92/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه مطلب نهم/
ادامه مطلب نهم:
بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث از اجزاء می باشد، به این معنا که آیا اوامر صادره از مولای حکیم و شارع مقدّس، دلالت دارند بر اینکه آنچه متعلّق امر قرار داده است، تمام آن چیزی است که باید انجام گیرد، به گونه ای که به مجرّد انجام آن، امر ساقط می گردد یا آنکه تنها دلالت بر مأمورٌبه بودن متعلّق داشته و هیچ دلالتی بر اینکه آیا متعلّق، تمام آن چیزی است که باید انجام گیرد، به گونه ای که به مجرّد انجام آن داعی مولی محقّق شده و امر ساقط گردد، ندارد؟
و همچنین بیان گردید که بحث از این مطلب نیز ذیل چند امر پی گیری می شود. امر اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و امر دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع ذکر شد. در ادامه به بیان امر سوّم یعنی تفاوت مسأله اجزاء با مرّه و تکرار خواهیم پرداخت.
امر سوّم: تفاوت مسأله اجزاء با مرّه و تکرار
ممکن است گفته شود چه تفاوتی میان این مطلب با مطلب هشتم یعنی بحث از دلالت امر بر مرّه و تکرار وجود دارد با اینکه نتیجه قول به مرّه اجزاء و کفایت یک بار ایجاد مأمورٌبه و نتیجه قول به تکرار، عدم اجزاء و در خواست ایجاد مأمورٌبه متعدّداً و یا متکثّراً می باشد؟
همین طور ممکن است سؤال شود چه تفاوتی میان بحث فعلی با مسأله تبعیّت قضاء از اداء وجود دارد در حالی که بنا بر قول به تبعیّت قضاء از اداء، امر در صورت عدم امتثال در وقت، باقی می باشد، همچنانکه در صورت قول به عدم اجزاء مأمورٌبه اضطراری نسبت به مأمورٌبه واقعی نیز امر باقی می باشد؟[1]
در تفاوت مسأله اجزاء با دو مسأله دیگر، بین محقّقین اتّفاق نظر وجود دارد[2] . البتّه بعضی با تفکیک این مباحث از یکدیگر و طرح بحث از آنها به صورت مستقلّ، عدم ارتباط بین آنها را اعلام نموده اند و برخی هم وجود فرق بین آنها را صریحاً طرح کرده، ولی در اینکه تفاوت بین این مسائل، به لحاظ کیفیّت بحث یعنی لفظی و عقلی بودن است یا به لحاظ جهت بحث و یا به لحاظ موضوع هر یک و یا امور دیگر، مورد اختلاف واقع شده و اقوال مختلفی مطرح شده است. لذا باید بررسی کنیم که به نظر تحقیقی ومبنای مختار در طرح نزاع و همچنین بر اساس سایر مبانی، چه تفاوتی میان این مسائل وجود دارد؟
بیان اقوال در مسأله
نظریّه اوّل: محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
ایشان تفاوت را به عقلی و لفظی بودن این مباحث دانسته و می فرمایند: «بحث در مسأله اجزاء، عقلی است؛ چون در این مسأله بحث می کنیم که آیا اتیان مأمورٌبه، عقلاً مجزی است یا خیر؟ ولی بحث در دو مسأله دیگر، لفظی است؛ چون در مسأله مرّه و تکرار، بحث می کنیم که آیا امر دلالت دارد بر اینکه مأمورٌبه و مطلوب، یک وجود یا یک ایجاد از آن طبیعت است یا چند موجود و چند ایجاد از آن طبیعت؟ و در مسأله تبعیّت قضاء از اداء نیز بحث می کنیم که آیا امر در صورت عدم امتثال در وقت، دلالت بر وجوب قضاء مأمورٌبه در خارج از وقت دارد یا خیر؟
بنابراین، تفاوت عمده میان این سه مسأله در آن است که بحث از اجزاء، بحثی عقلی است، ولی بحث از دو مسأله دیگر، بحثی دلالی و لفظی می باشد»[3] .
نقد نظریّه اوّل
این تفاوت در صورتی فارق است که بحث در مسأله اجزاء منحصر به مقام ثبوت بوده و لذا جریان این بحث در مقام دلالت و اثبات، غیر معقول باشد، و لکن با توضیحی که در تحریر محلّ نزاع بیان شد، روشن گردید که نه تنها بحث، در مقام ثبوت و به صورت عقلی منحصر نمی شود، بلکه بحث از اجزاء به حسب مقام ثبوت، بحثی مقدّماتی بوده و بحث از مقام اثبات و دلالت اوامر بر اجزاء، بحثی معقول و بلکه بحث اصلی در این مسأله می باشد. لذا تفاوتی در لفظی بودن بحث میان این سه مسأله وجود ندارد.
