درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر سوّم/

ادامه امر سوّم

بیان شد که قائلین به دلالت امر بر مرّه و قائلین به دلالت آن بر تکرار، سعی نموده اند اموری را به عنوان قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه برای اثبات مدّعای خود ذکر نمایند. در گذشته، به بعضی از قرائن عامّه مربوط به دلالت اوامر بر مرّه اشاره شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و سپس به ذکر برخی قرائن عامّه که مربوط به دلالت اوامر بر تکرار می باشد پرداختیم.

بیان شد که مهمترین دلیل و قرینه عامّه قائلین به تکرار، «مقایسه امر به نهی در جهت دلالت» می باشد که به سه وجه تقریب شده است. هر یک از مقرّرین این دلیل، سعی نموده اند بر حسب همان تقریبی که مطرح کرده اند، از این دلیل پاسخ دهند. در گذشته به بیان دو پاسخ از شیخ «رحمة الله علیه» و نقد و بررسی آنها پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که این پاسخ ها خالی از اشکال و نظر نمی باشد. در ادامه ابتدا به بیان پاسخ صحیح از تقریب اوّل دلیل مذکور و سپس به بیان پاسخ آمدی از تقریب دوّم دلیل مذکور و همچنین نقد و بررسی آن و بیان پاسخ صحیح از آن خواهیم پرداخت.

پاسخ استاد معظّم

اصل اقتضای نهی نسبت به تکرار متعلّق آن مورد پذیرش نمی باشد، چون همانطور که در گذشته بیان شد، مراد از تکرار، یا دفعات و تعدّد است و یا افراد و تکثّر، در حالی که در متعلّق نهی که ترک می باشد، تعدّد و تکثّر متصوّر نیست. چون ترک، امری عدمی می باشد و تعدّد و تکثّر همچون وحدت، از اوصاف موجود هستند، لذا گفته می شود: «الموجود إمّا واحدٌ و إمّا کثیرٌ» و در حقیقت تعدّد و دفعات یا تکثّر و افراد را وجود های آحاد تشکیل می دهند. تکرار به معنای تعدّد یعنی وجود های پی در پی ایجاد و انجام شیء و تکرار به معنای تکثّر، یعنی وجود های مختلف از مأتی به و مورد عمل؛ و امّا آنچه نهی، به اعتبار تعلّق خود به ترک عمل، اقتضا دارد، تداوم و استمرار اجتناب از انجام عمل است و این تداوم و استمرار اجتناب، چیزی است که اطلاق متعلّق نهی یعنی ترک عمل، مقتضی آن می باشد و ربطی به مقدوریّت و معقولیّت تکرار امتثال در نهی ندارد.

بنابراین آنچه ما بنا بر قول به تکرار در پی اثبات آن هستیم، آن است که امر، مقتضی مطلوبیّت انجام مأمورٌ به، به نحو متعدّد و یا متکثّر می باشد، یعنی مطلوبیّت ایجاد ها یا موجود ها، در حالی که آنچه نهی به اعتبار اطلاق متعلّق خود مقتضی آن می باشد، تداوم و استمرار است که در فارسی از آن به «کش یافتن» تعبیر می شود، لذا استدلال مذکور در جهت اثبات اقتضای امر نسبت به تکرار، از طریق مقایسه آن با نهی که مقتضی تداوم و استمرار می باشد، استدلالی نادرست و قیاسی مع الفارق می باشد.

بیان پاسخ آمدی

ایشان بعد از تقریب دلیل مذکور به وجه دوّم، در صدد پاسخ از آن بر آمده و می گوید[1] :

اوّلاً ما قبول نداریم نهی که فی نفسه، دلالت بر طلب ترک دارد، مقتضی دوام و تکرار باشد، بلکه به نظر ما از این جهت، هیچ تفاوتی بین امر و نهی نبوده و افاده دوام و تکرار در هر دو، نیازمند قرینه خارجی است.

