درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر سوّم/

ادامه امر سوّم

بیان شد که نظریّه مختار، مطابق بسیاری از علمای عامّه و امامیّه، آن است که صیغه امر، نه به لحاظ هیئت و نه به لحاظ مادّه، بر هیچ یک از مرّه و تکرار دلالت ندارد و توضیح این نظریّه، نیازمند آن است که بحث در دو مرحله پی گیری گردد. مرحله اوّل بررسی مقتضای نفس امر بود که به این نتیجه رسیدیم، صیغه امر، به لحاظ هیئت و مادّه، نه وضعاً و نه اطلاقاً، هیچ دلالتی بر مرّه و یا تکرار ندارد؛ مرحله دوّم بررسی مقتضای قرائن عامّه بود به این معنا که آیا قطع نظر از مدلول امر به لحاظ هیئت و مادّه، دلیل خارجی فراگیر و یا قرینه عامّه ای در جهت اثبات مرّه و یا تکرار وجود دارد یا خیر؟

بیان شد که قائلین به دلالت امر بر مرّه و قائلین به دلالت آن بر تکرار، سعی نموده اند اموری را به عنوان قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه برای اثبات مدّعای خود، ذکر نمایند. در بحث گذشته، به بعضی از قرائن عامّه مربوط به دلالت اوامر بر مرّه اشاره کردیم و در ادامه به ذکر قرائن عامّه ای که در جهت اثبات دلالت اوامر بر تکرار مورد استناد قرار گرفته، خواهیم پرداخت.

قرائن عامّه قائلین به تکرار

آمدی در الإحکام [1] ، تا یازده دلیل برای قائلین به وجوب تکرار عمل، بر می شمارد. در اینجا به چند نمونه مهمّ از این ادلّه و قرائن اشاره نموده و به نقد و بررسی آنها می پردازیم.

دلیل اوّل: یکی از ادلّه ای که در این خصوص ذکر شده و محقّق عراقی[2] «رحمة الله علیه» از آن به عنوان دلیل عمده قائلین به تکرار یاد می نمایند، «مقایسه امر به نهی در جهت دلالت» است، یعنی همانطور که نهی از شیء، دلالت بر طلب اجتناب از متعلّق، به صورت ابدی و مکرّر دارد، امر به شیء نیز، دلالت بر انجام متعلّق، به نحو ابدی و مکرّر می نماید.

در تقریب این مقایسه و بیان منشأ آن، وجوهی ذکر شده است:

وجه اوّل آن است که شیخ «رحمة الله علیه» در العدّه[3] می فرمایند: «انّهم حملوه علی النهی و قالوا: انّ النهی لمّا اقتضی التکرار، فکذلک یجب الامر، لانّه ضدّه».

توضیح فرمایش ایشان آن است که: امر به یک شیء، مقتضی نهی از اضداد آن بوده و نهی از اضداد، اقتضا دارد که مکلّف، هیچ گاه به سمت آن اضداد نرود و این میسّر نمی گردد، مگر به آنکه امتثال امر را با تکرار و استمرار انجام مأمورٌ به، ادامه دهد و این همان تکراری است که ادّعا می شود، هر امری از اوامر شارع، مقتضی آن می باشد.

ابو الحسین بصری در المعتمد[4] و جوینی در اصول الفقه، دلیل مذکور را به همین تقریب مطرح کرده اند و غزالی در المنخول[5] ، این دلیل را به همین تقریب، به ابو اسحاق اسفراینی که قائل به تکرار می باشد، نسبت می دهد.

وجه دوّم آن است که آمدی در الإحکام[6] می گوید: «انّ قوله صم، کقوله لا تصم، و مقتضی النهی الترک ابداً، فوجب ان یکون الامر مقتضیاً للفعل ابداً، لاشتراکهما فی الاقتضاء و الطلب». فخر رازی هم در المحصول[7] ، این دلیل را به همین تقریب بیان می نماید.

حاصل تقریب مذکور آن است که: شکّ نداریم که نهی، دلالت بر طلب ترک متعلّق، به صورت ابدی دارد و این در حالی است که مدلول نهی، چیزی جز طلب ترک نیست و منشأ دلالت نهی بر ابدیّت و تکرار ترک، تنها دلالت نهی بر طلب می باشد.

