درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/ مطلب نهم/ اجزاء

 

مطلب نهم: اجزاء

یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث از اجزاء می باشد، به این معنا که آیا اوامر صادره از مولای حکیم و شارع مقدّس، دلالت دارند بر اینکه آنچه متعلّق امر قرار داده است، تمام آن چیزی است که باید انجام گیرد، به گونه ای که به مجرّد انجام آن، امر ساقط می گردد یا آنکه تنها دلالت بر مأمورٌبه بودن متعلّق داشته و هیچ دلالتی بر اینکه آیا متعلّق، تمام آن چیزی است که باید انجام گیرد، به گونه ای که به مجرّد انجام آن داعی مولی محقّق شده و امر ساقط گردد، ندارد؟

تفصیل بحث از این مطلب نیاز به تحقیق آن ذیل چند امر دارد.

امر اول: پیشینه تاریخی بحث

بحث از اقتضاء و عدم اقتضاء یا دلالت و عدم دلالت امر نسبت به اجزاء به معنایی که ذکر خواهد شد، از مباحثی است که گستره تاریخی آن بسیار وسیع بوده و در اکثر کتب اصولی قدماء، به خصوص کتب اصولی علمای شیعه، از سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» گرفته تا کنون، به عنوانی مبحثی جدّی و تأثیر گذار در مقام استنباط، طرح شده است. نهایتاً روش علماء در طرح این بحث، متفاوت از یکدیگر بوده و این بحث، سیر خاصّی را از گذشته تا حال، طی کرده که در تبیین محلّ نزاع بیان خواهد شد. لذا تاریخچه بحث مثل بسیاری از مباحث امر، به تاریخ تدوین علم اصول باز گشته و بحث جدیدی نمی باشد.

امر دوّم: تحریر محلّ نزاع

گروه زیادی از اندیشمندان اصولی، بحث اجزاء را بر اقتضاء و عدم اقتضاء نفس امر صادره از مولی و شارع، متمرکز کرده اند. سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در کتاب الذریعه، در مقام طرح بحث می نویسد: «الامر هل یقتضی اجزاء الفعل المأموربه؟»[1] ، و لکن ایشان در ذیل بحث و در مقام اشاره به اقوال موجود در مسأله، جهت بحث را بر امتثال فعل و اینکه آیا امتثال فعل مجزی است یا خیر، متمرکز می نمایند[2] . شیخ الطائفه «رحمة الله علیه» در کتاب العدّه، در عنوان بحث اینطور می فرمایند «الامر هل یقتضی کون المأمورِبه مجزیاً ام لا؟»[3] و در ادامه بحث نیز مطالب و اقوال را به گونه ای طرح نموده و برای نظریّه خود به دلیلی استناد می نمایند که کاملاً حکایت گر آن است که ایشان، بحث را در خصوص امر و دلالت و عدم دلالت نفس امر بر اجزاء، متمرکز می دانند[4] .

محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج الاصول می فرمایند: «الامر یقتضی الاجزاء»[5] که این عبارت ظهور در آن دارد که ایشان نیز بحث را مربوط به دلالت و اقتضاء نفس امر می دانند، و لکن در بعضی از رسائل خود، می فرمایند: «الاتیان بالواجب یقتضی الاجزاء»[6] و ظاهر این عبارت آن است که بحث را بر اتیان مأمورٌبه متمرکز می نمایند.

علّامه حلّی «رحمة الله علیه» نیز در مبادی می فرمایند: «الامر یقتضی الاجزاء»[7] ؛ ولی در منتهی المطلب می فرمایند: «اصلٌ: الاتیان بالمأمورِبه یقتضی الاجزاء»[8] .

صاحب فصول «رحمة الله علیه» این بحث را در باره دلالت و عدم دلالت نفس امر مطرح نموده اند، با این تفاوت که ایشان قیدی را به کلام مثل محقّق و علّّامه «رحمة الله علیهما» اضافه کرده و می فرماید: «الامر بالشیء هل یقتضی الاجزاء اذا اتی به المأمور علی وجهه او لا؟»[9] .

و لکن بسیاری دیگر از اندیشمندان علم اصول سعی می کنند بحث از اجزاء و عدم اجزاء را به عنوان بحثی مربوط به انجام و اتیان مأمورٌبه و در حقیقت به عنوان یک بحث ثبوتی عقلی مطرح نمایند.

