درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب نهم/

ادامه مطلب نهم:

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث از اجزاء می باشد که ذیل چند امر پی‌گیری می‌گردد؛ پیشینه تاریخی بحث، تحریر محلّ نزاع و تفاوت مسأله اجزاء با مرّه و تکرار ذکر شد. در ادامه به بیان امر چهارم یعنی بحث از اجزاء و عدم آن خواهیم پرداخت.

امر چهارم: بحث از اجزاء و عدم آن

همانطور که در گذشته[1] بیان شد بحث مذکور، در دو مقام قابل تعقیب است: یکی مقام ثبوت که بر خلاف بزرگانی همچون محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که آن را به عنوان بحث اصلی و تنها بحث، مطرح کرده اند، صرفاً به صورت بحثی مقدّماتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، و دیگری مقام اثبات که در راستای بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و به عنوان بحث اصلی، مورد توجّه قرار می گیرد.

قبل از ورود به این دو مقام، ذکر مقدّمه ای در مورد معنای اجزاء در لغت و اصطلاح، لازم است.

کلمه «اجزاء» در لغت به معنای کفایت می باشد. جوهری در صحاح[2] ، ابن اثیر در النهایه[3] و ابن منظور در لسان العرب[4] تصریح می کنند: «أجزأنی الشیء أی کفانی». «إجتزاء» نیز به معنای «اکتفاء» می باشد. اجزاء در روایات متعدّد نیز به همین معنا استعمال شده است، مثل «إن مات فی الحرم، فقد اجزأت عنه حجّة الاسلام»[5] [6] یا «اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر، اجزأ عنه ذلک الغسل»[7] [8] و ... .

معنای اجزاء در ما نحن فیه نیز، چیزی جز کفایت آنچه مکلّف انجام داده، نمی باشد. البتّه اجزاء و کفایت هر چیزی از خود، تنها به نگاه تسامحی و عرفی قابل طرح بوده و به نگاه دقیق، قابل طرح نخواهد بود؛ چون در اجزاء و کفایت، نوعی قائم مقام بودن شیئی از شیء دیگر لحاظ می شود، در حالی که این معنا، در مقایسه انجام این شیء از خود آن شیء، به نگاه دقیق، قابل تحقّق نیست.

به هر حال، برای اجزاء در اصطلاح علم اصول، همانند علم فقه، معنای خاصّی جدای از معنای لغوی و عرفی آن وجود ندارد، نهایتاً کفایت و یا قائم مقامی، به حسب موارد مختلف، از آثار مختلفی برخوردار است؛ در بعضی از موارد، اثر آن، عدم وجوب اعاده و در بعضی دیگر، عدم وجوب قضاء می باشد.

با روشن شدن معنای اجزاء، بحث از آن در دو مقام گذشته – ثبوتاً و اثباتاً - پی گیری می گردد.

مقام اوّل: مقام ثبوت

به نظر می رسد، از نخستین کسانی که بحث از اجزاء را در مقام ثبوت مطرح کرده اند، محقّق آمدی در الاحکام می باشد. ایشان در عنوان بحث می گوید: «الاتیان بالمأمورِ به یدلّ علی الاجزاء ام لا؟» [9] که قطعاً منظور ایشان از «یدلّ»، دلالت عقلی و اقتضاء است.

شیخ اعظم انصاری «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه، در عنوان نزاع در مقام ثبوت، با نگاهی تحقیقی و اشراف به عقلی بودن بحث اجزاء، می فرمایند: «اختلفوا فی انّ اتیان المأمورِ به علی وجهه، هل یقتضی الاجزاء ام لا؟»[10] .

بنابراین می توان بحث از اجزاء در مقام ثبوت را در یک نگاه اجمالی، اینگونه بیان نمود که: «اگر مکلّف، مأمورٌ به را آن گونه که متعلّق امر قرار گرفته، انجام دهد، مقتضی اجزاء و کفایت خواهد بود یا خیر؟» و به تعبیری دیگر «آیا با انجام مأمورٌ به، تمام مطلوب مولی که داعی بر امر شده بود، محقّق می گردد یا خیر؟».

و امّا تفصیل بحث، نیازمند توضیح دو قیدی است که در کلام مثل شیخ اعظم «رحمة الله علیه»، در عنوان بحث و با هدفی خاصّ، آورده شده است.

