92/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/
ادامه امر چهارم
بحث در مسأله تبدیل الامتثال بود. بیان شد که محقّق خراسانی در این مسأله قائل به تفصیل شده و می فرمایند: «هر گاه با انجام مأمورٌبه در مرتبه اوّل، امر ساقط گردد، مانند اینکه انجام امر، علّت تامّه برای حصول غرض آمر باشد، تبدیل امتثال امکان ندارد و هرگاه با انجام مأمورٌ به در مرتبه اوّل، امر ساقط نشود، مانند اینکه انجام امر، علّت تامّه برای حصول غرض آمر نباشد، تبدیل الامتثال ممکن و معقول می باشد».
همچنین بیان گردید که ایشان در مبحث اجزاء در مقام تأیید و بلکه استدلال بر این مدّعا، به روایاتی استناد می نمایند که دلالت بر جواز اعاده نماز فرادی به جماعت دارند. در ادامه به بیان نقد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بر فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیهما» پرداخته و جمع بندی آن خواهیم پرداخت.
بیان نقد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»
ایشان هر دو قسمت فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» یعنی اصل ادعای تفصیل و همچنین استدلال ایشان به روایات مذکور را نمی پذیرند.
امّا تفصیل مذکور را نمی پذیرند، به این دلیل که می فرمایند[1] : نسبت میان مأمورٌبه و غرض مولی از امر به آن، در تمام موارد، نسبت علّت تامّه به معلول خود بوده و همواره اگر مأمورٌبه با تمام اجزاء و قیود، اتیان گردد، لا محاله غرض و هدف آمر از امر به آن، حاصل می گردد. چون اگر غرض مولی حاصل نشود، علاوه بر اینکه صدور امر از مولای حکیم ممتنع است، اطمینان به حصول امتثال با انجام مأمورٌ به، در هیچ موردی ممکن نخواهد بود، حتّی اگر مکلّف دوباره مأمورٌ به را انجام دهد.
و امّا مثالی که بیان گردید، دو غرض در آن توسّط آمر تعقیب می شود: یکی غرض ادنی که مترتّب بر فعل عبد و اتیان مأمورٌبه یعنی آوردن آب می باشد و این غرض عبارت است از تمکّن مولی بر رفع عطش و همین غرض داعی و باعث بر امر مولی به آوردن آب شده است و شکّی نیست که اگر عبد آب را حاضر نماید، این غرض به نحو تامّ حاصل شده و امر نیز ساقط خواهد شد و مجالی برای تبدیل امتثال باقی نخواهد ماند؛ و دیگری غرض اقصی که مترتّب بر فعل آمر و استعمال آب یعنی آشامیدن آن می باشد و این غرض عبارت است از رفع عطش و غرض مذکور، یقیناً داعی و باعث بر امر مولی به آوردن آب نمی باشد، چون این غرض مترتّب بر فعل عبد نبوده و لذا تکلیف عبد به ایجاد آن، تکلیف به غیر مقدور می باشد.
با توجّه به این مطلب گفته می شود این ادّعا که انجام مأمورٌبه و آوردن آب، نسبت به غرض مولی از امر به آن، مقدّمه ای بیش نیست، نادرست می باشد. چون در این صورت، امر به آوردن آب، امری مقدّمی خواهد بود و امر مقدّمی منجِّز نیست و اتیان متعلّق آن ثواب ندارد، همانطور که ترک متعلّق آن نیز عقاب ندارد و حال آنکه در ما نحن فیه اینچنین نمی باشد و قطعاً اگر عبد مأمورٌبه را ترک نماید، مستحقّ عقاب می باشد.
