درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/ ادامه مطلب هشتم/ دلالت و عدم دلالت امر بر مرّه یا تکرار

 

ادامه مطلب هشتم: دلالت و عدم دلالت امر بر مرّه یا تکرار

بیان شد که یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد آن است که آیا امر و یا آنچه به معنای امر می باشد، علاوه بر وجوب، دلالت بر مرّه یا تکرار نیز دارد یا خیر؟ بیان گردید که بحث از این مطلب نیز ذیل چند امر قابل تعقیب است. از این میان، امر اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و امر دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در ادامه، به بیان امر سوّم، یعنی اقوال در مسأله می پردازیم.

امر سوّم: اقوال در مسأله

در اینکه آیا امر فاقد قرائن، دلالت بر مرّه یا تکرار می نماید و یا آنکه دلالت بر هیچ کدام ندارد، میان علما و اندیشمندان اصولی اختلاف وجود دارد. مهم ترین اقوال عبارتند از:

    1. امر دلالت بر مرّه داشته و استفاده تکرار، نیاز به دلیل خارجی دارد. شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در العدّة[1] ، این قول را به اکثر متکلّمین و فقهاء نسبت داده، و به نقل این قول از ابو الحسن کرخی و استظهار آن از کلام شافعی تصریح نموده‌ و سپس این قول را اختیار نموده اند.

    2. امر دلالت بر تکرار می نماید. شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در العدّه[2] ، این قول را به شواذّ از علماء نسبت داده اند و آمدی در الاحکام[3] ، آن را به ابو اسحاق اسفراینی و جماعتی از فقهاء و متکلّمین نسبت داده است.

    3. عدّه ای قائل به توقّف شده اند به این معنا که دلالت امر بر مرّه قطعی است، ولی نسبت به دلالت آن بر ما زاد بر مرّه، نفیاً و اثباتاً توقّف نموده اند. سیّد مرتضی در الذریعة[4] ، همین نظریّه را دارد و آمدی[5] آن را به ابو المعالی، امام الحرمین جوینی نسبت داده است.

    4. امر، نه به لحاظ هیئت و نه به لحاظ مادّه، بر هیچ یک از مرّه و تکرار - به هیچ یک از معانی مذکور در محلّ نزاع - دلالت ندارد، بلکه تنها بر طلب شیء به صورت مطلق دلالت داشته و اراده هر یک از مرّه و تکرار، نیازمند دلیل و قرینه می باشد. اکثر اصولیّون اهل سنّت مثل شیرازی در اللمع[6] ، غزالی در المستصفی[7] ، فخر رازی در المحصول[8] ، ابن حزم در الاحکام[9] و همچنین اکثر قریب به اتّفاق اصولیّون شیعه در قرون اخیر، همین نظریّه را اختیار نموده و مختار ما نیز می باشد. چون دلالت امر بر هر یک از مرّه و تکرار، یا ناشی از خود امر یعنی هیئت و یا مادّه آن به حسب وضع و یا ظهور و اطلاق است و یا ناشی از وجود قرائن عامّه، و در ما نحن فیه، هر دو منتفی است.

توضیح مطلب نیازمند آن است که بحث در دو مرحله پیگیری گردد.

مرحله اوّل: مقتضای نفس امر

در این مرحله باید بررسی شود که آیا امر به خودی خود، بر مطلوبیّت ایجاد یا موجود، مرّةً یا مکرّراً دلالت دارد و یا آنکه بر هیچ کدام دلالتی ندارد؟ تحقیق مطلب آن است که صیغه امر به خودی خود، هیچ دلالتی بر مرّه به صورت تعیینی و یا تکرار به صورت لزومی ندارد. چون دلالت صیغه امر بر مرّه و تکرار، یا به لحاظ مادّه آن می باشد و یا به لحاظ هیئت آن، در حالی که دلالت هر یک از این دو، بر مرّه و تکرار، منتفی می باشد.

امّا مادّه امر دلالت ندارد، چون مادّه هر امری از اوامر، بالوضع، تنها دلالت بر موضوع له لغوی یا عرفی و یا شرعی خود دارد و بالاطلاق نیز تنها بر طبیعت موضوع له و صرف الوجود آن دلالت می نماید.

و امّا هیئت امر دلالت ندارد، چون همان گونه که مکرّراً بیان شد، هیئت «إفعَل» و آنچه به معنای آن می باشد، چه به دلالت وضعی و چه به دلالت اطلاقی، تنها بر طلب لزومی دلالت دارد و اثبات اراده طلبی که به یک دفعه ایجاد یا یک فرد از موجود و یا ایجاد های متعدّد یا موجودات متکثّر، تعلّق گرفته باشد، نیاز به دلیل و قرینه خارجی دارد و زمانی که امر بر هیچ کدام دلالت نداشت، امتثال این امر، چه با یک دفعه ایجاد، چه با ایجاد متعدّد و چه با مأتیّ به واحد، چه با مأتیّ به متکثّر، قابل تحقّق می باشد. چون مدلول و متعلِّق امر، با هر یک از این موارد قابل تحقّق است.

