92/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه امر سوّم/
ادامه امر سوّم
بیان شد که قائلین به دلالت امر بر مرّه و قائلین به دلالت آن بر تکرار، سعی نموده اند اموری را به عنوان قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه برای اثبات مدّعای خود ذکر نمایند. در بحث گذشته، به بعضی از قرائن عامّه مربوط به دلالت اوامر بر مرّه اشاره کردیم و سپس به ذکر برخی قرائن عامّه که مربوط به دلالت اوامر بر تکرار می باشد پرداختیم. بیان شد که مهمترین دلیل و قرینه عامّه قائلین به تکرار «مقایسه امر به نهی در جهت دلالت» می باشد که به سه وجه تقریب شده است. هر یک از مقرّرین این دلیل، سعی نموده اند بر حسب همان تقریبی که مطرح نموده اند، پاسخ دهند. در ادامه به ذکر این پاسخ ها و نقد و بررسی آنها و همچنین بیان پاسخ مناسب با تحقیق، خواهیم پرداخت.
بیان پاسخ شیخ «رحمة الله علیه»
ایشان در العدّة[1] ، پس از تقریب دلیل اوّل به وجه اوّل، می فرمایند: «از این استدلال به دو صورت می توان جواب داد:
یکی اینکه بگوییم اصل ادّعای دلالت نهی بر طلب ترک علی نحو الدوام و مکرّراً، نادرست است، بلکه نهی هم مثل امر بوده و همانطور که امر بظاهره، تنها بر طلب انجام متعلّق مرّة واحدة دلالت دارد، نهی نیز بظاهره، تنها بر طلب ترک متعلّق دفعة واحدة دلالت می نماید و اثبات دلالت نهی بر طلب ترک علی نحو الدوام و مکرّراً، نیازمند دلیل خارجی دیگری می باشد. بنابراین در مقایسه مذکور، آنچه به عنوان وجه و علّت تشابه و مماثلة میان امر و نهی معرّفی شده، در نهی و مقیس علیه وجود ندارد.
و دیگر آنکه بگوییم هر چند امر و نهی در جهت دلالت بر طلب مشترک می باشند، ولی به حسب مقام استعمال، میان این دو تفاوتی وجود دارد که موجب استفاده تکرار از نهی و عدم استفاده تکرار از امر شده است و آن تفاوت این است که در امتثال نهی با ترک عمل، ابدیّت و استمرار معقول بوده و مقدور مکلّف می باشد، ولی در امتثال امر با انجام عمل، ابدیّت و استمرار معقول نبوده و مقدور مکلّف نمی باشد. به عبارت دیگر، مکلّف می تواند در هر حال و هر زمان و مکانی، عمل را ترک نماید، ولی نمی تواند در هر حال و هر زمان و مکانی، عمل را انجام دهد. بنابراین منشأ استفاده تکرار از نهی، ربطی به وضع یا ظهور صیغه نهی و یا اراده تکرار توسّط مولی ندارد، بلکه مربوط به معقولیّت و مقدوریّت تکرار در مقام امتثال نهی و عدم معقولیّت و مقدوریّت تکرار در مقام امتثال امر می باشد».
نقد پاسخ شیخ «رحمة الله علیه»
ایشان اگر چه پاسخ اوّل را مُعتَمَد خود در ما نحن فیه قرار داده و پاسخ دوّم را در مرتبه بعد مطرح می نمایند، ولی به نظر می رسد که پاسخ دوّم، با استدلال به دلیل اوّل به وجهی که ایشان ذکر نموده و با تفسیری که مثل ابو المعالی جوینی در البرهان از این وجه بیان نموده اند، تناسب بیشتری دارد. چون مستفاد از ظاهر کلام کسانی که دلیل اوّل را به وجه اوّل تقریب نموده اند، آن است که می خواهند از طریق مرتبط دانستن امر با نهی در جهت دلالت بر تکرار و ریشه یابی این ارتباط در دلالت هر امری بر نهی از اضداد متعلّق آن امر و اینکه نهی از اضداد، مقتضی اجتناب از آنها به طور مستمرّ هست و اجتناب به طور مستمرّ، تنها با تکرار و انجام پی در پی متعلّق امر ممکن می باشد، قرینه عامّه ای مرکّب از مطالبی که ذکر شد را ثابت نمایند که این قرینه عامّه، ما را دلالت دهد بر اینکه هر چند امر فی نفسه به لحاظ هیئت و مادّه دلالت بر تکرار ندارد، لکن به اعتبار این قرینه عامّه، مقتضی تکرار متعلّق خود می باشد.
در واقع کسانی که دلیل مذکور را به وجه اوّل تقریب نموده اند، در صدد ایجاد ارتباط میان امر و نهی به وجه مذکور می باشند تا اینکه قرینه ای خارجی برای اراده تکرار متعلّّق در اوامر، معرّفی نمایند، و امّا پاسخی که شیخ «رحمة الله علیه» بیان می نمایند مربوط به جایی است که ادّعا شود، چون نهی دلالت بر طلب دارد، ظهور در تکرار دارد و امر هم دلالت بر طلب می کند، پس ظهور در تکرار دارد. زیرا در چنین صورتی است که در مقام پاسخ گفته می شود: ما اصل ظهور نهی در تکرار را نفی می نماییم و بلکه معتقد به ظهور نهی در مرّه هستیم، همانطوری که معتقد به ظهور امر در مرّه می باشیم، مضاف بر اینکه ظهور امر در مرّه مبنای ایشان است و در گذشته بیان شد که دلیلی بر اثبات این مطلب وجود ندارد.
و امّا پاسخ دوّم چون در صدد آن است که اقتضای تکرار در نهی، اساساً از خود نهی و صادر کننده آن خارج شود و مربوط به امتثال و مکلّف گردد تا اقتضای تکرار در نهی، نتواند به عنوان قرینه عامّه برای اقتضای امر صادر شده از مولی نسبت به تکرار، معرّفی شود، لذا تناسب بیشتری با تقریب دلیل مذکور به وجه اوّل دارد، ولی با این وجود، کسانی که مدّعی ارتباط نهی و امر در جهت اقتضای تکرار هستند، می توانند بگویند: اگر بپذیریم ریشه اقتضای نهی نسبت به تکرار، معقولیّت و مقدوریّت تکرار در امتثال نهی می باشد، همین معقولیّت و مقدوریّت تکرار، در امتثال اوامر نیز وجود دارد. چون تکرار امتثال اوامر، تنها در فرضی معقول نیست که مراد از تکرار، انجام متعلّق امر، در هر زمان، مکان و یا حالتی باشد، ولی اگر مراد از تکرار، انجام متعلّق امر، در حدّ توان عرفی مکلّف باشد، تکرار امتثال امر نیز مقدور و معقول بوده و در نتیجه اقتضای تکرار در نهی می تواند به عنوان قرینه ای عامّه، در جهت اثبات اراده تکرار در متعلّق اوامر شارع معرّفی شود.