قید اوّل «علی وجهه» می باشد. این قید پیش از ایشان، در کلام صاحب فصول[11] «رحمة الله علیه» نیز در مقام طرح بحث از اجزاء آورده شده است، با این تفاوت که مرحوم صاحب فصول، این قید را در مقام اثبات و مرحوم شیخ در مقام ثبوت مطرح کرده اند. به هر حال، مهمّ آن است که مراد از «اتیان مأمورٌ به علی وجهه» چیست؟

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، در خصوص توضیح این عبارت فرمایشی[12] دارند که حاصل آن به تقریب ما چنین است:

"در معنای عبارت «علی وجهه»، سه احتمال متصوّر است:

    1. مراد از «اتیان مأمورٌ به علی وجهه»، انجام آن با تمام قیود و اجزاء شرعی و عقلی آن باشد، به این معنا که اگر مکلّف، مأمورٌ به را با تمام قیود شرعی - یعنی قیود قابل اخذ در مأمورٌ به توسّط شارع مثل طهارت، رکوع و ... - و قیود عقلی - یعنی قیود غیر قابل اخذ در متعلّق، مانند قصد قربت - انجام دهد، مقتضی اجزاء خواهد بود یا خیر؟

• ایشان در خصوص این احتمال می فرمایند: به نظر می رسد مراد از قید مذکور، همین معنا باشد؛ زیرا اصل در قیود احترازی بودن آنهاست و بر اساس این تفسیر، قید «علی وجهه»، احترازی خواهد بود، به دلیل اینکه لفظ «مأمورٌ به»، شامل تمام اجزاء و قیود شرعی می شود، ولی اجزاء و قیود عقلی را در بر نمی گیرد، لذا مرحوم شیخ با اضافه نمودن قید مذکور، از «اتیان مأمورٌ به با اجزاء و شرایط شرعی فقط»، احتراز نموده و آن را از محلّ نزاع خارج می نمایند.

    2. مراد از «اتیان مأمورٌ به علی وجهه»، انجام آن با قیود و اجزاء شرعی فقط باشد، به این معنا که اگر مکلّف، مأمورٌ به را با تمام قیود شرعی – یعنی قیود قابل اخذ در مأمورٌ به توسّط شارع مثل طهارت، رکوع و ... – انجام دهد، مقتضی اجزاء خواهد بود یا خیر؟

• ایشان در خصوص این احتمال می فرمایند: «یقیناً این احتمال منظور نیست؛ چون کلمه «مأمورٌ به» که در عنوان نزاع آمده، برای رساندن این معنا کافی بوده و نیازی به اضافه نمودن قید «علی وجهه» وجود ندارد. به این دلیل که مأمورٌ به یعنی مرکّبی که برخوردار از اجزاء و شرایطی است که امر شارع به آن تعلّق گرفته است. لذا یا باید قید «علی وجهه» را زائد و یا توضیحی بدانیم که هر دو خلاف ظاهر است. علاوه بر اینکه اگر این قید، توضیحی باشد، لازم می آید تعبّدیّات، از محلّ نزاع در بحث اجزاء خارج باشند؛ چون قصد قربت از قیود عقلی مأمورٌ به عبادی است، نه از قیود شرعی و هو واضح البطلان.

    3. مراد از «اتیان مأمور به علی وجهه»، قصد وجه یعنی قصد وجوب یا استحباب در مأمورٌ به باشد، به این معنا که اگر مکلّف، مأمورٌ به وجوبی را با قصد وجوب و مأمورٌ به استحبابی را با قصد استحباب انجام دهد، مقتضی اجزاء خواهد بود یا خیر؟

• ایشان در خصوص این احتمال می فرمایند: « این معنا نیز، یقیناً مورد نظر نیست؛ چون اوّلاً نزد اکثر فقهاء، قصد وجه در مأمورٌ به معتبر نیست تا دخیل در اجزاء باشد و کسانی هم که آن را معتبر می دانند، در خصوص عبادات معتبر دانسته اند، نه در هر مأمورٌ به، در حالی که محلّ بحث ما نحن فیه، مطلق مأمورٌ به است؛ و ثانیاً بر فرض اعتبار قصد وجه، آن نیز یکی از قیود و اجزائی می باشد که شرعاً در مأمورٌ به معتبر است. لذا چه خصوصیّتی در این قید وجود دارد که باید در عنوان نزاع آورده شود؟.