92/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه مطلب نهم/
ادامه مطلب نهم:
بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع، باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث از اجزاء می باشد که ذیل چند امر پی‌گیری می‌گردد. امر چهارم بحث از إجزاء و عدم آن بود که بیان شد در دو مقام ثبوت و اثبات قابل پی‌گیری است. همچنین بیان شد، روشن شدن بحث از مقام ثبوت، نیازمند توضیح دو قیدی است که مرحوم شیخ انصاری، در بحث از مقام ثبوت، در عنوان نزاع آورده‌اند. یکی قید «علی وجهه» بود که بیان شد مرحوم آخوند، سه احتمال برای آن ذکر می‌کنند:
یکی آوردن مأموربه با قیود شرعی و عقلی، دیگری آوردن مأموربه با قیود شرعی فقط، و سوم آوردن مأموربه با قصد وجه، که ایشان احتمال اول را ترجیح دادند. در ادامه به نقد کلام محقق خراسانی، بیان ایراد محقق بروجردی و امام خمینی «رحمةالله علیهم»، و نقد آن، و در پایان به جمع‌بندی خواهیم پرداخت.
نقد کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
بیان ایشان در تفسیر قید «علی وجهه»، به «اتیان مأمورٌبه، بصورت شرعی و عقلی» بر اساس مبنای ایشان در بحث تعبّدیّات و استحاله اخذ قصد قربت -به معنای قصد امتثال امر در مأمورٌ به توسّط شارع مقدّس- توجیه صحیحی است اما بر اساس نظریه مختار در آن مبحث[1] -یعنی امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر توسّط شارع مقدّس به هر معنایی از معانی آن- صحیح نمی‌باشد؛ زیرا قیودی مثل قصد قربت نیز، داخل در مأموربه بوده و لفظ مأموربه شامل مثل قصد قربت نیز می‌شود.
لذا اگر در عنوان نزاع در بحث اجزاء، گفته شود «آیا اتیان مأمورٌ به مجزی است یا خیر؟»، معنای آن این است که آیا انجام مأموربه با همه اجزاء و شرایط مجزی است یا خیر؟ و عنوان نزاع، تعبدیات را نیز –که قصد قربت یکی از قیود آنهاست- شامل شده و نیازی به اضافه نمودن قید «علی وجهه» نیست. بنابراین، طبق نظر مختار، یا به قید «علی وجهه» نیازی نیست و یا اگر هم در عنوان نزاع آورده شود، فقط قیدی توضیحی می‌باشد.
نقدی دیگر بر کلام محقق خراسانی«رحمة الله علیه»
محقّق بروجردی[2] و به تبع ایشان حضرت امام خمینی[3] «رحمة الله علیهما» از زاویه دیگری به محقق خراسانی ایراد نموده که حاصل آن چنین است: از طرفی، قید «علی وجهه»، برای نخستین بار در کلام شیخ اعظم انصاری «رحمة الله علیه» اخذ نشده، بلکه قبل از ایشان، صاحب فصول «رحمة الله علیه» نیز، آن را در عنوان نزاع آورده است.
و از طرفی دیگر، بحث از امکان یا عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر و تفاوت یا عدم تفاوت آن با سایر قیود، بحثی است که از زمان مرحوم شیخ مطرح شده است. لذا از نگاه مثل صاحب فصول «رحمة الله علیه»، تفاوتی میان قصد قربت با سایر قیود، در امکان اخذ آنها در متعلّق امر توسّط آمر، وجود نداشته است تا اینکه قید «علی وجهه» در جهت احتراز و اثبات اراده اتیان عمل با قیود شرعی و عقلی، در عنوان نزاع اخذ شده باشد. لذا احترازی بودن قید «علی وجهه» از کلام مثل صاحب فصول«رحمة الله علیه» بعید بوده و استظهاری نادرست می‌باشد.
بیان نقد استاد معظّم
به نظر می‌رسد این ایراد وارد نمی‌باشد؛ زیرا نظر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در تفسیر قید «علی وجهه» به متقدّمین مرحوم شیخ نمی‌باشد و بلکه یقیناً نظر ایشان در تفسیر این قید، به کلام مثل مرحوم شیخ است که قصد قربت را متفاوت از سایر قیود دانسته و اخذ آن را در متعلّق امر، محال می‌دانند.
مؤیّد این مطلب آن است که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام استظهار اراده علّیّت و تأثیر از کلمه «اقتضاء» در محلّ نزاع، نسبت دادن «اقتضاء» به «اتیان مأمورٌ به» را دلیل بر استظهار خود می دانند[4] و این در حالی است که این نسبت، در کلام مرحوم شیخ صورت گرفته است، و در کلام صاحب فصول «رحمة الله علیه» چنین نسبتی وجود ندارد و بلکه «اقتضاء» را به خود «امر» نسبت داده است[5] . لذا تمام نگاه مرحوم آخوند در تفسیر قید مذکور و همچنین قیود دیگر به کلام شیخ انصاری «رحمة الله علیه» است، نه صاحب فصول «رحمة الله علیه».
نتیجه نهایی
با قطع نظر از این ایراد، روشن می‌شود که نیازی به ذکر قید «علی وجهه» در عنوان نزاع نداریم و اگر هم اخذ شود، قیدی توضیحی بوده و معنای این قید، اتیان مأمورٌبه است با همان کمّیّت و کیفیّت خاصی که متعلّق طلب حقیقی آمر قرار گرفته و به اعتبار برخورداری آن با همان کمّیّت و کیفیّت، از مصلحتی خاصّ، امر آمر به آن تعلّق گرفته است. لذا در این جا بحث می شود که «اگر مکلّف، مأمورٌبه فعلی در لسان شارع را، با همان کیفیّت و کمّیّت خاص، اتیان نماید، مجزی از مطلوب حقیقی که محصّل غرض مولی می‌باشد، هست یا خیر؟».