92/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر دوم/ تحریر محلّ نزاع
ادامه امر دوم: تحریر محلّ نزاع
بیان شد که میان اندیشمندان اصولی، دو روش در طرح بحث از اجزاء مرسوم می باشد. برخی این بحث را به عنوان بحث از دلالت لفظی امر بر اجزاء مطرح نموده و آن را مربوط به مقام اثبات و بحثی لفظی می دانند و برخی دیگر آن را به عنوان بحث از ملازمه عقلیّه میان اتیان مأمورٌبه و اسقاط امر مطرح نموده و آن را مربوط به مقام ثبوت و بحثی عقلی به حساب می آورند.
بازگشت اختلاف میان این دو گروه از اندیشمندان اصولی، به آن است که بعضی از متاخرین و معاصرین گمان کرده اند، طرح بحث اجزاء در جهت دلالت و عدم دلالت لفظی امر که مسلما جز بر طلب طبیعت دلالت ندارد، معقول نیست؛ چون عدم دلالت امر بر اجزاء، هم به لحاظ هیئت و هم به لحاظ مادّه، امری بدیهی بوده و جای بحث و نزاع ندارد؛ امّا این سخن و تصویر در صورتی صحیح است که گفته شود نگاه و رویکرد بزرگانی همچون شیخ طوسی «رحمة الله علیه» که بحث را در خود امر طرح کرده اند، به دلالت و عدم دلالت وضعی امر مربوط است، در حالی که چنین نبوده و بلکه رویکرد و نگاه این دسته از بزرگان، به دلالت و عدم دلالت اطلاق هیئت و مادّه امر می باشد و با این رویکرد و نگاه به بیانی که ذکر خواهد شد و کلام شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نیز مشعر به آن است، مجال برای طرح بحث در خود امر، کاملا فراهم است، هر چند طرح بحث در اتیان مأمورٌبه نیز به صورت ثبوتی و به عنوان بحثی مقدّماتی، بلامانع می باشد. لذا می توانیم بحث از اجزاء را هم در خود امر به لحاظ دلالت و عدم دلالت و به عنوان بحث اصلی و هم در اتیان مأمورٌبه به لحاظ معقولیّت و عدم معقولیّت به عنوان بحثی مقدّماتی پیگیری نماییم، همانطور که در کلمات بسیاری از اصولیّون همچون سیّد مرتضی، محقّق حلّی و علّامه حلّی «رحمة الله علیهم اجمعین»، به هر دو جهت بحث اشاره شده است و این خود مشعر به آن است که این بزرگواران، با نگاهی که ذکر شد، طرح بحث در هر دو جهت را بلا مانع دانسته اند.
توضیح مطلب آن است که این مطلب را می پذیریم که مولای حکیم، قبل از امر به هر چیز و طلب ایجاد هر عمل، آن را با تمام قیود و اجزائی که با آن قیود و اجزاء مشتمل بر مصلحت می باشد، لحاظ نموده و برخورداری آن عمل از مصلحت ذاتیّه، داعی بر طلب و امر مولی به آن عمل می شود و پس از لحاظ آن عمل با تمام قیود و اجزاء، آن را طلب نموده و با صیغه امر این طلب را به مکلّف تفهیم می کند. پس از صدور امر و تعلّق دادن آن به عملی با شرائط و اجزاء معیّن، مکلّف با عملی مواجه می شود که در لسان مولی مأمورٌ به قرار گرفته و از مکلّف خواسته شده است، ولی نمی داند آیا در مقام جعل، این عمل تمام آن چیزی است که اگر انجام شود، مصلحت داعی بر امر شارع، بر آن عمل مترتّب شده و امر ساقط می گردد و یا آنکه هر چند در لسان امر مولی، مأمورٌبه می باشد، ولی تمام آنچیزی نیست که اگر انجام شود، مصلحت داعی بر امر مولی بر آن عمل مترتّب شده و امر ساقط شود؟
برای پاسخ به این سؤال به امری مراجعه می شود که در لسان دلیل، به عملی با اجزاء و شرائط معیّن تعلّق گرفته و گفته می شود هر چند به لحاظ وضع، هیئت این امر تنها بر طلب و مادّه آن تنها بر طبیعت متعلّق دلالت دارد، ولی آیا اطلاق هیئت امر، از آن حیث که از جانب مولای حکیم به این عمل با این اجزاء و شرایط معیّن تعلّّق گرفته است، دلالت می کند بر اینکه این عمل، تمام آن چیزی است که به لحاظ برخورداری از مصلحت، داعی بر امر شارع شده بود تا این عمل مأمورٌبه، مجزی بوده و با انجام آن، امر ساقط شود و یا آنکه هیئت این امر به اطلاق خود، دلالتی بر مجزی بودن مأمورٌبه ندارد؟
این پاسخ با ظرافت تمام در کلام شیخ طوسی «رحمة الله علیه» مورد توجّه قرار گرفته و لذا می فرمایند: «الامر هل یقتضی کون المأمورِ به مجزئاً ام لا؟»[1] و تعبیر اوضح این فرمایش آن است که گفته شود: «هل الامر یدلّ علی کون المأمور به المرکّب من الاجزاء و الشرائط المعیّنة، هو العمل الذی یشتمل علی المصلحة التی صارت داعیة للمولی الی الامر به حتّی یکون مجزیاً فی تحصیل تلک المصلحة او لا یدلّ علیه؟».
البتّه مقدّمتاً و به صورت ثبوتی نیز می توان از این مطلب بحث کرد که آیا عملی که با قیود، اجزاء و شرایطی خاصّ، برخوردار از مصلحت می باشد، اگر با همان قیود و شرایط و یا با مقداری تفاوت (فعل مأمورٌبه اضطراری و ظاهری) انجام گیرد، می تواند موجب تحصیل مصلحت موجود در عمل شود یا نمی تواند؟ و زمانی که امکان ثبوتی به بیانی که ذکر خواهد شد، روشن گردید، بحث را در مرحله اثبات و دلالت تعقیب می نماییم.
به خاطر همین نگاه و رویکرد است که ما بحث از اجزاء را در زمره مباحث مقصد اوّل یعنی بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و از مطالب مربوط به روشن شدن مدلول امر قرار دادیم و با این بیان، هم از لفظی بودن این بحث در نگاه قدماء دفاع می کنیم و هم میان طرح بحث به حسب مقام ثبوت و طرح بحث به حسب مقام اثبات، جمع می نماییم و از بحث ثبوتی و عقلی نیز غافل نمی شویم.