وثانیاً بر فرض پذیرش اینکه نهی فی نفسه، دلالت بر دوام و تکرار داشته باشد، قیاس امر به نهی در جهت دلالت، به لحاظ اشتراک آنها در اقتضاء و طلب، نادرست می باشد. چون این قیاس از نوع قیاس در لغات است و قیاس در لغات صحیح نمی باشد.

و ثالثاً بر فرض پذیرش صحّت قیاس در لغات، مقایسه مذکور، به دلیل دو فرقی که میان نهی و امر وجود دارد، قیاسی مع الفارق می باشد:

تفاوت اوّل آن است که وقتی شخصی، دیگری را با صیغه «إضرب» مخاطب قرار می دهد، در حقیقت به او دستور «ایجاد ضرب» را داده است و زمانی که او عمل را یک بار انجام دهد، عرفاً گفته می شود «وُجِدَ الضرب»؛ و امّا اگر او را با صیغه «لا تضرب» مخاطب قرار دهد، در حقیقت به او دستور «عدم ایجاد ضرب» را داده است و اگر عمل ضرب در بعضی از اوقات، از او صادر شود، عرفاً گفته می شود «لم یعدم الضرب»، لذا در صورتی اتیان متعلّّق نهی میسّر می شود که تکرار صورت بگیرد. بنابراین امر و نهی، در فهم عرفی متمایز از یکدیگر می باشند.

و امّا تفاوت دوّم آن است که اگر امر دلالت بر تکرار داشته باشد، لازمه اش این است که مکلّفین، به بسیاری از حوائج ضروری زندگی خود نرسند و بلکه نتوانند بسیاری از اعمال واجب را انجام دهند، ولی اگر نهی دلالت بر تکرار داشته باشد و اجتناب دائمی از منهی عنه را دلالت نماید، مستلزم چنین عواقبی نخواهد بود و همین تفاوت باعث شده است در عین اینکه نهی مقتضی تکرار است، امر مقتضی تکرار نباشد.

نقد پاسخ آمدی

از آنچه در مقام نقد و بررسی پاسخ شیخ «رحمة الله علیه» به وجه اوّل ذکر شد، ضعف این پاسخ ها نیز روشن می گردد.

ضعف پاسخ اوّل ایشان آن است که این پاسخ، متوقف بر آن است که تکراری که نهی مقتضی آن می باشد، تکرار مصطلح باشد و حال آنکه بیان گردید مراد از تکرار در نهی، دوام و استمرار می باشد، نه تکرار مصطلح یعنی دفعات و تعدّد یا افراد و تکثّر؛

امّا ضعف پاسخ دوّم ایشان آن است که این پاسخ مبتنی بر آن است که ارکان قیاس بین امر و نهی موجود باشد، ولی بیان شد که نهی، مقتضی دوام و استمرار است، نه تکرار مصطلح، لذا حکمی که قصد سرایت آن به مقیس یعنی امر شده، در مقیس علیه یعنی نهی وجود ندارد.

و امّا ضعف پاسخ سوّم ایشان آن است که هر چند تفاوت اوّل صحیح می باشد، ولی منشأ این تفاوت همان چیزی است که بیان شد، یعنی نفی اقتضای تکرار مصطلح در نهی، و تفاوت دوّم هم به مسأله مقدوریّت و معقولیّت تکرار در امتثال نهی و عدم مقدوریّت و معقولیّت آن در امتثال امر باز می گردد که ضعف آن، در گذشته بیان گردید.

پاسخ استاد معظّم

پاسخ صحیح از تقریب دوّم دلیل اوّل آن است که گفته شود: اگر چه اشتراک امر و نهی در دلالت بر طلب صحیح می باشد، ولی دلیلی وجود ندارد که هر آنچه یکی از این دو اقتضا نمود، دیگری نیز اقتضا نماید، مضاف بر اینکه ریشه تقریب مذکور، دلالت نهی بر تکرار مصطلح می باشد، در حالی که بیان شد تصوّر اینکه نهی دلالت بر تکرار مصطلح داشته باشد، معقول نیست تا بتوان میان نهی و امر در جهت دلالت بر تکرار، مقایسه ایجاد نمود.