درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/

 

ادامه امر چهارم

بیان شد که بحث درباره الامتثال بعد الامتثال، در دو مرحله قابل تعقیب و پی گیری است. مرحله اول مربوط به تعدّد امتثال بود که در مباحث پیشین، عدم امکان آن روشن گردید. در ادامه به بیان مرحله دوّم بحث، یعنی تبدیل الامتثال خواهیم پرداخت.

مرحله دوّم: تبدیل الامتثال

در این مرحله، بحث می شود که آیا مکلّف، پس از آنکه یک مرتبه، امری را با انجام فرد یا افرادی از مأمورٌ به، امتثال نمود، می تواند این امتثال را کالعدم محسوب نموده و بدل از آن، بار دیگر آن عمل را ضمن فرد یا افرادی انجام دهد، به گونه ای که عمل دوّم برای او امتثال امر محسوب گردد و یا آنکه با انجام عمل در مرتبه اوّل، مجالی برای تبدیل آن امتثال به امتثال دیگر وجود نخواهد داشت؟

محقّق خراسانی «رضوان الله تعالی علیه» در خصوص این موضوع قائل به تفصیل شده و می فرمایند[1] : تبدیل امتثال اوّل به امتثالی دیگر، در بعضی موارد جایز بوده و در بعضی موارد دیگر ممکن نیست؛ در مواردی که با انجام مأمورٌ به در مرتبه اوّل، امر ساقط شود، تبدیل امتثال امکان ندارد، ولی در مواردی که با انجام مأمورٌ به در مرتبه اوّل، امر ساقط نشود، تبدیل امتثال ممکن می باشد.

امّا مواردی که با انجام مأمورٌبه در مرتبه اوّل، امر ساقط می شود، جایی است که نسبت انجام مأمورٌبه، در مقایسه با غرضی که مولی از امر تعقیب می نماید، نسبت علّت تامّه به معلول خود باشد، به گونه ای که با انجام مأمورٌ به، یقیناً غرض مولی نیز به نحو تامّ حاصل شود، به عنوان مثال، اگر مولی بفرماید: «اهرق الماء فی فمی لیرفع عطشی» و عبد آب را در دهان مولی بریزد، در اینجا انجام مأمورٌ به و ریختن آب در دهان او، علّت تامّه برای حصول غرض مولی است، یعنی قطعاً عطش او را رفع می نماید. در چنین صورتی، به مجرّد انجام مأمورٌ به که تحصیل غرض مولی را به همراه دارد، امر به آن نیز ساقط شده و مجالی برای تبدیل امتثال اوّل به امتثال دوّم باقی نمی ماند؛

و امّا مواردی که با انجام مأمورٌبه در مرتبه اوّل، امر ساقط نمی شود جایی است که نسبت انجام مأمورٌبه در مقایسه با غرضی که مولی از امر تعقیب می نماید، نسبت علّت ناقصه، مقتضِی و یا مُعِدّ به معلول، مقتضَی و یا مُعَدٌّ له باشد، به گونه ای که علاوه بر انجام مأمورٌ به توسّط مکلّف، انجام امور دیگری نیز از جانب مولی در حصول غرض، لازم است. مثلاً مولی امر می کند مقداری آب حاضر کن تا آن را بیاشامم یا با آن وضو بگیرم. در اینجا به مجرّد آوردن آب توسّط عبد، غرض مولی که رفع عطش یا وضو گرفتن بود، حاصل نمی شود، بلکه حصول این غرض، نیازمند آن است که خود مولی هم این آب را استعمال نماید؛ در این صورت زمانی که عبد با آوردن آب، امتثال اوّل را انجام داد، می تواند قبل از اینکه مولی آب را استفاده نماید، اقدام به تبدیل امتثال اوّل و آوردن دوباره آب در ضمن فردی مثل فرد سابق یا فردی بهتر از آن نماید. چون با امتثال امر در مرتبه اوّل، غرض مولی هنوز حاصل نشده تا اینکه گفته شود امر او ساقط شده و مجالی برای امتثال دوّم باقی نمی ماند، همچنان که اگر این آب، قبل از آشامیدن مولی به زمین ریخته و عبد مطّلع شود، باید دوباره آب بیاورد، چون امر مولی هنوز باقی است.

ایشان در مبحث اجزاء نیز، همین مطلب را مطرح نموده و در مقام تأیید و بلکه استدلال بر جواز تبدیل امتثال در صورت دوّم، به روایاتی استناد می نمایند که بر جواز اعاده نماز فرادی به جماعت دلالت دارند[2] . صادقین «علیهما السلام» در این روایات فرموده اند «انّ الله یختار احبّهما الیه»[3] .

[1] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص79. در مقام بحث از جواز و عدم جواز تبدیل الامتثال می فرمایند: «و التحقيق أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد لا جواز الإتيان بها مرة و مرات، فإنه‌ مع‌ الإتيان‌ بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الأمر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا و أما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه بل‌ مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء».
[2] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص83. ابتدا در مقام بیان جواز تبدیل امتثال می فرمایند: «نعم‌ لا يبعد أن‌ يقال‌ بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة و ذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و إن كان وافيا به لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإن الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو أهريق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانية كما إذا لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه و إلا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه.نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة فله إليه سبيل» و در پایان در مقام تأیید و بلکه استدلال بر جواز تبدیل امتثال در صورت دوّم می فرمایند: «و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى‌ جماعة و أن الله تعالى يختار أحبهما إليه».
[3] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص379.