92/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر سوّم/
ادامه امر سوّم
بیان شد که قائلین به دلالت امر بر مرّه و قائلین به دلالت آن بر تکرار، سعی نموده اند اموری را به عنوان قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه برای اثبات مدّعای خود ذکر نمایند. مهمترین دلیل و قرینه عامّه قائلین به تکرار، «مقایسه امر به نهی در جهت دلالت» بود که به سه وجه تقریب شده است.
بیان شد که هر یک از مقرّرین این دلیل، سعی نموده اند بر حسب همان تقریبی که مطرح کرده اند، از آن پاسخ دهند. در گذشته دو تقریب اوّل مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان پاسخ محقّق عراقی «رحمة الله علیه» از تقریب سوّم دلیل مذکور و همچنین نقد و بررسی آن و بیان پاسخ صحیح از این تقریب خواهیم پرداخت.
بیان پاسخ محقّق عراقی «رحمة الله علیه»
ایشان می فرمایند[1] : ما این مطلب را می پذیریم که اطلاق هیئت نهی مقتضی آن است که دائره طلب ترک، وسیع بوده و شامل تمام وجوداتی شود که برای متعلّق آن متصوّر است و از طرف دیگر، هر چند اطلاق مادّه نهی، مقتضی صرف الوجود طبیعت در مقام مبغوضیّت می باشد، ولی اطلاق هیئت نسبت به اطلاق مادّه، مُحَکَّم بوده و در جهت دلالت و تعیین مراد آمر، مرجعیّت دارد. لکن مقایسه امر با نهی در این جهت، به دلیل وجود تفاوت میان نهی و امر، قیاسی مع الفارق است.
توضیح مطلب آن است که در نهی، دو اطلاق وجود دارد، یکی اطلاق هیئت که مقتضی طبیعت ساریه و تکرار است و دیگری اطلاق مادّه که مقتضی صرف الوجود و کفایت مرّه می باشد و چون اطلاق هیئت، مقتضی ترک عمل منهی عنه، در تمام حالات و ازمنه و امکنه می باشد و این مستلزم عسر و حرج نیست و اطلاق هیئت نیز ملاک در تعیین مدلول نهی قرار می گیرد، لذا مفید دوام و استمرار می باشد؛ و امّا در اوامر، اطلاق هیئت که فرضاً مقتضی تکرار عمل مأمورٌ به می باشد، نمی تواند بر اطلاق مادّه که مقتضی صرف الوجود عمل و کفایت مرّه می باشد، مقدّم شود. چون مقدّم داشتن آن بر اطلاق مادّه، مستلزم عسر و حرج شدید بوده و ملکّف را از احتیاجات ضروری خود، باز می دارد. به همین جهت اطلاق هیئت امر، کنار گذاشته شده و تنها اطلاق مادّه امر، بدون هیچ مزاحمی باقی می ماند و در نتیجه امر به اعتبار اطلاق مادّه، دلالت می کند بر اینکه مأمورٌ به، صرف الوجود طبیعت بوده و به مرّه واحده اکتفا می شود. بنابراین با انجام این مقایسه، نمی توان دلالت اوامر بر تکرار را اثبات نمود.
نقد پاسخ محقّق عراقی «رحمة الله علیه»
بر اساس آنچه در مقام نقد پاسخ شیخ «رحمة الله علیه» از وجه اوّل[2] و پاسخ آمدی از وجه دوّم[3] و پاسخی که از وجه گذشته[4] بیان گردید، نقد این پاسخ نیز روشن می شود.
توضیح مطلب آن است که پاسخ ایشان مشتمل بر دو مطلب می باشد:
یکی اینکه «اطلاق هیئت نهی، مقتضی دوام و استمرار است». در مورد این مطلب گفته می شود: اگر مراد ایشان از دوام و استمرار، همان معنایی باشد که در مقتضای نهی بیان شد، کلام صحیحی خواهد بود، و لکن قطعاً مراد ایشان از دوام و استمرار، همان تکرار مصطلح است و این از تقریبی که ذکر کرده اند و همچنین از پاسخی که بیان نموده اند، روشن می باشد؛ و امّا اگر مراد ایشان از دوام و استمرار، همان تکرار مصطلح باشد، بیان شد که این معنا در متعلّق نهی که یک امر عدمی است، معقول و متصوّر نمی باشد؛
و دیگر آنکه «فرق میان نهی و امر در جهت اقتضای تکرار در نهی و عدم اقتضاء آن در امر را مربوط به مقام امتثال و مقدوریّت و عدم مقدوریّت تکرار دانسته اند». در مورد این مطلب بیان شد که این فرق میان نهی و امر، بی پایه و اساس است. زیرا همین معقولیّت و مقدوریّت تکرار، در امتثال اوامر نیز وجود دارد. چون تکرار امتثال در اوامر، به معنای انجام متعلّق آنها در حدّ توان عرفی مکلّف می باشد.
پاسخ استاد معظّم
پاسخ صحیح از تقریب سوّم دلیل اوّل آن است که گفته شود: آنچه نهی مقتضی آن می باشد، دوام و استمرار است، نه تکرار مصطلح، در حالی که در اوامر، در صدد اثبات دلالت آنها بر تکرار یا مرّه به معنای مصطلح آن می باشیم. لذا اصل ادّعای اقتضای نهی نسبت به تکرار به معنای مصطلح، صحیح نیست تا بتوان از باب مقایسه بین امر و نهی، بر فرض صحّت قیاس آنها به یکدیگر، حکم به دلالت امر بر تکرار مصطلح نمود.
نتیجه نهایی آن است که دلیل و قرینه عامّه ای که تحت عنوان «مقایسه امر و نهی در جهت دلالت»، برای اثبات دلالت اوامر بر تکرار مطرح شد، به هیچ یک از تقاریب گذشته منتج نبوده و نا تمام می باشد.