علاوه بر اینکه اگر فرض کنیم که مسأله اجزاء، در نتیجه و مقصود با دو مسأله دیگر وحدت دارد، تفاوت بحث در آنها به عقلی و لفظی بودن، دلیلی بر اختراع مسائل متعدّده و تفکیک بحث از آنها نمی شود، بلکه می توان بحث از اقتضاء اجزاء را به صورت کلّی، ذیل یک مسأله طرح نمود و نهایتاً در یک مقام، از اقتضاء و عدم اقتضاء عقلی نسبت به اجزاء بحث شود و در مقام دیگر از اقتضاء و عدم اقتضاء لفظی بحث گردد و لذا است که محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، پس از اشاره به اینکه عقلی و لفظی بودن بحث، دلیل بر اختراع مسائل متعدّده نیست، در صدد توجیه کلام استاد خود بر آمده و کلام ایشان را بر خلاف ظاهر آن، به اختلاف جهت بحث در این مسائل تفسیر می نماید[4] که در ادامه بیان خواهد شد.
نظریّه دوّم: محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»
ایشان تفاوت را به لحاظ جهت بحث دانسته و می فرمایند: «مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از آنچه در مقام فرق میان این سه مسأله مطرح نموده، این نیست که در اینجا بحث عقلی بوده و در دو مسأله دیگر، لفظی می باشد، بلکه مراد ایشان آن است که اختلاف میان این مسائل، در جهت بحث می باشد.
توضیح مطلب آن است که در مسأله مرّه و تکرار، مراد از مرّه آن است که وجود واحد یا ایجاد واحد، مطلوب به طلب آمر است و لازمه مطلوبیّت وجود یا ایجاد واحد، عدم مطلوبیّت وجودات یا ایجادات متعدّده می باشد، و امّا مراد از اجزاء آن است که آیا آنچه توسّط مکلّف، در خارج انجام می گیرد، چه فرد واحد از طبیعت و چه ایجاد واحد از آن ذیل چند فرد، وافی به آن چیزی است که امر مقتضی آن می باشد و یا وافی نیست؟ لذا دو مسأله مذکور، جدای از هم بوده و بحث دوّم، مترتّب بر بحث اوّل می باشد، نه عین آن[5] ؛
و همچنین مراد از تکرار، مطلوبیّت وجودات یا ایجادات، به امری است که صادر شده است و مراد از عدم اجزاء، عدم وفاء آن چیزی است که توسّط مکلّف در مقام امتثال امر اتیان شده است. بنابراین، مطلوبیّت دو باره عمل در بحث اجزاء، از جهت بقاء امر و عدم سقوط آن با امتثال اوّل است، نه از آن جهت که امر دلالت بر مطلوبیّت دوباره عمل دارد و بر این اساس، اگر هم فرضاً بحث از اجزاء، بحثی دلالی و لفظی باشد، بحثی متفاوت از بحث مرّه و تکرار است[6] .
و امّا در مسأله تبعیّت قضاء از اداء، کسانی که قائل به تبعیّت هستند، ادّعا می کنند که متعلّق امر و مأمورٌبه، نسبت به وقت مطلق بوده و قید آن نمی باشد و به عبارتی، به نحو تعدّد مطلوب جعل شده، لذا در خارج از وقت نیز مطلوبیّت دارد. بنابراین امر به همان میزانی که دلالت بر مطلوبیّت انجام مأمورٌبه در وقت دارد، دلالت بر مطلوبیّت انجام مأمورٌبه در خارج وقت نیز دارد، نهایتاً مطلوبیّت انجام آن در خارج وقت، متوقّف بر عدم انجام آن در وقت می باشد؛ و امّا قائل به عدم اجزاء می گوید انجام مأمورٌبه مثلاً اضطراری، مسقط قضاء نیست و این ربطی به قول به دلالت امر بر مطلوبیّت قضاء به میزان دلالتش بر مطلوبیّت اداء ندارد[7] .
خلاصه آنکه جهت بحث در هر یک از مسائل سه گانه، متفاوت از یکدیگر بوده و تمام ملاک در تعدّد مسائل و تمییز آنها از یکدیگر، اختلاف در جهت بحث می باشد.