و امّا استدلال به روایاتی که دلالت بر جواز اعاده نماز فرادی، به جماعت دارند، برای اثبات جواز تبدیل امتثال را نمی پذیرند[2] ، چون این روایات به دو طائفه تقسیم می شوند:
طائفه اوّل روایاتی است که در باب اعاده نماز به همراه مخالفین وارد شده است. در بعضی از این روایات وارد شده است که اگر کسی نماز خوانده شده را به همراه جماعت مخالفین، اعاده نماید، «اما ترضی ان تحسب لک باربع و عشرین صلاةً»[3] و در بعضی آمده «و إجعلها تسبیحاً»[4] که مراد از این جمله اخیر آن است که نماز اعاده شده، ذکر محض است، نه صلاة نافله. به هر حال، این طائفه از روایات، هیچ ربطی به بحث تبدیل امتثال ندارند. چون از ظاهر این روایات به ضمیمه بعضی روایات دیگر اینگونه استفاده می شود که نماز جماعت مذکور، به لحاظ اینکه مصداقی از مصادیق تقیّه قرار می گیرد، لذا خداوند متعال، ثواب نمازی که اتمّ و افضل است، یعنی نماز جماعت را به او می دهد، نه اینکه نماز اعاده شده او را نماز فریضه به حساب آورده و با آن امتثال محقّق شود تا بر جواز تبدیل امتثال دلالت نماید.
و امّا طائفه دوّم[5] روایاتی است که اختصاص به اعاده نماز فرادی به جماعت با مخالفین ندارد، بلکه بر مشروعیّت اعاده نماز به جماعت و افضلیّت آن و اینکه همین نماز جماعت، نماز فریضه قرار داده شده و امتثال، به آن محقّق می گردد، دلالت دارند. مثلاً در صحیحه حفص بن بختریّ از امام صادق «علیه السلام» آمده است: «فی الرجل یصلّی وحده ثمّ یجد جماعةً». امام «علیه السلام» در پاسخ می فرمایند: «یصلّی معهم و یجعلها الفریضة»[6] . جمله ای که در مثل این روایت می تواند مستند تبدیل الامتثال قرار گیرد، جمله «و یجعلها الفریضة» است و لکن در این جمله چهار احتمال وجود دارد[7] :
احتمال اوّل اینکه[8] : مکلّف، نماز جماعتی را که پس از نماز فرادی انجام داده، فریضه فعلی و ما به یمتثل الامر قرار دهد؛ این احتمال تنها در فرضی ممکن است که با انجام نماز به صورت فرادی، امر به آن امتثال نشده و ساقط نگشته باشد، چون بر فرض حصول امتثال و سقوط امر، امری وجود نخواهد داشت تا اینکه نماز جماعت مذکور، بتواند ما به یمتثل الامر قرار داده شده و در نتیجه تبدیل امتثال صورت گیرد.
احتمال دوّم اینکه[9] : اگر مکلّف، در حالی که در صف جماعت قرار گرفته، نماز را با نیّت فرادی شروع نماید یا نماز را با نیّت فرادی شروع کند و سپس صف جماعت تشکیل گردد، می تواند بدون اینکه نماز فرادی را تمام نموده و یا آن را قطع نماید، با عدول از نیّت فرادی به نیّت جماعت، نماز واجب خود را همین جماعت قرار دهد، مانند کسی که نماز عصر را شروع کرده و به یاد می آورد که نماز ظهر را نخوانده است. چنین شخصی از نیّت نماز عصر، به نیّت نماز ظهر عدول نموده و نماز خود را به پایان می رساند و نماز ظهر او محسوب می شود؛ این احتمال اگر چه احتمال معقولی است، لکن دلالتی بر جواز تبدیل امتثال ندارد. چون مورد بحث ما جایی است که امتثال امر، یک مرتبه به صورت کامل انجام شود و سپس مکلّف بخواهد امتثال دیگری را جایگزین آن نماید و حال آنکه بنا بر این احتمال، تنها عدول از نیّت فرادی به نیّت جماعت اجازه داده شده است، بدون اینکه امتثالی به صورت کامل انجام گرفته باشد.
احتمال سوّم اینکه[10] : شیخ الطائفه «رحمة الله علیه» در تهذیب الاحکام در تفسیر این روایت می فرمایند: معنای این حدیث آن است که اگر مکلّف نماز یومیّه و فریضه خود را شروع نمود و قبل از آنکه آن را تمام نماید، جماعتی تشکیل شود، می تواند آن نماز فرادی را نافله قرار داده و نماز فریضه خود را به جماعت شروع نماید؛ و امّا اگر آن را تمام کرده باشد، نمی تواند چنین نماید. چون پس از اتمام نماز، امتثال صورت گرفته و لذا نمی توان آن را نافله قرار داد؛ بر اساس این احتمال نیز روایات مذکور، دلالت بر جواز تبدیل امتثال ندارند. چون بر اساس این احتمال، دو امتثال نسبت به دو امر که یکی ندبی و دیگری وجوبی است، صورت گرفته است.
