92/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر چهارم/
ادامه امر چهارم
بیان شد که بحث در امر چهارم، مربوط به جواز و عدم جواز امتثال بعد از امتثال می باشد و باید در دو مرحله، به صورت مستقلّ پی گیری شود: مرحله اوّل مسأله تعدّد الامتثال بوده و مرحله دوّم مسأله تبدیل الامتثال می باشد و همچنین بیان شد که این دو موضوع در بعضی از کلمات، تفکیک نشده اند، و لکن حق آن است که همچون شهید صدر «رحمة الله علیه»، این دو مسأله به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند، لذا بحث در دو مرحله تعقیب می شود.
مرحله اوّل: تعدّد الامتثال
در این مرحله بحث می شود که آیا برای مکلّف، این امکان وجود دارد که در مقام امتثال و عملیّاتی نمودن مکلّفٌ به و اطاعت امر مولی، پس از آنکه مکلّفٌ به را یک مرتبه محقّق نمود، برای بار دیگر به عنوان امتثال دوّم و هکذا ... تکرار نماید، به گونه ای که هنگام تکرار مکلّفٌ به، به این شخص ممتثل اطلاق گردد و احکام ممتثل مثل حرمت ابطال عمل در عبادات، بر او مترتّب گردد و یا چنین امکانی برای او وجود ندارد و انجام دوباره مکلّفٌ به، لغو می باشد؟
در این مسأله دو وجه مطرح شده است:
وجه اوّل آن است که تعدّد امتثال و تکرار اطاعت امر مولی، نسبت به اوامری که هیچ قرینه ای بر اراده تکرار و تعدّد در آنها وجود ندارد، به عنوان امتثال دو باره یا سه باره مأمورٌ به، برای مکلَّف ممکن نیست.
به نظر تحقیقی این وجه صحیح است و تعدّد امتثال به معنای تکرار آن پس از امتثال اوّل، اساساً ممکن نیست. برای اثبات این مدّعا، به دو صورت استدلال شده است:
یکی استدلالی است که بعضی از علما مانند محقّق خراسانی[1] و محقّق خویی[2] «رحمة الله علیهما» بیان نموده اند. حاصل فرمایش ایشان آن است که: در صورتی که هیچ قرینه ای بر اراده تکرار یا مرّه وجود نداشته باشد، امر به نفس طبیعت مأمورٌ به تعلّق گرفته و طبیعت مأمورٌ به، با امتثال اوّل محقّق می گردد و طبعاً غرض مولی از امر به این طبیعت، حاصل شده و لذا امر ساقط می گردد و زمانی که امر و طلبی نبود، مأمورٌ به مطلوبی نیز وجود نخواهد داشت و در نتیجه انجام عملی به عنوان مأمورٌ به، در مرتبه دوّم ممکن نیست تا اینکه بر آن امتثال بعد از امتثال صدق نماید.
و دیگری استدلالی است که محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در حاشیه نهایة الدرایة اجمالاً به آن پرداخته و مرحوم شهید صدر، بیان ایشان را به صورت مبسوط[3] طرح می نمایند. حاصل فرمایش ایشان آن است که : تعدّد امتثال یک امر در صورتی ممکن خواهد بود که هر یک از امتثال اوّل به تنهایی و امتثال اوّل به همراه امتثال های بعدی، بتوانند طرف تخییر برای مکلّف قرار گیرند، لکن تحقیق مطلب آن است که تخییر بین این موارد در ما نحن فیه، چه عقلاً و چه شرعاً، موجّه نخواهد بود.
امّا تخییر عقلی موجّه نیست؛ به این دلیل که برگشت تخییر عقلی، به تعلّق امر و وجوب، به قدر جامع میان چند طرف است، به طوری که وجوب در تخییر عقلی، به نفس قدر جامع و طبیعت تعلّق می گیرد، و عقل حکم می کند به اینکه مکلّف در مقام تطبیق این طبیعت بر هر فرد خارجی آن، مخیّر است و اینچنین تخییری نسبت به فرد واحد یا چند فرد، در امتثال واحد متصوّر است، مثلاً اگر مولی بگوید «إسقِنی الماء»، مکلّف مخیّر است که یک ظرف آب یا چند ظرف آب را در همان امتثال اوّل بیاورد و قدر جامع و طبیعت بر هر کدام صادق است، ولی نسبت به دو امتثال پی در پی و در طول یکدیگر، عقل چنین حکمی نمی نماید، چون با اوّل فرد از امتثال -چه مرّةً صورت گیرد و چه مکرّراً- امتثال امر حاصل شده و امر ساقط می گردد و هنگامی که امر ساقط گردید، مرتبه دوّم، خارج از مقام امتثال بوده و لذا مکلّف نمی تواند طرف دوّمی مثل امتثال اوّل به همراه امتثال دوّم را، اختیار نماید تا آنکه تخییر عقلی ممکن باشد.
و امّا تخییر شرعی اگر چه در ما نحن فیه معقول بوده و به تخییر بین اقلّ و اکثر بازگشت می نماید، لکن مستدلّ نیست؛ چون بازگشت تخییر شرعی به آن است که مولی عبد را مخیّر سازد بین اینکه امتثال اوّل بدون امتثال های بعدی را تحقّق بخشد و یا آنکه امتثال اوّل به شرط امتثال های بعدی را تحقّق بخشد - مثل امر در تسبیحات اربعه که مکلّف را بین یک مرتبه از تسبیحات، بدون مرتبه دوّم و سوّم و بین مرتبه اوّل از تسبیحات به همراه مرتبه دوّم و سوّم، مخیّر می نماید - و یقیناً نفس امر به تنهایی، دلالت بر این تخییر نداشته و نیازمند دلیل خارجی می باشد.
فعلی هذا، تعدّد امتثال در قالب تخییر عقلی، ممکن نیست و در قالب تخییر شرعی اگر چه ممکن است، ولی مستدل نبوده و از خود امر استفاده نمی شود، لذا تعدّد امتثال موجّه نمی باشد.