92/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه نکته دوّم در تحریر محلّ نزاع/
ادامه نکته دوّم در تحریر محلّ نزاع
بیان شد که در تحریر محلّ نزاع دو نکته اختلافی وجود دارد. بحث در نکته دوّم بود و آن اینکه آیا مراد از مرّه و تکرار دفعه و دفعات است یا فرد و افراد و در صورتی که مراد فرد و افراد باشد، آیا مراد فرد و افراد با خصوصیّت است یا فرد و افراد به صورت مطلق و با هر خصوصیّتی که باشند؟
بیان شد که صاحب فصول «رحمة الله علیه» می فرمایند: مراد دفعه و دفعات می باشد و استدلال ایشان بر این مدّعا آن بود که اصولیّون مسأله مرّه و تکرار را به صورت مستقلّ مطرح نموده اند و این نشان دهنده آن است که مراد آنها از مرّه و تکرار، فرد و افراد نیست، و گر نه ذیل بحث از دلالت امر بر طبیعت یا فرد، و بعد از اتخاذ مبنای دلالت امر بر فرد، از آن بحث می نمودند، نه به عنوان بحثی مستقلّ.
همچنین بیان شد که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام پاسخ به ایشان فرمودند: مراد از فرد و افراد در بحث مرّه و تکرار، وجود واحد و وجود های متعدّد می باشد که این معنا با دلالت امر بر طبیعت نیز سازگار است. لذا از طرح استقلالی بحث مرّه و تکرار، نمی توان نتیجه گرفته که مراد اصولیّون از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات است، بلکه اگر بحث از مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد باشد نیز قابلیّت طرح مستقلّ را دارا می باشد. در ادامه به بیان نظریّه استاد معظّم می پردازیم.
نظریّه استاد معظّم
در این مسأله دو پرسش اساسی وجود دارد که باید هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد تا خبط و خلطی که در کلام صاحب فصول «رحمة الله علیه» و حتّی اشتباهی که در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» وجود دارد، روشن گردد.
سؤال اوّل آن است که مرّه و تکرار در کلام اصولیّون به چه معنایی می تواند باشد؟ به عبارت دیگر، آیا کلمه مرّه و تکرار در مقام استعمال، چه در لسان اصولیّون و چه در سایر محاورات، ظهور در دفعه و دفعات دارد یا وجود و وجودات و یا فرد و افراد؟
پاسخ آن است که طبعاً کلمه «مرّةً واحدةً»، ظهور در دفعه دارد که در فارسی از آن به «یک بار» تعبیر می شود و کلمه «تکرار»، ظهور در دفعات دارد که در فارسی از آن به «چندین بار» تعبیر می شود.
در لغت نیز «مرّة واحدة» مساوق با «دفعة» دانسته شده است. مثلاً ابن منظور در لسان العرب و جوهری در صحاح اللغة می گویند «الدفعة بالفتح: المرّة الواحدة»[1] [2] و فیّومی در مصباح المنیر می گوید: «الدفعة بالفتح: المرّة»[3] و در مقابل مراد از تکرار را «اعادة الشیء مرّة بعد المرّة»[4] [5] مطرح کرده اند.
علاوه بر آن، استدلال هایی هم که احیاناً در کتاب های اصولی در دفاع از قول به مرّه و یا تکرار مطرح شده، با دفعه و دفعات سازگاری دارد، نه فرد و افراد. لذا ظاهر کلمات اصولیّونی که این مبحث را ذکر نموده اند و همچنین ظاهر کلمه «مرّه» و «تکرار»، چنانکه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» هم اشاره فرموده اند، دفعه و دفعات است[6] .
و امّا سؤال دوّم آن است که آیا بحث از دلالت امر بر مرّه و تکرار، فقط به معنای دفعه و دفعات که ظاهر کلام اصولیّون است، قابل طرح می باشد، و یا آنکه این بحث به معنای وجود واحد و وجودات متعدّد و نیز به معنای فرد واحد با خصوصیّت خاصّه و افراد با خصوصیّات خاصّه هم می تواند طرح شود و به تعبیری دیگر، آیا محصور کردن این بحث به دلالت و عدم دلالت امر بر دفعه و دفعات، کما یظهر من الکلمات، موجّه است یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال دو نکته باید مورد توجّه قرار گیرد:
نکته اوّل در باره بررسی بیشتر پیرامون معنای دفعه و دفعات، فرد و افراد و وجود واحد و متعدّد می باشد. به عبارت دیگر بررسی اینکه چند احتمال در ما نحن فیه متصوّر می باشد؟
دفعه و دفعات، از خصوصیّات و اوصاف فعل به معنای مصدری، یعنی اتیان، ایجاد و انجام می باشد. کلمه «دفعه» در زبان فارسی به معنای «یک بار» و «دفعات» به معنای «چند بار» است. در حقیقت «دفعه» و «دفعات» به معنای وحدت و تعدّد انجام فعل می باشد.
امّا فردیّت در فرد و افراد، از خصوصیّات و اوصاف فعل به معنای اسم مصدری، یعنی عمل، مأتیّ به، ما یوجد می باشد. فرد واحد یعنی یک عمل خارجی، یک مأتی به و یک موجود و افراد یعنی چند عمل خارجی، چند مأتیٌّ به و چند موجود. لذا فرد و افراد به معنای وحدت و تکثّر عمل قابل انجام و مأتیّ به می باشد. بنابراین تکرار دفعاتی به معنای تعدّد است و تکرار افرادی به معنای تکثّر.