مرحله دوّم: مقتضای قرائن عامّه

در این مرحله باید بررسی شود که آیا قطع نظر از مدلول امر به لحاظ هیئت و مادّه، دلیل خارجی فراگیر و یا قرینه عامّه ای وجود دارد تا ثابت نماید اصل و قاعده در اوامر شارع مقدّس، اراده متعلّق، مرّة واحدة یا اراده متعلّق، مکرّراً می باشد - همان گونه که در باب فور، قرینه عامّه بر اراده فوریّت وجود داشت - و یا آنکه هیچ قرینه عامّه ای که اراده مرّه و یا تکرار، به هر یک از دو معنای مبحوث عنه را ثابت نماید، وجود ندارد؟

قائلین به دلالت امر بر مرّه و قائلین به دلالت آن بر تکرار، سعی نموده اند اموری را به عنوان قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه برای اثبات مدّعای خود، ذکر نمایند که از نگاه تحقیقی، هیچ یک از آنها، قرینیّت و دلالت بر مدّعای آنان ندارد. لذا بعضی از مهمترین قواعد و ادلّه قائلین به مرّه و تکرار، نقل شده و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

[1] العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص196. می فرمایند: «ذهب أكثر المتكلمين و الفقهاء إلى أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي بظاهره أكثر من‌ فعل مرة، و يحتاج في زيادته إلى دليل آخر، و هو المحكي عن أبي الحسن، و الظاهر من قول الشافعي». ایشان پس از نقل اقوال دیگر در مقام بیان مختار خود می فرمایند: «فالذي اختاره المذهب الأول، و الّذي يدل على ذلك: أن الأمر في الشاهد على وتيرة واحدة إذا سبرناه يقتضي الفعل مرة واحدة، و لا يفهم من ظاهره إلا ذلك، أ لا ترى أن من قال لغلامه: «اسقني ماء» لا يعقل منه أكثر من مرة واحدة».
[2] العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص200. می فرمایند: «و قال قوم شذاذ أن الأمر بظاهره يقتضي التكرار».
[3] الإحكام في اصول الأحکام، الآمدي، أبو الحسن، ج2، ص155. می گوید: «اختلف الأصوليون في الامر العري عن القرائن: فذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه مقتض للتكرار المستوعب لزمان العمر مع الامكان».
[4] الذريعة الى اصول الشريعة، السيد الشريف المرتضي، ج1، ص100. در مقام بیان استدلال بر قول به توقّف می فرمایند: «و قال صاحب الوقف: أراد المرّة بلا شكّ، و ما زاد عليها لست أعلم هل أراده، كما قال أصحاب التّكرار، أو لم يرده، كما قال أصحاب المرّة، فأنا واقف فيما زاد على المرّة لا فيها نفسها، و هذا هو الصحيح».
[5] الإحكام في اصول الأحکام، الآمدي، أبو الحسن، ج2، ص155. می گوید: «ومنهم من توقف في الزيادة ولم يقض فيها بنفي ولا إثبات، وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية».
[6] اللمع في أصول الفقه، الشيرازي، أبو إسحاق، ج1، ص69. می گوید: «ومن اصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح».
[7] المستصفى، الغزالي، أبو حامد، ج1، ص212. می گوید: «والمختار أن المرة الواحدة معلومة وحصول براءة الذمة بمجردها مختلف فيه، واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفي الزيادة ولا على إثباتها».
[8] المحصول، الرازي، فخر الدين، ج2، ص98. «الأمر المطلق لا يفيد التكرار بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة إلا أن ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة لا جرم يكتفى بها».
[9] الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ج3، ص316. می گوید: «قال علي: اختلف الناس في الامر، إذا ورد بفعل ما، هل يخرج من فعله مرة عن اسم المعصية، أو يتكرر عليه الامر أبدا فيلزمه التكرار له ما أمكنه، فبكلا القولين قال القائلون. قال علي: والصواب أن المطيع غير العاصي، ومحال أن يكون الانسان مطيعا عاصيا من وجه واحد. فمن أمر بفعل ما ولم يأت نص بإيجاب تكراره، ففعله فقد استحق اسم مطيع، وارتفع عنه اسم عاص بيقين، وكل شئ بطل فلا يعود إلا بيقين من نص أو إجماع».