92/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/
ادامه امر چهارم
بیان شد که در مسأله تعدّد امتثال، دو وجه مطرح شده است، وجه اوّل عدم امکان تعدّد امتثال بود که در جلسه گذشته مطرح گردید و دو استدلال بر آن توضیح داده شد؛ در ادامه به بیان وجه دوّم یعنی امکان تعدّد امتثال خواهیم پرداخت.
بیان وجه دوّم
از فرمایشات محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» در حاشیه کفایه[1] و تقریرات بحث ایشان، نهایة الاصول[2] و لمحات[3] ، استفاده می شود که ایشان تعدّد امتثال را ثبوتاً امری معقول و ممکن دانسته اند. حاصل فرمایش ایشان آن است که می فرمایند:
«ما این مطلب را قبول داریم که بنا بر قول به تعلّق امر به طبیعت مأمورٌ به، با اتیان فردی از افراد آن مأمورٌ به، امتثال امر حاصل می شود و اگر کسی بخواهد پس از اتیان آن فرد و در طول آن، فرد دیگری را به عنوان امتثال امر محقّق نماید، این ممکن نیست. چون امر با انجام فرد اوّل و تحصیل غرض، ساقط شده و مجالی برای تکرار باقی نمی گذارد؛
ولی اگر مکلّف بخواهد هم زمان با اتیان فرد اوّل و در عرض آن، افراد دیگری را به صورت جمعی و مجموعه ای اتیان نماید، هیچ مانعی وجود ندارد، لکن در این جهت بحث می شود که آیا می توان هر فرد از آن مجموعه را یک امتثال مستقلّ نسبت به امر محسوب کرد یا آنکه تحقّق مجموعه افراد، تنها یک امتثال محسوب می شود و یا اینکه به یک فرد از آن مجموعه امتثال تحقّق می یابد؟ به نظر ما هر فردی از آن مجموعه، می تواند یک امتثال برأسه و مستقلّ محسوب شود، مثلاً اگر هم زمان مکلّف در مقام امتثال امر «إسقنی الماء»، ده ظرف آب بیاورد، آوردن هر ظرف از این آب ها امتثالی مستقلّ محسوب می شود.
دلیل بر این مدّعا آن است که امتثال امری که به طبیعت عمل تعلّق گرفته، به ایجاد آن طبیعت تحقّق پیدا می نماید و شکّی نیست که هر وجودی از طبیعت، ضمن هر فردی از افراد آن، می تواند وجود طبیعت مأمورٌ بها باشد و امتثال امر بر انجام هر یک از آن افراد، علی السویّة صدق می نماید و زمانی که هر فرد از آن افراد بتواند وجود طبیعت مأمورٌ بها بوده و امتثال امر نیز بتواند بر هر یک از آنها صادق باشد، چه مانعی دارد که اگر مکلّف چند فرد از آن طبیعت را هم زمان محقَّق نماید، در حقیقت چند وجود از طبیعت مأمورٌ بها را تحقّق داده و چند امتثال متعدّد را ایجاد کرده باشد؟
نظیر همین مطلب در واجب کفایی وجود دارد. چون در واجب کفایی، امر به خود طبیعت عمل تعلّق گرفته است و تمام مکلّفین، موظّف به اتیان آن طبیعت هستند و اگر یکی از مکلّفین آن طبیعت را مقدّم بر دیگران انجام دهد، امر از دیگران ساقط می شود و پس از او و در طول عمل او، کسی نمی تواند طبیعت مأمورٌ به را امتثال نماید؛ و امّا اگر عدّه ای از مکلّفین، هم زمان و دفعةً آن طبیعت را اتیان نمایند، عمل هر یک از آنها یک امتثال مستقلّ محسوب شده و چند امتثال متعدد، هم زمان ایجاد می گردد».
نقد وجه دوّم
مرحوم امام خمینی «قدّس سرّه»، در مقام نقد فرمایش مرحوم بروجردی، تصویری را که ایشان برای تعدّد امتثال ترسیم نموده اند، قابل پذیرش نمی دانند. حاصل فرمایش ایشان آن است که می فرمایند[4] :
«امتثال، حقیقتی مضاف به امر است که مدلول آن طلب می باشد، لذا با تعدّد امر و طلب یا وحدت امر و طلب است که امتثال تعدّد و وحدت پیدا می نماید و چنانچه چند امر و طلب مستقلّ، چه به صورت حقیقی و چه به صورت انحلالی از مولی صادر شود، تعدّد امتثال نیز ممکن می گردد. مثلاً اگر مولی بفرماید «اکرم العلماء»، این امر به تعداد هر یک از علماء انحلال به چند امر و چند طلب پیدا می کند و اکرام هر یک از آنها مستقلّاً یک مطلوب به یک طلب و واجب خواهد بود و در نتیجه انجام اکرام هر یک از آنها، یک امتثال امر مستقلّ محسوب می شود؛ و امّا اگر امر به طبیعت عمل تعلّق بگیرد و متوجّه مکلَّف واحد شود، هر چند این امر، هم قابلیّت تحقّق در ذیل یک فرد را دارد و هم قابلیّت تحقّق ذیل چند فرد متکثّر هم زمان را، ولی این تکثّر فردی موجب تکثّر امر و طلب حتّی به صورت انحلالی نمی شود، مثلاً وقتی مولی می فرماید «إسقنی الماء»، این طلب آب آوردن، با تکثّر افرادی آب آوردن به صورت هم زمان، منحلّ به چند طلب از جانب مولی نمی شود، بلکه در اینجا فقط یک طلب وجود دارد و لذا اگر مکلّف همین طبیعت را که می شود در ضمن چند فرد هم زمان انجام بگیرد، ترک نماید، به تعداد کثرت آن افراد، عقاب او متعدّد نشده و بلکه یک عقاب بیشتر ندارد و زمانی که طلب و وجوب متعدّد نشد، امتثال نیز قابل تعدّد نخواهد بود، بلکه چه آن طبیعت را ضمن یک فرد انجام دهد و چه ضمن چند فرد، تنها یک امتثال را تحقّق داده و با تحقّق آن امتثال واحد، امر نیز ساقط شده و مجالی برای تکرار آن وجود ندارد؛
از همین جا ایراد بر محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» در مورد مقایسه ما نحن فیه به واجب کفایی نیز روشن می شود. چون این مقایسه مع الفارق است، به این دلیل که در واجب کفایی، امر و طلب به تعداد هر یک از مکلّفین انحلال پیدا می نماید، به گونه ای که هر یک از مکلّفین می توانند در جهت امتثال امر متوجّه به خود، اقدام به انجام عمل نمایند، لکن اگر یکی از مکلّفین، آن عمل را مقدّم بر دیگران انجام دهد، هر یک از طلب هایی که متوجّه دیگران شده بود، ساقط می شود. چون با انجام عمل توسّط این فرد، موضوع و متعلّق امر از میان می رود؛ و امّا اگر تمام مکلّفین یا مجموعه ای از آنها، هم زمان اقدام به انجام آن عمل نمایند، همگی ممتثل بوده و به تعداد هر یک از آنها، یک امتثال محقّق شده و مصاب می باشند».
نتیجه نهایی آن است که تعدّد امتثال و تکرار آن پس از امتثال اوّل، برای مکلّف غیر ممکن است و آنچه در مقام توجیه تعدّد امتثال در افراد عرضیّه مطرح شده، مفید فایده نیست.