درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/

 

ادامه امر چهارم

بحث در مسأله تبدیل الامتثال بود. بیان شد که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در این مسأله قائل به تفصیل بین علّت تامّه بودن امر برای حصول غرض و علّت ناقصه بودن آن شده اند و همچنین بیان گردید که ایشان در مبحث اجزاء در مقام تأیید و بلکه استدلال بر این مدّعا، به روایاتی استناد می نمایند که دلالت بر جواز اعاده نماز فرادی به جماعت دارند. در جلسات گذشته نقد هایی از محقّق اصفهانی بر فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیهما»، بعضی محقّقین معاصر و همچنین محقّق عراقی «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه به پاسخ از نقد محقّق عراقی «رحمة الله علیه، بیان نتیجه نهایی و بیان ثمرات مسأله خواهیم پرداخت.

پاسخ استاد معظّم

استدلال محقّق عراقی «رحمة الله علیه» که در حقیقت نقد دیگری بر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می باشد، در فرضی درست است که از نگاه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، امر دائر باشد بین آنکه عمل و مأمورٌبه، علّت تامّه برای حصول غرض آمر باشد و آنکه مقدّمه برای حصول غرض او بوده و وجوب آن، مترشّح از ذی المقدّمه ای به نام حصول الغرض باشد و در نظر ایشان، حالت سوّمی برای امر متصوّر نباشد؛

و لکن یقیناً ایشان چنین نگاهی را به عمل و مأمورٌ به ندارند و اساساً اگر چنین نگاهی را داشته باشند، میان عملی که علّت تامّه برای حصول غرض است و عملی که علّت ناقصه برای حصول غرض می باشد، در جهت مقدّمیّت تفاوتی وجود نخواهد داشت. چون وجوب عمل در هر دو مورد، به خاطر تحصیل غرض مولی است. نهایتاً یکی از اینها که علّت تامّه است، موصله بوده و دیگری که علّت ناقصه است، غیر موصله می باشد و در این صورت مقدّمه ای که واجب نفسی باشد نداریم و ثوابی بر انجام اعمال واجب، به خصوص در جایی که علّت ناقصه باشند، مترتّب نخواهد شد و این چیزی است که نه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و نه هیچ کس دیگری، ملتزم به آن نمی شود.

با توجّه به این مطلب، از نگاه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، به اقتضای اطلاق اوامر، تمام اعمالی که متعلّق این اوامر قرار گرفته اند، مطلوب فی نفسه می باشند، چه علّت تامّه برای حصول غرض باشند و چه علّت ناقصه، نهایتاً اگر علّت ناقصه باشند، وجوب تهیُّؤی نفسی دارند.

بنا بر این، اشکالی که محقّق عراقی «رحمة الله علیه» بر تفصیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» وارد نموده اند و به عبارت دیگر، استدلالی که ایشان در جهت اثبات عدم معقولیّت تبدیل امتثال، مورد استناد قرار داده اند، متوقّف بر پیش فرضی است که لم یلتزم به احدٌ.

نتیجه نهایی

از مجموع آنچه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» و بعضی دیگری از اعاظم، در مقام نقد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» طرح کرده اند و ضمائمی که ما مطرح کردیم، استفاده می شود که تبدیل امتثال، به معنای انجام مأمورٌبه با تمام اجزاء و شرایط آن، به امتثالی دیگر به همین معنا، استحاله عقلی داشته و مجالی برای ورود به مقام اثبات و بحث از دلالت یا عدم دلالت روایات در این خصوص باقی نمی ماند.

امر پنجم: ثمرات المسألة

در گذشته بیان شد که اگر امر به کمک قرینه دلالت بر مرّه نماید، در مقام امتثال باید اکتفاء به مرّه نمود و تکرار آن وجوداً یا ایجاداً، مضرّ به عمل انجام گرفته است و اگر دلالت بر تکرار نمود، باید عمل را در حدّی که معیّن شده، یا در حدّ توان چنانچه تکرار معیّن نشده، تکرار کرد و اکتفاء به مرّه نادرست است؛ و امّا اگر قرینه ای نبود، این امر دلالت بر مطلوبیّت نفس طبیعت می کند و از آنجا که طبیعت یتحقّق بتحقّق فرد من افراده، لذا تکرار آن بدعت خواهد بود؛ چون نه راهی برای تعدّد امتثال وجود دارد و نه راهی برای تبدیل امتثال و فقهاء عظام بر اساس همین نظریّه، تکرار بعضی از اعمال را جایز ندانسته اند که ذیلاً به چند مورد اشاره خواهیم کرد.

