92/09/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر سوّم/
ادامه امر سوّم
بیان شد که قائلین به دلالت امر بر مرّه و قائلین به دلالت آن بر تکرار، سعی نموده اند اموری را به عنوان قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه برای اثبات مدّعای خود ذکر نمایند. مهمترین دلیل و قرینه عامّه قائلین به تکرار، «مقایسه امر به نهی در جهت دلالت» بود که به سه وجه تقریب گردید و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دوّمین دلیل و قرینه عامّه قائلین به تکرار و نقد و بررسی آن و همچنین بیان امر چهارم، یعنی مسأله «الامتثال بعد الامتثال» خواهیم پرداخت.
دلیل دوّم قائلین به تکرار
وجوب تکرار اکثر فروعات شرعیّه، مثل صوم در هر سال و نماز در هر روز، قرینه ای است بر آنکه هر امری، مشعر به تکرار متعلّق خود می باشد، مگر اینکه با دلیل خارجی، مطلوبیّت مأمورٌ به، به صورت مرّة واحدة ثابت شده باشد.
پاسخ استاد معظّم
تکرار این اعمال از آن جهت نیست که امر بما هو امر، مقتضی تکرار می باشد، بلکه به جهت وجود دلیل خارجی لفظی و یا لبّی مثل سیره در مورد این اعمال می باشد که مطلوبیّت تکرار آنها را در هر سال و یا در هر روز، ثابت می نماید.
نا گفته نماند که قرائن خارجیّه دیگری نیز نسبت به دلالت اوامر بر تکرار مطرح شده است که بطلان آنها بسیار واضح بوده و لذا نیازی به بیان و نقد و بررسی آنها نمی باشد.
نتیجه نهایی
در میان اقوال علما در امر سوّم، نظریّه صحیح، نظریّه چهارم می باشد، یعنی اینکه صیغه امر، نه بالوضع و نه بالظهور و نه به کمک قرائن عامّه، هیچ دلالتی بر مرّه و تکرار نداشته و اثبات اراده هر کدام در خصوص موردی، نیازمند دلیل خاصّ می باشد.
امر چهارم: الامتثال بعد الامتثال
نتیجه مباحثی که تا کنون بیان شد آن است که اگر امری از مولی صادر شده و بر اراده وحدت ایجادی یا وحدت وجودی، قرینه ای وجود داشته باشد، باید در جهت امتثال امر، به مرّة واحدة اکتفا شود و تکرار، در فرضی مضرّ و در فرضی دیگر مستلزم بدعت می باشد، مثل تیمّم که در ادلّه مشروعیّت آن، قید مرّة واحده در مسح اعضا وارد شده است؛
و اگر بر اراده تعدّد ایجادی و یا تکثّر وجودی، قرینه ای وجود داشته باشد، چنانچه مقدار تعدّد یا تکثّر، معیّن شده، به همان مقدار باید مأمورٌ به تکرار شود مثل خصال کفّاره و در غیر این صورت، مکلّف باید مأمورٌ به را به مقداری که عرفاً توان دارد، تکرار نماید؛
و امّا اگر هیچ قرینه ای بر اراده مرّة واحدة و یا اراده تعدّد و تکثّر وجود نداشته باشد، یقیناً با اوّلین ایجاد مأمورٌ به، ذیل یک فرد یا چند فرد، امتثال امر صورت گرفته و تکرار ایجاد این مأمورٌ به، لازم نخواهد بود.
انّما الکلام در آن است که آیا در مثل چنین امری که مرّة واحدة، قید اتیان و مأتیٌّ به نیست، اگر مکلّف بخواهد چند امتثال پی در پی انجام دهد و یا بخواهد امتثال انجام گرفته را به امتثال جدیدی که فرضاً بهتر از امتثال سابق است، تبدیل نماید و یا با امتثال دیگری که با تعداد بیشتری از وجودات در یک ایجاد می باشد، تبدیل نماید،آیا امکان چنین تبدیلی وجود دارد یا آنکه امکان چنین تبدیلی موجود نیست و امتثال بعد از امتثال، شرعاً معقول نمی باشد؟
از همین جا روشن می شود که بحث از جواز و عدم جواز امتثال بعد از امتثال، در باره تکرار به معنای تعدّد و ایجاد های پی در پی مطرح است، نه در تکرار به معنای تکثّر و وجود های گوناگون در یک زمان واحد. چون امتثال اوّل، همانطور که با ایجاد عمل ذیل یک موجود تحقّّق می یابد، با ایجاد آن عمل ذیل چند موجود نیز قابل تحقّّق است.
و همچنین روشن می شود که محلّ بحث در ما نحن فیه، دو موضوع مستقلّ است، یکی اینکه آیا تعدّد امتثال ممکن است یا خیر؟ و دیگر آنکه آیا تبدیل امتثالی به امتثال دیگر ممکن است یا خیر؟ و این دو موضوع، هر چند در مثل کلام محقّق خراسانی[1] «رحمة الله علیه» وجود دارد، و لکن از یکدیگر تفکیک نشده است، بلکه ایشان در مقام طرح بحث، موضوع تعدّد امتثال را مطرح می نماید و در مقام تحقیق مطلب، موضوع تبدیل امتثال را مطرح کرده اند.
امّا مرحوم شهید صدر[2] این دو موضوع را به تبع محقّق اصفهانی[3] «رحمة الله علیه» در حاشیه نهایة الدرایة از یکدیگر تفکیک نموده و هر کدام را جداگانه مورد بحث قرار می دهند و همین شیوه صحیح به نظر می رسد. لذا بحث در دو مرحله تعقیب می گردد: مرحله اوّل تعدّد الامتثال و مرحله دوّم تبدیل الامتثال و سیأتی مباحثه تفصیلاً ان شاء الله.