درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/

 

ادامه امر چهارم

بحث در مسأله تبدیل الامتثال بود. بیان شد که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در این مسأله قائل به تفصیل بین علّت تامّه بودن امر برای حصول غرض و علّت ناقصه بودن آن شده اند و همچنین بیان گردید که ایشان در مبحث اجزاء در مقام تأیید و بلکه استدلال بر این مدّعا، به روایاتی استناد می نمایند که دلالت بر جواز اعاده نماز فرادی به جماعت دارند. در جلسات گذشته نقد محقّق اصفهانی بر فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیهما» بیان گردید. در ادامه به بیان نقد بعضی محقّقین معاصر، پاسخ از آن و بیان نقد محقّق عراقی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

بیان نقد معاصرین

نقد مذکور، مربوط به دلالت روایات، بر جواز تبدیل نیست، بلکه از جهت دیگری می باشد. توضیح مطلب آن است که[1] : بحث ما نحن فیه، مربوط به امکان و عدم امکان تبدیل امتثال در مرحله ثبوت بود که آیا از نگاه عقل، جایگزینی امتثالی به جای امتثالی که به نحو کامل انجام گرفته است، امکان دارد یا خیر؟ پاسخ این بود که چون امتثال اوّل ملازم با سقوط امر می باشد و از طرف دیگر، هیچ امتثالی بدون وجود امر ممکن نیست، امتثال دوّم پس از امتثال اوّل غیر ممکن بوده و معنا ندارد که در مقام اثبات جواز تبدیل امتثال، به روایاتی که ذکر شد، استناد نماییم. چون وقتی در مقام ثبوت، ثابت شد که چنین چیزی عقلاً امکان پذیر نیست، قرینه بر آن است که در روایات مذکور، معنایی غیر از تبدیل امتثال اراده شده باشد و در حقیقت نوبت به مقام اثبات نمی رسد تا با این روایات، جواز تبدیل امتثال را اثبات نماییم.

بله، اگر در مرحله ثبوت، شکّ داشته باشیم که آیا تبدیل امتثال، امکان دارد یا خیر، مراجعه به این روایات و بررسی دلالت و عدم دلالت آنها بر جواز تبدیل امتثال ممکن خواهد بود و آنگاه اگر در این روایات، جواز تبدیل امتثال اثبات شد، در مقام ثبوت گفته می شود که «ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه». لذا از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» تعجّب است که چرا برای اثبات جواز تبدیل امتثال، به این روایات استناد می نمایند؟!

پاسخ استاد معظّم

استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به این روایات و سیر ایشان به مقام اثبات، نه تنها شگفت آور نیست، بلکه منطقی بوده و آنچه تعجّب آور است، خود این نقد می باشد. توضیح مطلب آن است که ایشان ابتدا در مقام ثبوت، تبدیل امتثال را امری ممکن دانسته و می فرمایند: «امر هنگامی ساقط می شود که با انجام مأمورٌبه، غرض مولی از امر حاصل شده باشد، در حالی که فرض آن است که با انجام مأمورٌ به، غرض حاصل نشده است، چون مأمورٌبه، علّت تامّه برای حصول غرض نبوده، بلکه علّت ناقصه می باشد و هنگامی که امر ساقط نشود، تبدیل امتثال ممکن خواهد بود؛ چون امر هنوز وجود دارد»؛

ایشان پس از اینکه در مقام ثبوت، جواز تبدیل امتثال را در برخی فروض، امری ممکن دانستند، در جهت اثبات این جواز، به روایات مذکور، از باب اینکه «ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه»، استناد می نمایند.

بله، بر اساس باور ما یعنی استحاله تبدیل امتثال در مقام ثبوت و استحاله علّت ناقصه بودن مأمورٌبه نسبت به تحصیل غرض، نوبت به طرح بحث از مقام اثبات و دلالت یا عدم دلالت روایات بر جواز تبدیل امتثال نمی رسد و بر همین اساس است که محقّّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در مسأله دلالت روایات بر جواز تبدیل امتثال، به استاد خود اشکال می نماید.

لذا این جفای به محقّق خراسانی است که بگوییم ایشان در مرحله ثبوت، متوجّه استحاله تبدیل امتثال بوده اند و با این حال در مقام اثبات جواز آن، به سراغ روایات رفته اند.

