92/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر سوّم/ تفاوت مسأله اجزاء با مرّه و تکرار
ادامه امر سوّم: تفاوت مسأله اجزاء با مرّه و تکرار
بیان شد که در مورد تفاوت مسأله اجزاء با مسأله مرّه و تکرار و همچنین با مسأله تبعیّت قضاء از اداء، نظریّات مختلفی وجود دارد. بعضی تفاوت را به کیفیّت بحث یعنی عقلی و لفظی بودن، بعضی به جهت بحث و بعضی به موضوع بحث دانسته اند. نظریّه اوّل یعنی نظر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و نقد آن و همچنین نظریّه دوّم یعنی نظر محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» و نقد آن در دو جلسه گذشته بیان گردید و در ادامه به نظریّات دیگر و بیان قول مختار خواهیم پرداخت.
نظریّه سوّم: امام خمینی «قدّس سرّه»
ایشان تفاوت بین مسائل مذکور را به تفاوت در موضوع آنها می دانند. حاصل فرمایش ایشان آن است که: موضوع بحث در مسأله مرّه و تکرار، «دلالت امر یا حکم عقل نسبت به اراده مرّه و یا تکرار از متعلّق امر» می باشد؛ و موضوع در مسأله اجزاء، «اتیان مأمورٌ به» است و اینکه آیا اتیان مأمورٌ به مجزی هست یا مجزی نیست؟ و موضوع بحث در مسأله تبعیّت قضاء از اداء، «عدم اتیان مأمورٌ به در وقت» است و اینکه آیا اگر مکلّف، مأمورٌ به را در وقت اتیان نکرد، امر دلالت بر لزوم اتیان آن بعد از وقت دارد یا ندارد؟[1]
نقد بیان امام خمینی «قدّس سرّه»
این تفاوت در صورتی فارق است که موضوع بحث در اجزاء، اصل اتیان مأمورٌ به بوده و کلام در اقتضاء یا عدم اقتضاء اتیان مأمورٌ به نسبت به اجزاء، محصور گردد و صرفاً یک بحث ثبوتی و عقلی باشد؛ ولی از مباحث گذشته که در تحریر محلّ نزاع بیان شد، روشن گردید که بحث ثبوتی در مبحث اجزاء، یک بحث مقدّماتی بوده و بحث اصلی، مربوط به دلالت امر و اثباتی می باشد. لذا باید فرق این سه مسأله، با حفظ لفظی بودن تمام این مسائل، مورد بررسی قرار گیرد.
بیان اقوال دیگر
از آنچه تا کنون در مقام نقد نظریّات گذشته مطرح شد، ایراد کلام محقّق خویی[2] «رحمة الله علیه» مبنی بر فرق بین این مسائل، به عقلی و لفظی بودن و به اختلاف در جهت بحث، و همچنین ایراد کلام محقّق بروجردی[3] «رحمة الله علیه» مبنی بر فرق بین مسأله مرّه و تکرار با مسأله اجزاء به لحاظ لفظی بودن اوّل و عقلی بودن دوّم و فرق بین مسأله اجزاء و مسأله تبعیّت قضاء از اداء به اختلاف در موضوع، روشن می گردد.
نظریّه تحقیقی
به نظر می رسد تفاوت بین این مسائل، به تفاوت در جهت بحث می باشد، لکن به بیانی غیر از بیانی که دیگران مانند محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» مطرح نموده بودند.
توضیح مطلب آن است که هر سه مسأله مذکور، مانند بسیاری از مسائل باب اوامر، مربوط به دلالت اوامر و تعیین مراد از متعلَّق و مأمورٌ به، با استفاده از اطلاق امر می باشد، امّا زاویه بحث در جهت تعیین مراد از متعلَّق و مأمورٌ به در هر مسأله، متفاوت با مسأله دیگر می باشد؛ چون در هر موردی که امر به صورت مطلق به عملی تعلّق بگیرد، بلا شک طبیعت آن عمل را متعلّق و مأمورٌ به قرار می دهد، ولی از آنجا که برای انجام مأمورٌ به و متعلَّق امر، به اعتبار مصادیق مختلف، کیفیّت های گوناگونی تصوّر می شود و بسیاری از این کیفیّت ها، متضادّ با یکدیگر بوده و هر یک از آنها می تواند مراد جدّی آمر باشد، لذا برای روشن شدن مراد جدّی آمر از آنچه در دلیل، متعلّق امر و مأمورٌ به قرار گرفته، باید در مسائل مختلف بحث شود. برای مثال در صورت اطلاق، بحث می شود آیا مراد آمر از مأمورٌ به، «انجام به صورت فوری است یا خیر؟»؛ «انجام با قصد قربت است یا خیر؟» و «انجام مباشرتاً است یا خیر؟» و هکذا ... .
با توجّه به این مقدّمه گفته می شود: شکّی نیست که امر در سه مسأله مذکور نیز، به طبیعت عملی تعلّق گرفته و آن را مأمورٌ به قرار داده است، ولی از آنجا که برای انجام مأمورٌ به و متعلّق امر، به اعتبار این مسائل، مصادیق مختلفی فرض می شود، لذا باید برای تعیین مراد آمر، نسبت به این مسائل بحث نماییم.
در مسأله مرّه و تکرار، بحث می شود که: آیا امری که تعلّق به فلان عمل گرفته و آن را مأمورٌ به قرار داده است، بالاطلاق و بدون وجود قرینه، دلالت می کند بر اینکه مراد مولای آمر از این مأمورٌ به، وجود یا ایجاد واحد است و یا وجودات متکثّر یا ایجادات متعدّد است و یا آنکه بر هیچکدام دلالت نمی نماید؟
در مسأله تبعیّت قضاء از اداء، بحث می شود که: امری که به فلان عمل در فلان وقت، تعلّق گرفته و آن را مأمورٌ به قرار داده است، همانطوری که دلالت بر مطلوبیّت عمل در وقت دارد، آیا در صورت انجام ندادن عمل در وقت، دلالت بر مطلوبیّت آن در خارج وقت نیز دارد یا خیر؟
و در مسأله اجزاء نیز بحث می شود که: آیا امری که مثلاً به صلاة با وضو تعلّق گرفته و آن را مأمورٌ به ساخته است یا به صلاة با تیمّم تعلّق گرفته و آن را مأمورٌ به قرار داده است، تمام آن چیزی است که داعی بر صدور امر از جانب مولی نسبت به این عمل شده بود یا تمام آن نیست؟ که اگر تمام آن باشد، انجام آن، مجزی ازچیزی است که داعی بر صدور امر شده و امر ساقط می شود و اگر تمام آن نباشد، مجزی نبوده و در نتیجه امر ساقط نمی شود.
نتیجه نهایی: هر یک از این مباحث، لا محاله در مقام تعیین مراد مولی و آنچه داعی مولی بر صدور امر شده، می باشد، ولی هر کدام اختصاص به زاویه خاصّی در جهت تعیین مراد مولی دارد و اکثر قریب به اتّفاق[4] این مسائل، مترتّب بر مسأله دیگر و یا در طول مسأله دیگر قرار ندارند.