از قدمای اصولیّ اهل سنّت، محقّق آمدی در مقام طرح بحث اجزاء می فرمایند: «الاتیان بالمأمورِبه، یدلّ علی الاجزاء ام لا؟»[10] که قطعاً منظور ایشان از دلالت، همان اقتضاء به یکی از معانی است که بعداً اشاره می شود. سیر بحث ایشان و استدلالی که مطرح می نمایند، کاملاً حکایت گر آن است که ایشان این بحث را مربوط به دلالت نفس امر نمی دانند.

شیخ اعظم انصاری «رحمة الله علیه» نیز از طرح بحث به شیوه شیخ طوسی، محقّّق حلّی، علّامه حلّی و صاحب فصول «رحمة الله علیهم اجمعین» عدول کرده و می فرمایند: «اختلفوا فی انّ اتیان المأمورِبه علی وجهه یقتضی الاجزاء او لا؟»[11] و در ادامه تصریح می کنند که «البحث هنا انّما هو فی اقتضاء الاتیان بالمأمورِبه عقلاً الاجزاءَ»[12] و به تبع ایشان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، شاگردان آن بزرگوار[13] [14] و بسیاری از معاصرین[15] ، بحث از اجزاء را به همین طریقه مرحوم شیخ مطرح کرده و معتقد به ثبوتی و عقلی بودن آن شده اند.

شهید صدر «رحمة الله علیه» نیز که مدّعی است این بحث مربوط به اتیان مأمورٌبه است، فرموده اند: «این بحث در دو جهت قابل طرح می باشد: یکی اینکه آیا اتیان و امتثال آنچه وافی به غرض مولی از امر می باشد، باعث خروج آن شیء از عهده مکلّف می شود یا خیر؟ دوّم آنکه آیا اتیان متعلّق امر، موجب خروج آن از عهده مأمور و مکلّف می شود یا خیر؟»[16] .

