92/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ ادامه نکته دوّم در تحریر محلّ نزاع/
ادامه نکته دوّم در تحریر محلّ نزاع
بیان شد که آیا مراد از مرّه و تکرار دفعه و دفعات است یا فرد و افراد و در صورتی که مراد فرد و افراد باشد، آیا مراد فرد و افراد با خصوصیّت است یا فرد و افراد به صورت مطلق و با هر خصوصیّتی که باشند؟ در ادامه به بررسی اقوال موجود در مسأله می پردازیم:
1. محقق قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین، به مناسبتی می فرمایند: «الظاهر انّ المراد من المرّة هو الفرد الواحد»[1] . کلام ایشان ظهور در این دارد که معنای مرّه و تکرار در نظر ایشان، فرد و افراد می باشد.
2. صاحب فصول و به تبع ایشان محقّق عراقی «رحمة الله علیهما» می فرمایند[2] : مراد از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات است، نه فرد و افراد و دو دلیل بر این مدّعا بیان می نمایند: یکی اینکه متبادر از لفظ مرّه و تکرار، دفعه و دفعات است نه فرد و افراد و دیگر آنکه اگر مراد اصولیّون از لفظ مرّه و تکرار، فرد و افراد باشد، لازم بود این مبحث را به عنوان مبحثی متفرّع بر بحث از دلالت امر بر طبیعت و فرد مطرح می کردند، یعنی می گفتند: امر یا دلالت بر طبیعت می نماید و یا دلالت بر فرد و در صورتی که دلالت بر فرد نماید، بحث می شود که آیا دلالت بر فرد واحد دارد یا دلالت بر افراد متعدّد؟
به تعبیری دیگر، اگر مراد اصولیّون از مرّه و تکرار، فرد و افراد باشد، طرح بحث از دلالت و عدم دلالت امر بر فرد یا افراد، به عنوان یک بحث مستقلّ، صحیح نمی باشد، بلکه باید بحث از این مطلب را از شاخه های یکی از دو طرف تردید در مسأله دلالت امر بر طبیعت و فرد قرار داد. لذا طرح این بحث به صورت مستقلّ، نشان از آن است که مراد از مرّّه و تکرار در این مبحث، دفعه و دفعات است. چون بحث از دلالت و عدم دلالت امر بر دفعه و دفعات، بحثی است که بنا بر هر دو طرف تردید در مسأله دلالت امر بر طبیعت و فرد قابل طرح می باشد، به این صورت که گفته شود بنا بر تعلّق امر به طبیعت، آیا اقتضای مطلوبیّت متعلّقش را دفعةً دارد و یا اقتضای مطلوبیّت آن را تدریجاً؟ همچنین بنا بر تعلّق امر به فرد، آیا اقتضای مطلوبیّت فرد را در یک دفعه دارد و یا اقتضای مطلوبیّت آن را ذیل دفعات مختلف و یا هیچ کدام را اقتضا ندارد؟
3. محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[3] : هر چند لفظ مرّه و تکرار در مقام استعمال، ظهور در دفعه و دفعات دارد، لکن مراد از مرّه و تکرار در این مبحث، خصوص دفعه و دفعات و یا خصوص فرد و افراد نیست، بلکه می توان بحث از مرّه و تکرار را به هر دو معنا و بر اساس هر دو احتمال مطرح نمود.
ایشان در ادامه در مقام پاسخ از استدلال صاحب فصول «رحمة الله علیه» می فرمایند[4] : کلام صاحب فصول «رحمة الله علیه» مشتمل بر مغالطه ای است که منشأ آن، اشتباه در معنای کلمه فرد است که هم در بحث مرّه و تکرار و هم در بحث تعلّق امر به طبیعت و فرد مطرح شده است.
توضیح مطلب آن است که صاحب فصول «رحمة الله علیه» گمان کرده اند معنای فرد در مقابل دفعه، با معنای فرد در مقابل طبیعت عمل، یکسان است در حالی که این چنین نیست. چون فرد و افراد در ما نحن فیه، به معنای وجود واحد از عمل و وجودات متعدّد از عمل می باشد، به گونه ای که لوازم و خصوصیّات وجود، خارج از این عمل خواهند بود، و امّا فرد در مقابل طبیعت به معنای وجود با خصوصیّات خاصّه است به گونه ای که لوازم و خصوصیّات وجود هم داخل در معنای این فرد می باشد.
با توجه به این مطلب روشن می گردد که بحث از دلالت امر بر مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد، کاملاً بحثی جدا و مستقل از بحث دلالت امر بر طبیعت و فرد است. چون ما در مبحث مرّه و تکرار، بنا بر اینکه مراد از این دو واژه، فرد و افراد باشد، بحث می شود که آیا امر دلالت دارد بر وجوب ایجاد وجود واحد از عمل یا دلالت دارد بر وجوب ایجاد وجود های متعدّد از آن و به عبارت دیگر آیا امر بر مطلوبیّت وجود واحد از عمل دلالت دارد و یا بر مطلوبیّت وجود های متعدّد از عمل؟، و امّا در بحث دلالت امر بر طبیعت و یا فرد، بحث می شود که آیا امر، بر وجوب طبیعت عمل به صورت لا به شرط دلالت دارد و یا بر وجوب عمل با خصوصیّات فردیّه؟ و بر همین اساس، چه در آن مبحث قائل به دلالت امر بر طبیعت شویم و چه قائل به دلالت امر بر فرد، در هر دو صورت بحث از دلالت و عدم دلالت امر بر مرّه و تکرار، به معنای فرد و افراد قابل طرح می باشد، به این معنا که اگر قائل به دلالت امر بر طبیعت عمل شدیم، بحث می کنیم که آیا این امر دلالت بر مطلوبیّت وجود واحد از طبیعت دارد و یا دلالت بر مطلوبیّت وجودات متعدّد از طبیعت یا بر هیچ کدام دلالت ندارد؟ و همین طور اگر در آن مبحث قائل به دلالت امر بر فرد با خصوصیّات خاصّه شدیم، بحث می کنیم که آیا این امر دلالت بر مطلوبیّت وجود واحد از فرد با خصوصیّت خاصّه دارد و یا دلالت بر وجود های متعدّده از فرد با خصوصیّت خاصّه می نماید.
بنا بر این بحث از مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد، اختصاص ندارد به اینکه حتماً در مبحث دلالت امر بر طبیعت و فرد، قائل به دلالت امر بر فرد در مقابل طبیعت شویم تا اینکه گفته شود این بحث از فروعات اختیار قول به دلالت امر بر فرد در مبحث دلالت امر بر طبیعت و فرد خواهد بود و از طرح استقلالی بحث نتیجه گرفته شود که مراد از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات است.