احتمال چهارم اینکه[11] : اگر مکلّف نماز را به فرادی شروع نموده و تمام کرد، قطعاً امر متوجّه به او، ساقط شده و امتثال نیز صورت می گیرد، ولی شارع مقدّس به دلیل اهمّیّتی که به صلاة جماعت می دهد، یک امر استحبابی نسبت به اعاده همان صلاة در قالب جماعت، صادر نموده تا اینکه مکلّف، ثوابی را که در مقام امتثال امر به فریضه از دست داده بود، تحصیل نماید؛ این احتمال اگر چه نسبت به احتمالات گذشته اولی می باشد، لکن دلالتی بر جواز تبدیل امتثال به معنای مذکور ندارد.
ایشان در ادامه می فرمایند[12] : روایات مذکور بر اساس هیچ یک از احتمالاتی که طرح شد، دلالتی بر جواز تبدیل امتثال ندارند و بر فرض اینکه طبق بعضی از احتمالات و توجیهات، دلالتی هم بر تبدیل امتثال داشته باشند، با وجود احتمالات فوق، مدّعا ثابت نمی گردد، لانّه اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.
محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» علاوه بر آنکه احتمالات چهار گانه مذکور را در حاشیه نهایة الدرایة ذکر نموده اند، احتمال پنجمی را نیز در متن نهایة الدرایة نقل نموده اند که احتمال دوّمی است که شیخ الطائفه «رحمة الله علیه» در تهذیب الاحکام در تفسیر این روایت بیان می نمایند. مرحوم محقّق اصفهانی در مقام بیان این احتمال می فرمایند[13] : معنای این حدیث آن است که اگر مکلّف نماز فریضه خود را به صورت فرادی به جا آورده است، در جماعت اهل سنّت نیز شرکت نماید و مثل نماز فرادایی را که انجام داده، تکرار کرده و آن را قضاء یکی از نماز های واجبی قرار دهد که از او فوت شده است. مؤیّد این احتمال روایت اسحاق بن عمّار است که می گوید: «قلت لابی عبد الله علیه السلام: تقام الصلاة و قد صلّیت. فقال علیه السلام: صلّ و إجعلها لما فات»[14] .
بیان استاد معظّم
شکّی نیست که برخی از احتمالات مذکور، خلاف ظاهر است و علاوه بر آنها احتمال ششمی نیز در معنای این روایت مطرح می باشد و آن اینکه گفته شود: تمام واجباتی که در شرع مقدّس، مصادیق مختلفی برای آنها وجود داشته و بعضی از آن مصادیق، افضل از بعضی دیگر باشند، وجوب هر یک از این مصادیق و ما به الامتثال واقع شدن هر یک از آنها، به نحو شرط متأخّر، مشروط به آن است که مکلّف در مرتبه بعدی، فرد افضل از آنچه را که انجام داده بود، انجام ندهد. بر اساس این احتمال، روایت مذکور به این معنا خواهد بود که اگر مصلّی به نماز فرادی اکتفا نموده و در جماعت شرکت ننماید، ما به الامتثال او همان نماز فرادی محسوب می گردد، ولی اگر پس از انجام آن به صورت فرادی، به جماعت نیز اقامه نماید، ما به الامتثال او تنها نماز جماعت قرار داده می شود؛ بر اساس این احتمال نیز روایت مذکور، هیچ دلالتی بر جواز تبدیل امتثال نخواهد داشت. چون با انجام نماز به جماعت، نماز فرادی از ما به الامتثال بودن خارج می گردد.
خلاصه آنکه با وجود این احتمال و یا احتمالات پنجگانه ای که توسّط محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» ذکر شد، هر چند احتمال اراده تبدیل امتثال از روایات مذکور داده شود، استدلال به آنها برای اثبات جواز تبدیل امتثال، منتفی خواهد بود، لانّه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و بلکه می توان روایت نبوی «لا تصلّ صلاةً فی یومٍ مرّتین»[15] را به عنوان مؤیّد عدم اراده تبدیل امتثال از مثل این روایت مطرح نمود.