[1] الذريعة إلى أصول الشريعة، علم الهدى، السيد علي، ج1، ص121.
[2] الذريعة إلى أصول الشريعة، علم الهدى، السيد علي، ج1، ص121. ایشان در ادامه می فرمایند: «اعلم أنّ‌ جميع الفقهاء يذهبون إلى أنّ امتثال الفعل المأمور به يقتضى إجزاءه. و ذهب قوم إلى أنّ إجزاءه إنّما يعلم بدليل، و غير ممتنع ألاّ يكون مجزيا».
[3] العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص212.
[4] العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص212. ایشان در ادامه می فرمایند: «ذهب الفقهاء بأجمعهم و كثير من المتكلمين إلى أن الأمر بالشي‌ء يقتضي كونه مجزيا إذا فعل على الوجه الّذي تناوله الأمر؛ و قال كثير من المتكلمين: إنه لا يدل على ذلك و لا يمتنع أن لا يكون مجزيا و يحتاج إلى القضاء.و الصحيح هو الأول؛ و الّذي يدل على ذلك: أن الأمر يدل على وجوب المأمور به، و كونه مصلحة إذا فعل على الوجه الّذي تناوله الأمر، فإذا فعل كذلك فلا بد من حصول المصلحة به و استحقاق الثواب عليه، لأنه لو لم تكن مصلحة لم يحسن من الحكيم إيجابه، و لبطل كونه مصلحة على ما تناوله الأمر».
[5] معارج الاصول، جلد 1، صفحه 108: «الامر یقتضی الاجزاء».
[6] الرسائل التسع، المحقق الحلي، ج1، ص105.
[7] مبادئ الوصول الى علم الاصول، العلامة الحلي، ج1، ص118.
[8] منتهى المطلب - ط الجديدة، العلامة الحلي، ج3، ص116.
[9] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني، محمد حسين، ج1، ص116.
[10] الإحكام في اصول الأحکام، الآمدي، أبو الحسن، ج2، ص175.
[11] مطارح الأنظار، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص18.
[12] مطارح الأنظار، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص18. در ادامه می فرمایند: «ان البحث هنا إنما هو في اقتضاء الإتيان بالمأمور به عقلا الإجزاء فليس البحث من الأبحاث اللغوية التي تطلب فيها تشخيص مدلول اللفظ وضعا أو غيره فيعم البحث ما إذا كان الأمر مستفادا من الإجماع و نحوه من الأدلّة الغير اللفظية و يشهد لذلك ملاحظة أدلّة الطرفين‌».
[13] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج1، ص241. می فرمایند: «فنقول: ربّما عنون في بعض الكلامات مسألة الأجزاء، بأنّ الأمر هل يقتضى الأجزاء أو لا يقتضيه؟ و لمكان انّ التّعبير بذلك فيه مسامحة واضحة- بداهة انّ الأجزاء لا يستند إلى الأمر و ليس من مقتضياته، بل يستند إلى فعل المكلف و ما هو الصّادر عنه- عدل المحقّقون و أبدلوا العنوان بأنّ إتيان المأمور به على وجهه هل يقتضى الأجزاء أو لا يقتضيه؟».همچنین مرحوم محقّق عراقی در مقالات الاصول، جلد 1، صفحه 262 می فرمایند: «ثمّ انّ ظاهر العنوان خصوصا بملاحظة اسناد اقتضاء الإجزاء إلى الإتيان كون محطّ النّظر الاقتضاء في عالم الثبوت عقلا و لو من جهة ظهور الخطاب في معنى يلازم عقلا ذلك لا أنّ مثل هذا المعنى مأخوذ في مدلول الصيغة- كما اخترنا نظيره في البحثين السابقين أيضا- كيف! و قد عرفت أنّ مدلول الصيغ بمادّتها و هيئتها آبية عن أخذ هذه المعاني فيها. ففي الحقيقة مرجع النزاع إلى أنّ مدلول الخطاب و لو من حيث السياق كون المادّة علّة تامّة لسقوط الغرض منه أو من غيره أم لا؟ فعلى الأوّل يستقلّ العقل باجزائه عنه و عن غيره، بخلافه على الثاني».
[14] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص365. پس از شرح عبارت مرحوم محقّق خراسانی می فرمایند: «و مما ذكرنا تعرف: عدم كون البحث على هذا الوجه من المباحث اللفظية، و لا من المبادي الأحكامية؛ إذ لا يرجع البحث إلى إثبات شي‌ء للأمر، لا من‌ حيث إنه مدلول الكتاب و السنة، و لا من حيث إنه حكم من الأحكام. و منه علم أنه أسوأ حالا من مباحث مقدّمة الواجب، و الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده، و غيرهما؛ حيث إنّ إدراجها في المباحث اللفظية أو المبادي الأحكامية ببعض الملاحظات ممكن و إن كان خطأ، إلّا أنّ إدراج هذا البحث في أحد الأمرين غير معقول، فلا مناص من إدراجه في المسائل الاصولية العقلية؛ حيث إنه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من وجوب الإعادة و القضاء و عدمهما، فهو من المسائل، و حيث إنه بحكم العقل- كما سيأتي إن شاء اللّه- فهو من الاصول العقلية».
[15] محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص220. می فرمایند: «ان هذه المسألة من المسائل العقلية كمسألة مقدمة الواجب و مسألة الضد و ما شاكلهما. و السبب في ذلك هو ان الاجزاء الّذي هو الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة انما هو معلول للإتيان بالمأمور به خارجاً و امتثاله، و لا صلة له بعالم اللفظ أصلا و بكلمة أخرى ان الضابط لامتياز مسألة عقلية عن مسألة لفظية انما هو بالحاكم بتلك المسألة، فان كان عقلا فالمسألة عقلية، و ان كان لفظا فالمسألة لفظية، و حيث ان الحاكم في هذه المسألة هو العقل فبطبيعة الحال تكون عقلية و ستأتي الإشارة إلى هذه الناحية في ضمن البحوث الآتية إن شاء الله تعالى».
[16] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص135. می فرمایند: «و هناك ملاكان و صيغتان كبرويتان للاجزاء: إحداهما ان الإتيان بغرض المولى كاف في الخروج عن عهدة التكليف، لأن العقل الّذي هو الحاكم المستقل في باب الإطاعة و العصيان يحكم بكفاية ذلك في مقام الامتثال و الخروج عن حق طاعة المولى.الثانية ان الإتيان بمتعلق امر كاف في الخروج عن عهدة شخص ذلك الأمر، لما مضى من ان التحريك بعد العمل نحو الجامع القابل للانطباق على ما وقع تحصيل للحاصل، و التحريك نحو فرد آخر منه يكون امرا جديدا».