و امّا وجود واحد و وجودات متعدّد، به عنوان چیزی جدای از هر یک از دفعه و دفعات و یا فرد و افراد، متصوّر نیست، بلکه وجود واحد تارةً در ایجاد یک بار و تارةً اخری در یک موجود و یک مأتیٌّ به مندکّ است، که در این صورت بر وجود واحد از یک ایجاد، دفعه و بر وجود واحد از موجود، فرد اطلاق می گردد، همان گونه که به وجودات متعدّد از ایجاد های متعدّد، دفعات و به وجودات متکثّر از موجودات متکثّر، افراد گفته می شود.
نکته دوّم آن است که تمام نگاه در مبحث مرّه و تکرار، به دلالت و عدم دلالت امر بر وحدت و تعدّد یا وحدت و تکثّر است و دخالت یا عدم دخالت خصوصیّات فردیّه در متعلّق امر، به هیچ عنوان مورد نظر نمی باشد و در حقیقت در ما نحن فیه - قطع نظر از اینکه خصوصیّات ایجادی و یا خصوصیّات موجودی، دخیل در مأمورٌ به هست یا خیر - بحث می کنیم که آیا امر، دلالت بر مطلوبیّت ایجاد واحد دارد یا دلالت بر مطلوبیّت ایجاد های متعدّد و یا آنکه بر هیچ کدام دلالتی ندارد؟ و همچنین بحث می کنیم از اینکه آیا امر دلالت بر مطلوبیّت موجود واحد دارد یا دلالت بر مطلوبیّت موجودات متکثّر و یا آنکه بر هیچ کدام دلالتی ندارد؟
با توجّه به این نکات، در ما نحن فیه دو ادّعا مطرح می گردد:
یکی اینکه بحث مرّه و تکرار، هم به معنای دفعه و دفعات و هم به معنای فرد و افراد، به صورت دو مبحث مختلف ولی هم زمان، قابل طرح است.
و دیگر آنکه مورد بحث در مسأله مرّه و تکرار، به هر یک از دو معنایی که ذکر شد، کاملاً از مبحث دلالت امر بر طبیعت و افراد مستقلّ بوده و محلّ نزاع در هر دو متفاوت از یکدیگر است.
امّا دلیل بر مدّعای اوّل آن است که با توضیحی که ذیل نکته اوّل مطرح شد، در مسأله مرّه و تکرار، می توان دو بحث را در دو مقام مطرح نمود: یکی اینکه آیا امر به لحاظ مادّه و هیئت، دلالت بر مطلوبیّت ایجاد واحد دارد، چه موجود به این ایجاد، واحد باشد و چه متکثّر و یا دلالت بر مطلوبیّت ایجاد متعدّد دارد؟ و دیگر آنکه آیا امر دلالت دارد بر مطلوبیّت ایجاد واحدی که دارای موجودات متکثّره می باشد و یا دلالت دارد بر مطلوبیّت ایجاد واحدی که دارای یک موجود می باشد و یا دلالت دارد بر مطلوبیّت ایجاد های متعدّدی که در هر مرتبه برخوردار از موجود واحد می باشند و یا دلالت دارد بر مطلوبیّت ایجاد های متعدّدی که در هر مرتبه برخوردار از موجودات متکثّره می باشند؟ لذا این بحث دوّم بر اساس هر دو طرف بحث اوّل قابل طرح بوده و متفرّع بر یکی از اطراف آن نیست.
و امّا دلیل بر مدّعای دوّم آن است که با توضیحی که ذیل نکته دوّم مطرح شد، در مسأله مرّه و تکرار از دلالت امر بر وحدت و یا تعدّد ایجاد، یا وحدت و تکثّر موجود و مأمورٌ به بحث می شود و تمام نگاه در این مسأله، به دخالت وحدت و تعدّد در ایجاد و یا دخالت وحدت و تکثّر در موجود است، قطع نظر از آنکه خصوصیّات ایجادی یا خصوصیّات موجودی، در متعلّق دخیل می باشند یا خیر و امّا در مبحث تعلّق امر به طبیعت و یا افراد، تمام نگاه و محلّ نزاع مربوط به دخالت و عدم دخالت خصوصیّات موجودی در متعلّق امر می باشد.
به عبارت دیگر در مسأله تعلّق امر به طبیعت و افراد، بحث می شود که آیا متعلّق اوامر، مطلق موجود و طبیعت است و خصوصیّات موجودی، خارج از متعلّق می باشند، و یا آنکه متعلّق اوامر، موجود با خصوصیّات خاصّه می باشد، به گونه ای که خصوصیّات خاصّه در متعلّق اوامر لحاظ شده است؟ که در این صورت، باید در پی تشخیص خصوصیّات دخیل در متعلّق اوامر باشیم، به خلاف صورت اوّل یعنی تعلّق امر به طبیعت که لازم نیست در پی تشخیص خصوصیّات باشیم.
بنابراین مسأله دلالت امر بر طبیعت و افراد، جدای از مسأله مرّه و تکرار یعنی تعلّق و عدم تعلّق امر به ایجاد واحد یا متعدّد و یا تعلّق امر به موجود واحد یا متکثّر، قابل طرح می باشد.