درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اومر/ ادامه امر دوّم/ تبیین محلّ نزاع

ادامه امر دوّم: تبیین محلّ نزاع

بیان شد که در مقام بررسی محل نزاع در باب دلالت یا عدم دلالت امر بر مرّه یا تکرار، سه نکته وجود دارد. بحث در نکته دوّم بود که آیا محلّ نزاع، خصوص هیئت امر است یا آنکه مراد از امر، هیئت و ماده امر می باشد؟

بیان شد که صاحب فصول «رحمة الله علیه» نزاع را مختصّ به هیئت امر می‌دانند و دلیل ایشان بر این مطلب آن است که علما اتفاق نظر دارند بر اینکه ماده هر فعلی از افعال که عبارت است از مصدر مجرد از الف و لام و تنوین، تنها دلالت بر ماهیت و طبیعت فعل من حیث هی می‌نماید و ماده امر هم مصدر است، در نتیجه خروج مرّه و تکرار از مفاد ماده امر، اتفاقی خواهد بود.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام نقد کلام ایشان فرمودند: درست است که مصدر مثل ضَرب، دلالتی بر مرّه و تکرار ندارد، لکن مادّه امر مصدر نمی باشد، زیرا مصدر همانند امر، خود متشکّل از مادّه و هیئت است و با این وجود نمی تواند با هیئتی دیگر مثل امر جمع گردند.

و همچنین بیان شد که مرحوم محقّق عراقی و سیّد حکیم، در مقام نقد کلام محقّق خراسانی و دفاع از صاحب فصول «رحمة الله علیهما» بر آمده و فرمودند: اگر چه مادّه مشتقّاتی مانند امر را مصدر با مادّه و هیئتی که دارد تشکیل ندهد، بلکه خصوص مادّه مصدر یعنی ضاد و راء و باء باشد، باز هم بحث از مرّه و تکرار در ماّده امر قابل طرح نیست. زیرا مادّه مشتقّاتی مانند امر با مادّه مصدر مشترک بوده و تنها بر ماهیّت من حیث هی هی دلالت دارد. در ادامه به بیان نظریّه استاد معظّم و جمع بندی می پردازیم.

نظریّه استاد معظّم

بر اساس آنچه که صاحب فصول «رحمة الله علیه» بیان نموده و محقّق عراقی و سیّد حکیم «رحمة الله علیهما» نیز دفاع نمودند، بحث از دلالت یا عدم دلالت مادّه امر، در بسیاری از موارد مثل مسأله فور و تراخی، مسأله تعبّدیّت و توصّلیّت و مسأله نفسیّت و غیریّت مورد نخواهد داشت.

بعید نیست صاحب فصول «رحمة الله علیه» این ادّعا را داشته باشد که در تمام این مباحث، مورد نزاع هیئت و صیغه امر می باشد، لذا خود ایشان در مسأله فور و تراخی، تصریح می نمایند که نزاع فقط در صیغه امر جریان دارد، ولی مدافعین ایشان چنین ادّعایی را در سایر مباحث نداشته و بلکه به جریان نزاع در این مباحث، در مادّه امر تصریح کرده اند، با اینکه دفاعیّه آنها در بحث مادّه امر نسبت به مرّه و تکرار، مستلزم پذیرش عدم جریان نزاع نسبت به ماّده در سایر مباحث می باشد. بله محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» این بحث را در مادّه امر جاری می دانند، همانطور که در موارد دیگر نیز بحث را در مادّه امر مطرح می نمایند.

به نظر می رسد در ما نحن فیه، خبط و خلطی صورت گرفته که در صورت توجّه، امکان جمع بین دو نظریّه وجود دارد، هر چند نتیجه واقعی جریان نزاع در مادّه امر می باشد، لکن نه به جهتی که محقّق خراسانی مطرح فرمودند، بلکه به جهت دیگری که بیان خواهد شد.

خلطی که صورت گرفته، میان دلالت وضعی و دلالت ظهوری و اطلاقی مادّه امر است. توضیح مطلب آن است که بحث از دلالت وضعی مادّه امر، چه مادّه امر را مصدر مرکّب از مادّه و هیئت بدانیم و چه حروف اصلی و مشترک بین امر و سایر مشتقّات، در هر یک از مباحثی مثل توصّلیّت و تعبّدیّت، نفسیّت و غیریّت، فوریّت و تراخی و مرّه و تکرار اساساً بی مورد خواهد بود. زیرا مدلول وضعی مادّه امر، چیزی جز ماهیّت من حیث هی نبوده و از این حیث هر خصوصیّتی مثل غیریّت و نفسیّت، فوریّت و تراخی و مرّه و تکرار قطعاً از مدلول آن خارج می باشد و اتفاقی هم که از سکاکی حکایت شده، نسبت به مدلول وضعی و تصوّری مصدر است، نه مصدری که متعلّق امر قرار گرفته است. و امّا بحث از دلالت ظهوری و اطلاقی مادّه امر در حالی که متعلّق امر قرار گرفته، نسبت به ثبوت یا نفی هر خصوصیّتی یا دخالت و عدم دخالت آن در این مادّه و متعلّق، واقعیّتی است که بحث از آن در تمام مباحث مذکور قابل جریان است. چون اطلاق و ظهور کلمه در یک خصوصیّت، چیزی غیر از وضع لفظ برای آن بوده و ظهور می تواند نسبت به یک خصوصیّت، ثبوتاً یا نفیاً دلالت کند، با اینکه مصدر بالوضع دلالتی بر آن ندارد.