بیان نقد محقّق عراقی «رحمة الله علیه»

ایشان علی ما فی تقریرات بحثه، پس از نفی امکان تبدیل امتثال می فرمایند: اصل تقسیم متعلَّق اوامر به آنچه علّت تامّه برای حصول غرض است و آنچه علّت ناقصه می باشد، نادرست است، ولی بر فرض صحّت تقسیم مذکور، باز هم تبدیل امتثال در جایی که مأمورٌبه، علّت ناقصه برای حصول غرض باشد، معقول نیست؛ چون در این صورت، عمل مکلّف - مثل آب آوردن- مقدّمه برای حصول غرض مولی – مثل رفع عطش - می باشد و این از دو حال خارج نیست:

یا قائل به وجوب مقدّمه موصله بوده و می گوییم: وجوبی که از تحصیل غرض مولی، به فعل مکلّف ترشّح پیدا می کند، تنها به خصوص فعلی که موصِل مولی به غرض او باشد، مترشّح می شود، ولی سایر مقدّمات غیر موصله، اتّصاف به وجوب پیدا نمی کند؛ در این صورت اگر مکلّف، فردی از فعل را انجام دهد که موصل به غرض نبوده و به تعبیر شما علّت ناقصه باشد، در حقیقت اصلاً واجب را امتثال نکرده تا اگر دوباره همان فعل را انجام داد و موصِل و محصّل غرض مولی بود، تبدیل امتثال صورت گیرد؛ و یا قائل به وجوب مطلق مقدّمه - موصله و غیر موصله – می باشیم؛ در این صورت، مکلّف با انجام همان فرد اوّل مأمورٌبه که فرضاً موصِل به غرض مولی نبود، واجب و مأمورٌبه را انجام داده و امر ساقط می شود و در نتیجه مجالی برای تبدیل امتثال باقی نمی ماند[2] .

[1] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج2، ص13. پس از ذکر تفصیل مرحوم محقّق خراسانی و نقد آن همانند نقد مذکور از جانب مرحوم محقّق اصفهانی، در ادامه می فرمایند: «و العجيب من صاحب الكفاية استدلاله على المدعى بالنصوص المزبورة، مع ان الكلام في تبديل الامتثال ثبوتي يحرر لأجل معرفة المراد بهذه النصوص. و لا يخفى ان الكلام يدور بين الجواز عقلا و المنع عقلا، فلا معنى للاستدلال على الجواز بالروايات و بالدليل في مقام الإثبات، إذ لو ثبت المنع عقلا يعلم بعدم إرادة ما هو ظاهر الدليل الإثباتي و ان المراد به خلاف ظاهره، فيصرف عن ظاهره، فلا يتوصل إلى إثبات الجواز بالدليل في مقام الإثبات.نعم لو وصلت المرحلة إلى التشكيك في الجواز و الامتناع، أمكن التمسك بالدليل الإثباتي في إثبات الجواز و يكون دليل الوقوع دليلا على الإمكان، و لكن النوبة لا تصل إلى ذلك بل الأمر دائر بين النفي و الإثبات. فلا معنى للاستدلال بالدليل الإثباتي على عدم المنع».
[2] بدائع الأفكار في الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص263. پس از ذکر تفصیل مرحوم محقّق خراسانی در زمینه جواز و عدم جواز تبدیل امتثال و عدم پذیرش آن می فرمایند: بر فرض پذیرش این تقسیم، باز هم تبدیل امتثال در جایی که مأمورٌبه، علّّت ناقصه برای حصول غرض باشد، معقول نیست؛ چون در این صورت، عمل مکلّف - مثل آب آوردن- مقدّمه برای حصول غرض مولی – مثل رفع عطش - می باشد و این از دو حال خارج نیست: «فان قلنا بوجوب المقدمة الموصلة كما هو الحق، كان المتصف بالوجوب المقدمي من افعال المكلف في الامتثال هو الفعل الذي اوصل المولى الى غرضه الاصلي النفسي و كان الفعل الآخر الذى فعله العبد امتثالا لأمر المولى غير متصف بالوجوب؛ لعدم ايصاله المولى الى غرضه، فاذا احضر العبد ماءين احدهما بعد الآخر امتثالا لامر المولى باحضار الماء فشرب المولى احدهما، كان هو المتصف بالوجوب المقدمي؛ لانه هو الذى توصل به الى غرضه النفسي دون الآخر و هكذا الشأن في الصلاة المعادة جماعة تكون هى المتصفة بالوجوب، دون الصلاة الاولى التي صلاها فرادى؛ لان الصلاة المعادة جماعة هى التي ترتب عليها فعل المولى الجوانحي و هو اختيارها في مقام ترتيب الثواب على اطاعته و عليه يتضح لك انه لا يعقل امكان تبديل الامتثال بامتثال آخر، لان الفعل الموصل هو الذي يتحقق به الامتثال دون غيره؛ و اما ان قلنا بوجوب مطلق المقدمة فعدم امكان تبديل الامتثال بامتثال آخر فى غاية الوضوح؛ لان الامر يسقط بالامتثال الاول و معه لا يتصور الامتثال الثاني ليكون بدلا عن الاول، فان الامتثال، موضوعه الامر و مع سقوطه بالامتثال الاول لا يعقل تحقق الامتثال الثاني».