با توجّه به مطلب فوق گفته می شود: زمانی که نهی مفید طلب بود و به همین اعتبار، اقتضای تکرار و ابدیّت متعلّق خود را می نمود، امر نیز که دلالت بر طلب متعلّق دارد، باید اقتضای استمرار آن را داشته باشد.

وجه سوّم آن است که محقّق عراقی[8] «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه، در تقریب دلیل مذکور می فرمایند: «مقایسه بین امر و نهی، در جهت دلالت و اقتضای هر یک از اطلاق هیئت نهی و اطلاق هیئت امر است».

توضیح مطلب آن است که نهی مشتمل بر هیئت و مادّه می باشد و اطلاق هر یک از این دو، دلالت بر چیزی دارد که با دلالت دیگری ناسازگار است. اطلاق هیئت نهی که دلالت بر طلب دارد، مقتضی دوام و استمرار است. چون اطلاق هیئت، اقتضا دارد که دائره طلب، وسیع بوده و شامل تمام وجوداتی شود که به صورت طولی و یا عرضی، برای متعلّق متصوّر است و به تعبیری دیگر، اطلاق هیئت نهی، دلالت می نماید بر مبغوضیّة طبیعت عمل منهیّ عنه که ساری در تمامی افراد خود می باشد؛ و امّا اطلاق مادّه نهی که دلالت بر نفس طبیعت عمل دارد، مقتضی آن است که صرف وجود طبیعت عمل که با اوّل موجود تحقّق پیدا می نماید، تمام آنچه است که مبغوض مولی می باشد؛ و از آنجا که اطلاق هیئت نسبت به اطلاق ماده، از قوّت بیشتری برخوردار بوده و در واقع اطلاق مُحَکَّمی می باشد، در تعیین مراد مولی ملاک عمل قرار گرفته و لذا دلالت نهی بر استمرار و دوام را نتیجه می دهد.

نظیر همین سخن در اوامر نیز قابل طرح می باشد، یعنی اطلاق هیئت امر، اقتضا دارد مطلوبیّت طبیعت عمل را به همه انحاء وجوداتی که برای آن متصوّر است و به تعبیری دیگر، اطلاق هیئت امر، دلالت می کند بر مطلوبیّت طبیعت ساریه در تمامی افراد و این مستلزم آن است که اطلاق هیئت امر، دلالت می کند بر لزوم اتیان طبیعت عمل در ذیل هر فردی که به حسب ازمنه و امکنه برای آن طبیعت، متصوّر می باشد که این انجام مکرّر طبیعت عمل را ذیل افراد متعدّد می طلبد؛ و امّا اطلاق مادّه امر، دلالت بر مطلوبیّت صرف الوجود از آن طبیعت دارد که این صرف الوجود، با اوّل موجود از آن طبیعت، محقّق می شود و لکن چون اطلاق هیئت نسبت به اطلاق مادّه، مُحَکَّم و استوار است، اطلاق هیئت در جهت اثبات مدلول و مراد از امر، مقدّم شده و به واسطه آن، دلالت اوامر شارع مقدّس بر تکرار ثابت خواهد شد.

این سه وجه در تقریب دلیل مذکور یعنی مقایسه امر به نهی در جهت دلالت، مطرح است. البته اگر چه ممکن است تقریب سوّم به تقریب دوّم ارجاع داده شود، ولی بحث تحکیم اطلاق هیئت، و تقدیم آن بر اطلاق مادّه، این تقریب را کاملاً متمایز از تقریب دوّم می نماید.

نا گفته نماند اگر گفته شود بحث ما نحن فیه، در مقام بررسی قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه ای غیر از خود هیئت و مادّه امر بود، در حالی که در واقع بازگشت دلیل مذکور به آن است که اطلاق هیئت امر، دلالت بر تکرار می نماید، و لذا ذکر این دلیل به عنوان قرینه عامّه، نادرست است؛ در پاسخ گفته می شود دلیل در ما نحن فیه، اصل مقایسه میان امر و نهی است و مستدلّین می گویند چون نهی مقتضی تکرار است، امر نیز باید مقتضی تکرار باشد، و امّا اینکه مقایسه آنها در چه جهتی است، برخی منشأ آن را، دلالت امر بر نهی از اضداد دانسته اند، بعضی منشأ آن را، اشتراک امر و نهی در دلالت بر طلب دانسته اند و بعضی دیگر منشأ آن را، اشتراک امر و نهی در دلالت اطلاق هیئت هر یک بر طبیعت ساریه و تقدیم آن بر اطلاق مادّه دانسته اند.