درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر سوّم/تفاوت مسأله اجزاء با مرّه و تکرار

ادامه امر سوّم: تفاوت مسأله اجزاء با مرّه و تکرار

بحث در این بود که چه تفاوتی بین مسأله ما نحن فیه با مسأله مرّه و تکرار و همچنین مسأله تبعیّت قضاء از اداء وجود دارد؟ بیان شد که در این مورد، نظریّات مختلفی مطرح شده است. بعضی تفاوت را در کیفیّت بحث، بعضی در جهت بحث و برخی دیگر در موضوع بحث دانسته اند. نظریّه اوّل که نقل شده و مورد نقد قرار گرفت، نظر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بود که تفاوت را در عقلی بودن بحث در مسأله اجزاء و لفظی بودن آن در دو مسأله دیگر می دانستند. نظریّه دوّم، نظر محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بود که تفاوت را در جهت طرح بحث می دانستند. در ادامه به نقد بیان محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نقد بیان محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»

فرمایش ایشان از سه جهت قابل نقد می باشد:

اوّلاً اینکه ایشان فرمودند: «مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام بیان تفاوت، این نیست که بحث در مسأله اجزاء عقلی بوده و در مسأله مرّه و تکرار و تبعیّت قضاء از اداء، لفظی می باشد»، این ادّعای ایشان با ظاهر قریب به صریح کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، منافات دارد. چون ایشان در کفایه می فرمایند: «البحث هاهنا في أن الإتيان بما هو المأمور به، يجزي عقلا بخلافه في تلك المسألة؛ فإنه‌ في‌ تعيين‌ ما هو المأمور به‌ شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى»[1] و این عبارت صریح در آن است که تفاوت را به عقلی و لفظی بودن می دانند.

علاوه بر اینکه شاید نظر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در این عبارت، از آنچه در مقام فرق میان مسأله اجزاء و مسأله مرّه و تکرار و تبعیّت قضاء از اداء مطرح می کنند، این باشد که فرق میان این سه مسأله از دو جهت است: یکی به لحاظ لفظی و عقلی بودن که از این زاویه، بحث اجزاء عقلی بوده و بحث از دو مسأله دیگر لفظی می باشد. لذا از این حیث دو مسأله دیگر مشترک بوده و تفاوتی با یکدیگر ندارند؛ و دیگری به لحاظ اختلاف در جهت بحث که از این زاویه، هر سه مسأله متفاوت می باشند؛ چون جهت بحث در مسأله اجزاء، وافی بودن و وافی نبودن مأتیٌّ به از مأمورٌ به است و جهت بحث در مرّه و تکرار، اثبات مطلوبیّت واحد بنا بر مرّه و مطلوبیّت متکثّر یا متعدّد بنا بر تکرار است و جهت بحث در تبعیّت قضاء از اداء، وحدت یا تعدّد مطلوب می باشد. لذا نیازی به نفی تفسیر اوّل و حصر کلام ایشان در تفسیر دوّم نبوده و بلکه هر دو تفسیر می تواند مراد ایشان باشد.

ثانیاً محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» فرمودند: «مراد از اجزاء در ما نحن فیه، وافی بودن مأتیٌّ به نسبت به چیزی است که امر اقتضا دارد که در این صورت، امر ساقط می شود و مراد از عدم اجزاء، وافی نبودن مأتیٌّ به نسبت به چیزی است که امر اقتضا دارد که در این صورت، امر ساقط نشده و اتیان دو باره عمل را می طلبد و بر این اساس، بحث از اجزاء و عدم اجزاء، بحثی ثبوتی بوده و تنها عقل می تواند در این مقام، حکم به اجزاء یا عدم اجزاء نماید و هر یک از اجزاء یا عدم اجزاء به معنای مذکور، نمی تواند در سخن قائلین به آن دو، از مدالیل امر قرار گیرد» و در این صورت، کلام ایشان مبنی بر اینکه: «اگر مدّعای قائل به اجزاء یا عدم آن، مربوط به مدالیل امر باشد، این مدّعا عین مدّعای قائل به مرّه و تکرار نیست»، بی معنا بوده و باید تنها فرق میان مسأله اجزاء با دو مسأله دیگر را لا محاله به تفاوت بحث به حسب مقام ثبوت بر گردانیم، در حالی که با توضیحی که قبلاً بیان شد، اصل تفاوت میان هر سه مسأله، مربوط به مقام اثبات و دلالت است.

ثالثا اینکه ایشان فرمودند: «مسأله اجزاء و عدم اجزاء، مترتّب بر مسأله مرّه و تکرار است»[2] ، صحیح نمی باشد، چون ترتّب مسأله ای بر مسأله دیگر، متوقّف بر آن است که مسأله متأخِّر و متوقِّف، فقط بر اساس یکی از نتایج اثباتی یا سلبی در مسأله سابق و متوقَّفٌ علیه، قابل طرح باشد. مثلاً بعضی بحث از صحیح و اعمّ را متفرّع بر اثبات حقیقت شرعیّه در مبحث ثبوت و عدم ثبوت حقیقت شرعیّه دانسته اند؛ و امّا اگر بحث علی ایّ تقدیرٍ در مسأله ای جریان پیدا نماید، چه نتیجه بحث در مسأله دیگر اثباتی باشد و چه سلبی و چه هیچ کدام، ادّعای ترتّب بی معناست. در ما نحن فیه نیز اینچنین می باشد؛ زیرا چه در مبحث مرّه و تکرار، قائل به مرّه شویم، چه قائل به تکرار و چه قائل به هیچکدام نشویم، بحث از اجزاء و عدم اجزاء، ثبوتاً و اثباتاً جریان دارد. لذا ادّعای ترتّب و طولیّت در کلام محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» نادرست و غیر قابل توجیه می باشد.