درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/ ادامه مقام اوّل/

 

ادامه مقام اوّل:

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع در قالب مطلب نهم، باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث از اجزاء می باشد که ذیل چند امر پی‌گیری می‌گردد. امر چهارم بحث از إجزاء و عدم آن بود که بیان شد در دو مقام ثبوت و اثبات قابل پی‌گیری است. همچنین بیان شد، روشن شدن بحث از مقام ثبوت، نیازمند توضیح دو قیدی است که مرحوم شیخ انصاری، در بحث از مقام ثبوت، در عنوان نزاع آورده‌اند. یکی قید «علی وجهه» بود که بیان شد به نظر تحقیقی، قیدی توضیحی بوده و آوردن آن در عنوان نزاع ضرورتی ندارد. در ادامه به بیان قید دوّم یعنی کلمه «اقتضاء» خواهیم پرداخت.

قید دوّم: کلمه «اقتضاء»

مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: «اختلفوا فی انّ اتیان المأمورِ به علی وجهه، هل یقتضی الاجزاء ام لا؟»[1] . در مورد قید «یقتضی» در این عبارت، اقوال مختلفی وجود دارد:

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مورد قید «یقتضی» می فرمایند: ظاهراً مراد از کلمه «یقتضی» در ما نحن فیه، اقتضاء به معنای علّیّت و تاثیر است، نه به معنای کشف و دلالت و به همین جهت است که این کلمه، به «اتیان مأمورٌ به» نسبت داده شده، نه به «صیغه امر»[2] .

ایشان در ادامه به یک ایراد و پاسخ از آن اشاره می نمایند.

بیان اشکال آن است که محلّ نزاع در مسأله اجزاء - همانطور که بعداً نیز خواهد آمد- تارةً مربوط به اجزاء مأمورٌ به از امر خود می باشد که در این صورت، اقتضاء به معنای علّیّت و تأثیر، قابل توجیه است؛ به این صورت که گفته شود: «اتیان مأمورٌ به، علّت برای کفایت از مطلوب مولی به طلب حقیقی است؛ و تارةً اخری مربوط به اجزاء مأمورٌ به از غیر امر خود می باشد، مانند اجزاء مأمورٌ به اضطراری و یا ظاهری از امر واقعی که در این صورت، به خاطر عدم سنخیّت، کلمه اقتضاء نمی تواند به معنای علّیّت و تأثیر باشد، لذا در خصوص این موارد، کلمه اقتضاء باید به معنای «دلالت ادلّه و کشف» تفسیر شود. بنابراین ادّعای این مطلب که کلمه «اقتضاء» به طور کلّی در محلّ نزاع به معنای علّیّت و تأثیر است، نادرست می باشد[3] .

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام پاسخ می فرمایند: بحث از اقتضاء و عدم اقتضاء در جهت دوّم هم می تواند به معنای علّیّت و تأثیر مطرح شود، به این صورت که گفته شود: «آیا انجام مأمورٌ به اضطراری مثل نماز با تیمّم، یا ظاهری مثل نماز با وضوی استصحابی، می تواند مؤثّر و علّت برای استیفاء مصلحتی باشد که مأمورٌ به واقعی، علّت برای استیفاء آن بود یا خیر؟». بنابراین در مثل مأمورٌ به اضطراری و ظاهری، در واقع دو نزاع وجود دارد، یکی نزاع کبروی و آن اینکه: «آیا انجام مأمورٌ به اضطراری و یا ظاهری، علّت کفایت از مأمورٌ به واقعی هست یا خیر؟» و دیگری نزاع صغروی و آن اینکه: «آیا دلیلی که دلالت بر مشروعیّت مأمورٌ به اضطراری یا ظاهری می نماید، دلالت بر کفایت این مأمورٌ به اضطراری یا ظاهری از مأمورٌ به واقعی دارد یا خیر؟»[4] .

محقّق خویی «رحمة الله علیه» فرمایش فوق را متین دانسته و در توضیح آن می فرمایند: مراد ایشان از علّیّت و تأثیر، علّیّت و تأثیر تکوینی خارجی نمی باشد؛ چون این نوع از علّیّت و تأثیر، تنها در اشیاء خارجی متصوّر است، بلکه مراد ایشان آن است که اگر مکلّف، مأمورٌ به را با تمام اجزاء و شرایط آن اتیان نماید، لا محاله غرض مولی از صدور امر حاصل شده و امر ساقط می گردد. بنابراین گفته می شود: «مأتیٌّ به، از ما أُمِرَ به کفایت می نماید؛ چون با اتیان مأتیٌّ به، ما أُمِرَ به باقی نمی ماند»[5] .

حضرت امام «رحمة الله علیه»، تفسیر اقتضاء به علّیّت و تأثیر را نپذیرفته و می فرمایند: اتیان عمل توسّط مکلّف، تأثیری در اجزاء، نه به معنای کفایت و نه به معنای اسقاط امر، ندارد. چون کفایت امری انتزاعی است که مورد تأثیر و تأثّر واقع نمی شود و اسقاط امر هم معلول اتیان مأمورٌ به نیست، بلکه معلول حصول غرض از امر با حصول مأمورٌ به می باشد[6] .