حال با توجّه به این مطلب گفته می شود اگر مراد صاحب فصول «رحمة الله علیه» از عدم طرح نزاع در مادّه امر در این مباحث، عدم طرح آن نسبت به دلالت و عدم دلالت مادّه امر بر مثل مرّه و تکرار و فور و تراخی به نحو مطلق باشد، یعنی چه بالوضع و چه بالاطلاق، این ادّعا یقیناً نادرست است. ولی اگر مراد ایشان از عدم طرح نزاع در مادّه امر در این مباحث، تنها به لحاظ دلالت وضعی آن باشد، سخنی صحیح می باشد، ولی با نفی نزاع در مادّه امر به طور مطلق کما هو ظاهر کلامه، سازگاری ندارد.

و همین طور اگر مراد محقّّق خراسانی «رحمة الله علیه» از طرح نزاع در مادّه امر در این مباحث، طرح آن به نحو مطلق باشد یعنی چه بالوضع و چه بالاطلاق، این ادّعایی باطل است، ولی اگر مراد ایشان جریان نزاع در مادّه امر در این مباحث، تنها به حسب دلالت اطلاقی آن باشد، سخن او صحیح می باشد، ولی ظاهر آنچه ایشان در مقام نقد صاحب فصول «رحمة الله علیه» مطرح می نمایند، این مطلب را تایید نمی کند.

در نتیجه در نقد ادّعای صاحب فصول «رحمة الله علیه» مبنی بر اختصاص نزاع در ما نحن فیه، به خصوص هیئت امر و خروج مادّه امر از محلّق نزاع گفته می شود: قطع نظر از اینکه مادّه امر، مصدر مرکّب از هیئت و مادّه است یا حروف اصلی و مشترک بین مشتقّات یعنی ضاد و راء و باء، ادّعای شما مبنی بر اینکه مصدر و مادّه امر از محلّ نزاع خارج می باشد، نسبت به دلالت وضعی مادّه امر صحیح بوده، لکن نسبت به دلالت ظهوری و اطلاقی آن، ادّعایی بی سند و باطل می باشد و بلکه آنچه حقیقتاً در مباحث متعدّدی که اشاره شد، در جهت دلالت و عدم دلالت مادّه امر مورد بحث قرار می گیرد، دلالت و عدم دلالت اطلاقی و ظهوری آن می باشد.

از همین جا روشن می شود که دفاعیّه محقّق عراقی و سیّد حکیم «رحمة الله علیهما» نیز در خصوص دلالت وضعی مادّه امر مؤثّر بوده و امّا نسبت به دلالت ظهوری و اطلاقی آن، هیچ تأثیری ندارد.

فعلی هذا دلیلی برای اختصاص دادن محلّ نزاع در ما نحن فیه و سایر مباحث مرتبط با امر، به هیئت امر وجود ندارد، و بلکه مباحث مذکور در مادّه امر نیز، نسبت به دلالت ظهوری و اطلاقی آن جاری می گردند، البتّه به همین بیانی که گذشت، نه به جهت صغرایی که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح نمودند.

تکملة

از مطالبی که تا کنون بیان گردید، این نکته روشن می شود که بحث در ما نحن فیه و مباحث دیگر، در هیئت امر نیز به حسب دلالت وضعی و تصوّری آن جریان ندارد. چون معنای وضعی هیئت امر نفس طلب بما هو طلب می باشد و آنچه مورد بحث قرار می گیرد، در جهت دلالت اطلاقی هیئت امر و مدلول تصدیقی آن است، به این معنا که آیا هیئت امر دلالت دارد بر طلب تعلّق گرفته به یک عمل مرّةً و یا دلالت دارد بر طلب تعلّق گرفته به آن عمل مکرّراً.

با این بیان، خبط و خلطی هم که در کلام بعضی از اعاظم مثل محقّق اصفهانی[1] و حضرت امام[2] «رحمة الله علیهما» در جهت ادّعای عدم معقولیّت جریان نزاع در هیئت امر مطرح شده است نیز واضح و روشن می گردد.