری ندارد. لذا اگر مثلاً شخصی در عین ضرری بودن وضو، خود را به زحمت انداخته و نماز با وضو را انجام دهد، مانند آن است که هیچ مأمورٌ به‌ای را انجام نداده است.

نظریّه دوّم آن است که مأمورٌ به واقعی و اضطراری، دو فرد از یک مأمورٌ به در دو حالت مختلف می باشند، یعنی امر صادر شده مثل امر به صلاة، به صلاة در وقت تعلّّق گرفته، لکن این صلاة مأمورٌ به، دو فرد دارد: یکی با وضو و دیگری با تیمّم و نهایتاً مطلوبیّت فرد دوّم، در صورت عدم تمکّن از فرد اوّل می باشد؛ بر این اساس در حالت اضطرار، مأمورٌ به اختیاری نیز امر دارد. لذا اگر مثلاً شخصی در عین ضرری بودن وضو، خود را به زحمت انداخته و نماز با وضو را انجام دهد، فردی از مأمورٌ به را انجام داده است.

بحث ثبوتی در ما نحن فیه، بر اساس هر دو نظریّه قابل طرح می باشد: بر اساس نظریّه اوّل بحث اینگونه مطرح می شود که: «آیا انجام مأمورٌ به اضطراری، می تواند استیفاء کننده مصلحت موجود در مأمورٌ به واقعی باشد یا خیر؟» و بر اساس نظریّه دوّم بحث اینگونه مطرح می شود که: «آیا انجام فرد اضطراری از مأمورٌ به، استیفاء کننده مصلحت موجود در فرد اختیاری آن هست یا خیر؟». لذا توهّم جریان بحث در خصوص نظریّه دوّم، کما یظهر من السیّد البروجردی[2] ، نادرست است.

 

[1] - رجوع شود به درس 49 و 50، مورّخ 18/10/92 و 21/10/92.
[2] لمحات الأصول، بروجردى، حسين، ج1، ص92. ابتدائاً نظریّه اوّل را به لحاظ مبنا نپذیرفته و می فرمایند: «ظاهر كلام مَن عبّر بأنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ؟ هو أنّ محل البحث و النقض و الإبرام، أنّه إذا تعلّق أمرٌ بشي‌ءٍ بملاحظة حال الاختيار، ثمّ تعلّق أمرٌ آخر بشي‌ء بملاحظة حال الاضطرار، هل يجزي الإتيان بالاضطراريّ عن الاختياريّ أم لا؟فعليه لا بُدَّ و أن يكون هنا أمران متعلّقان بموضوعين، حتّى نبحث عن إجزاء إتيان متعلّق الاضطراريّ منهما عن الاختياريّ، مع أنّ الأمر ليس كذلك». سپس بر فرض پذیرش این نظریّه نیز می فرمایند: «بل لا معنى للبحث عنه؛ فإنّ الإتيان بمتعلّق أمرٍ لا معنى لأن يسقط أمراً آخر من متعلّقه». ایشان در صفحه 94 نیز به این مطلب تصریح نموده و می فرمایند: «قد عرفت أنّ الفرد الاضطراريّ لم يكن له أمرٌ مستقلّ، و كذلك الاختياريّ ليس له أمرٌ استقلاليّ، حتّى نبحث في أنّ الإتيان بمتعلّق أحد الأمرين، هل يجزي عن الأمر الآخر أم لا؟ بل لا معنى لذلك، إلّا أن يقوم دليلٌ عليه، و هو أيضاً خارج عن مسألة الإجزاء كما لا يخفى».