درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه امر دوّم/ تبیین محلّ نزاع

ادامه امر دوّم: تبیین محلّ نزاع

بیان شد که در مقام بررسی محل نزاع در باب دلالت یا عدم دلالت امر بر مرّه یا تکرار، دونکته اختلافی وجود دارد. بحث در نکته اوّل این بود که آیا محلّ نزاع، خصوص هیئت امر است و یا آنکه شامل ماده امر نیز می شود؟ بیان گردید که صاحب فصول، محقّق عراقی و سیّد حکیم «رحمة الله علیهم اجمعین»، نزاع را مختصّ به هیئت امر می‌دانند و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، نزاع را مطلق دانسته ودر هیئت و مادّه امر جاری می دانند. پس از ذکر استدلال این دو دسته به این نتیجه رسیدیم که در کلام تمام این بزرگواران، میان دلالت وضعی امر بر مرّه و تکرار و دلالت ظهوری و اطلاقی آن خلط صورت گرفته است و حقّ آن است که اگر مراد دلالت ظهوری و اطلاقی امر بر مرّه و تکرار باشد، بحث مطلق بوده و شامل مادّه و هیئت امر می گردد و اگر مراد دلالت وضعی ماده امر بر مرّه و تکرار باشد، بحث مختصّ به هیئت امر بوده و شامل مادّه آن نمی گردد. در ادامه به بیان نکته دوّم مورد نزاع می‌پردازیم.

نکته دوّم: مراد از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات یا فرد و افراد؟

در ما نحن فیه اختلافی مطرح می باشد وآن اینکه آیا مقصود از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات است یا فرد واحد با خصوصیّت خاصّه و افراد متعدّد با خصوصیّات خاصّه و یا وجود واحد بلا خصوصیّت خاصّه و وجود های متعدّد بدون لحاظ خصوصیّات خاصّه ؟

بعضی از علما مانند صاحب فصول[1] ، صاحب قوانین[2] و محقّق خراسانی[3] «رحمة الله علیهم اجمعین»، مسأله را دو احتمالی- احتمال اوّل و دوّم - و بعضی دیگر همچون محقّق عراقی[4] «رحمة الله علیه»، مسأله را به صورت احتمالات سه گانه مطرح نموده اند.

البتّه طرح بحث منحصر به این دو روش نبوده و می توانیم مسأله را به این صورت نیز مطرح کنیم که آیا مراد از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات است و یا فرد و افراد؟ و در صورت دوّم، آیا مراد از مرّه، فرد واحد از طبیعت عمل با خصوصیّتی خاصّ است و مراد از تکرار افراد متعدّد از طبیعت عمل با خصوصیّات خاصّه یا آنکه مراد از مرّه، فرد واحد از طبیعت با هر خصوصیّتی است و مراد از تکرار هم افراد متعدّد از طبیعت با هر خصوصیّت؟

تفاوت میان این سه احتمال در آن است که:

اگر امر دلالت بر دفعه نماید، امتثال آن هم با اتیان فرد واحد و هم با اتیان افراد متعدّد به صورت دفعی و مجموعه ای، با هر خصوصیّتی که باشند، تحقّق پیدا می نماید و اگر دلالت بر دفعات نماید، امتثال آن فقط در چند مرحله و متدرّجا تحقّق پیدا می کند، چه در هر مرحله یک فرد تحقّق یابد و چه چند فرد در کنار هم ؛

اگر امر دلالت بر فرد واحد با خصوصیّت خاصّه نماید، در امتثال آن دو چیز لازم است: یکی وجود واحد از طبیعت عمل و دوّم وجود خصوصیّت خاصّه، به گونه ای که اگر دو وجود و لو با خصوصیّت خاصّه انجام گیرد و یا وجود واحد بدون خصوصیّت خاصّه انجام گیرد، هر چند در صورت اوّل ، علی فرض امتثال تحقّق می یابد، ولی در اتیان وجود دوم، تشریع انجام گرفته و اما در صورت دوّم امتثال محقّق نخواهد شد، و امّا اگر دلالت بر افراد متعدّد با خصوصیّات خاصّه نماید، در امتثال امر دو چیز دیگر لازم است: یکی وجود های متعدّد از طبیعت عمل و دوّم وجود خصوصیّات خاصّه برای هر یک از آن وجودات، به گونه ای که با وجود واحد با هر خصوصیّتی که باشد، چه خصوصیّت خاصّه مورد نظر و چه خصوصیّتی دیگر و یا با وجود های متعدّد بدون آن خصوصیّات خاصّه، امتثال صورت نمی گیرد؛

واما اگر دلالت بر فرد واحد علی نحو الاطلاق و بدون خصوصیت نماید، در امتثال امر فقط وجود واحد لازم است، با هر خصوصیّتی که باشد؛ و چنانچه دلالت بر افراد علی نحو الاطلاق نماید، در امتثال امر، فقط وجود های متعدّد از طبیعت مأمورٌ به لازم است با هر خصوصیّتی که باشند.

[1] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني، محمد حسين، ج1، ص71. می فرمایند: «استمر ثم هل المراد بالمرة الفرد الواحد و بالتكرار الأفراد أو المراد بها الدفعة الواحدة و بالتكرار الدفعات وجهان».

[2] قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص91. می فرمایند: «و اعلم أنّ ما ذكرنا من حصول الثمرة و عدمها فيما بين القول بالمرّة و الماهيّة، إنّما هو في الإتيان بالأفراد متعاقبة، و أمّا لو أوجد أفرادا متعدّدة في آن واحد، مثل أن يقول المأمور بالعتق لعبيده المتعدّدة: أنتم أحرار لوجه الله ...».

[3] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص78. می فرمایند: «ثم المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد ...».

[4] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص210. می فرمایند: «و قبل الخوض في المرام ينبغي تعيين المراد من القول بالمرّة و التكرار، حيث ان فيها وجوها ثلاثة:الأوّل: ان يكون المراد من المرة هو الفرد فيقابلها التكرار بمعنى الأفراد.الثاني: ان يكون المراد منها الوجود الواحد و في قبالها التكرار بمعنى الوجودات، و الفرق بينهما هو انه على الأوّل يكون الفرد بخصوصية الفردية تحت الطلب و الأمر بخلافه على الثاني فانّه عليه يكون مطلوبيّة الفرد بما أنّه وجود للطبيعي فتكون خصوصية الفرديّة خارجة عن دائرة الطّلب، و ربما يثمر ذلك في مقام الامتثال عند الإتيان بالفرد بقصد الخصوصية لا بما انه وجود الطبيعي، حيث انه على الأوّل يقع الامتثال بالخصوصية بخلافه على الثاني، فانه علاوة عن عدم تحقق الامتثال بالخصوصية ربما صدق التشريع المحرم أيضا في قصده الخصوصية نظرا إلى ما هو المفروض من خروج الخصوصيّة عن دائرة الطلب و الأمر، كما هو واضح.الثالث: ان يكون المراد من المرة الدفعة و من التكرار ما يقابلها و هو الدفعات و الفرق بين ذلك و الوجهين المتقدمين واضح، إذ على هذا المعنى ربما يتحقق الامتثال بالمتعدد فيما لو أوجد دفعة افرادا متعددة فانه حينئذ يتحقق الامتثال بالمجموع، بخلافه على المرة بمعنى الفرد أو الوجود الواحد فانّه عليهما يقع الامتثال بواحد منها. و حينئذ فهذه محتملات ثلاثة في المراد من المرّة و التكرار».