استاد معظّم فرمودند: این فرمایش به همان کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» باز می گردد و ظاهراً مراد حضرت امام «رحمة الله علیه» از نفی علّیّت و تأثیر، نفی علّیّت تکوینی و خارجی است که یقیناً مراد محقّق خراسانی نمی باشد. لذا ایراد مذکور بر ایشان وارد نمی باشد.

نتیجه نهایی

با مراجعه به موارد استعمال کلمه «اقتضاء» در محاورات عرفیّه در می یابیم که این کلمه، به معنای مطلق طلب کردن است و با این معنا، بین علّت و معلول، لازم و ملزوم، دالّ و مدلول و حصول غرض و محصِّل آن، نوعی از اقتضاء وجود دارد؛ چون وجود علّت، معلول را می طلبد، وجود ملزوم، لازم را می طلبد، وجود دالّ، تفهیم مدلول را می طلبد و همچنین وجود محصِّل غرض، عدم بقاء غرض را می طلبد و هکذا ... .

با توجّه به این مطلب، در تفسیر کلمه «اقتضاء» در هر مورد، باید رابطه میان مقتضی و مقتضا، مورد توجّه قرار گیرد تا نوع طلبیدن میان آنها روشن شود. در ما نحن فیه، مقتضی، انجام چیزی است که بالفعل در لسان شارع، متعلّق امر قرار گرفته و مقتضا، کفایت این اتیان از مطلوب به طلب حقیقی است و شکی نیست که میان این دو، نه علّیّت خارجی متصوّر است، و نه دلالت که مربوط به مقام اثبات می باشد، بلکه همانطور که محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» نیز در حاشیه نهایة الدرایة[7] اشاره فرموده اند، رابطه میان آن دو، رابطه لازم با ملزوم است، یعنی در صدد آن هستیم که: «آیا اتیان مأمورٌ به با تمام شرایط و قیودی که متعلَّق امر قرار گرفته، مستلزم کفایت از مطلوب حقیقی بوده و تمام مصلحت موجود در مطلوب به طلب حقیقی را استیفاء می نماید تا امر ساقط شود یا خیر؟».

بنابراین اقتضاء در ما نحن فیه از باب اقتضاء ملزوم نسبت به لازم خود می باشد، ولی با این وجود، به نظر می رسد نیازی به ذکر کلمه «اقتضاء» در عنوان بحث نمی باشد؛ چون اگر در عنوان بحث گفته شود: «آیا اتیان مأمورٌ به، مجزی است یا خیر؟»، در فهماندن بحث از ملازمه عقلی میان اتیان مأمورٌ به و مجزی بودن آن کفایت می نمایند.

 

[1] مطارح الأنظار، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص18.
[2] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص81. در مقدّمه دوّم می فرمایند: «الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة».
[3] - ایشان در ادامه می فرمایند: «إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره و أما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده».
[4] - ایشان در ادامه می فرمایند: «قلت نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل إنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته و يكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره فإنه لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم».
[5] محاضرات في أصول الفقه، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج2، ص32. می فرمایند: «ما أفاده (قدس سره) متين جدّاً، والسبب في ذلك واضح، وهو أنّ غرض المولى متعلق باتيان المأمور به بكافّة أجزائه وشرائطه، فاذا أتى المكلف بالمأمور به كذلك، حصل الغرض منه لا محالة وسقط الأمر، ضرورة أ نّه لا يعقل بقاؤه مع حصوله، كيف حيث إنّ أمده بحصوله، فاذا حصل انتهى الأمر بانتهاء أمده وإلّا لزم الخلف أو عدم إمكان الامتثال أبداً، وهذا هو المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة لا العلة في الامور التكوينية الخارجية كما هو واضح».
[6] مناهج الوصول، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص299. در مقدّمه دوّم در مقام بیان مراد از کلمه اقتضاء می فرمایند: «ليس الاقتضاء بمعنى العلّية و التأثير، لعدم تأثير لإتيان المكلّف في الإجزاء، سواء فسر بالمعنى اللغويّ- و هو الكفاية- و هو واضح فإنّها عنوان‌ انتزاعي ليس مورداً للتأثر و التأثير، و العجب من المحقّق الخراسانيّ حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى العلّيّة، و بين القول بأنّ الإجزاء هو الكفاية أو فسر بإسقاط الأمر و نحوه‌، فإنّ الإتيان ليس علّة مؤثّرة في الإسقاط، و هو- أيضا- ليس شيئا قابلا لكونه أثرا لشي‌ء».
[7] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص367. می فرمایند: «إذا اريد من الإجزاء كفاية المأتيّ به عن المأمور به، فالإجزاء بهذا المعنى لازم اشتمال المأتيّ به على المأمور به بحدوده و قيوده، و على مصلحة الواقع عينا أو بدلا، فاقتضاء المأتيّ به للإجزاء بهذا الوجه من باب اقتضاء الملزوم للازمه العقلي، فلا مسامحة لا في التعبير و لا في التفسير».