ثمره اوّل: بدعت بودن تکرار مسح سر

شیخ الطائفه «رحمة الله علیه» در الخلاف می فرمایند: «مسح الرأس دفعةً واحدة و تکراره بدعة»[1] و در مقام استدلال، به آیه شریفه ﴿و امسحوا برئوسکم و ارجلکم﴾[2] استناد نموده و می فرمایند «قد ثبت انّ الامر لا یقتضی التکرار، فمن اوجب التکرار، احتاج الی دلیلٍ و کذلک من قال انّه مسنونٌ، احتاج الی دلیلٍ»[3] .

ثمره دوّم: کفایت مرّه در وصیّت به حجّ

از جمله مواردی که فقها مکرّر به بحث مرّه و تکرار استناد نموده اند، این فرع فقهی است که «من اوصی ان یحجّ عنه و لم یعیّن المرّات، فإن لم یعلم منه ارادة التکرار، اقتصر علی المرّة»[4] . بسیاری از اعاظم در مقام استدلال بر این فرع می فرمایند «لانّ الامر لا یدلّ علی التکرار».

ثمره سوّم: کفایت مرّه در نماز آیات

یکی از موارد بحث آن است که آیا در صورت تحقّق کسوف و خسوف، امر به اقامه نماز آیات از ابتدای شروع هر یک از این دو تا انتهاء آن می باشد و لذا نماز آیات باید تا زمانی که کسوف و خسوف پایان نیافته، تکرار شود یا خیر؟ مرحوم شهید اوّل در القواعد و الفوائد، انجام نماز آیات مرّةً را واجب دانسته و دلیل آن را عدم دلالت امر بر تکرار می دانند[5] .

ثمره چهارم: کفایت مرّه در نماز میّت

یکی از موارد بحث آن است که آیا در صورت اقامه نماز میّت، افراد می توانند آن را به صورت ندبی یا وجوبی تکرار نمایند یا خیر؟ فقها قائل به عدم دلالت امر بر تکرار و اکتفای مرّه در امتثال می باشند و محقّق اردبیلی «رحمة الله علیه» در مجمع الفائده[6] ، به همین مطلب استناد می نمایند.

و همچنین بسیاری موارد دیگر از فروعات فقهیّه مثل تکرار زکات غلّات به تکرار سالها چنانچه غلّات باقی بمانند یا عدم تکرار آن و ... . ان شئت فارجع الی المطوّلات.


[1] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج1، ص79.
[2] سوره مائده، آيه 6.
[3] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج1، ص80.
[4] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج1، ص209.
[5] القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی‌، الشهيد الأول، ج2، ص310. در قاعده 294 می فرمایند: «الأسباب تؤثر في مسبباتها، و لا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الأمر فيه و الواجبات الموسعة بحسب الأوقات من هذا القبيل، فان الوقت سبب، و يكفي إيقاع الفعل في جزء منه. و من ثمَّ اكتفي في صلاتي الكسوف و الخوف بالمرة، مع أن أصل الأمر لا يدل على التكرار». البته ایشان در ادامه در مقام نقل قول سید مرتضی، ابی الصلاح و سلّار «رحمة الله علیهم اجمعین» بر وجوب تکرار نماز آیات می فرمایند: «و يظهر من كلام المرتضى، و أبي الصلاح، و سلار: وجوب الإعادة ما دام السبب، كأنهم يذهبون إلى أن الوجوب مغيّى برد النور، أو ذهاب الخوف، فيكون الكسوف سببا لوجوب الصلاة، و دوامه سببا أيضا. و يلزم من هذا إثبات سببية لم يدل عليها النص بإحدى الدلالات».
[6] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج2، ص455. در مقام استدلال بر کفایت مره در نماز میّت می فرمایند: «و الأمر لا يدلّ على التكرار، بل يدلّ على الإجزاء و الخروج عن العهدة بمرّة واحدة، فالزّائد يحتاج إلى الدّليل».