درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه امر دوّم/ تبیین محلّ نزاع

 

ادامه امر دوّم: تبیین محلّ نزاع

بیان شد که در مقام بررسی محل نزاع در باب دلالت یا عدم دلالت امر بر مرّه یا تکرار، سه نکته وجود دارد که یکی از آن نکات، اتفاقی بوده و دو نکته دیگر مورد بحث و اختلاف می باشد. نکته اول این بود که محل نزاع در اوامر مطلقه است؛ نکته دوّم این بود که آیا مراد از امر در این مبحث، خصوص هیئت امر است به این معنا که بحث در ماده امر جریان ندارد یا اینکه مراد از امر هیئت و ماده امر می باشد؟ بیان شد که ظاهر کلمات اکثر اصولیون که لفظ امر را به صورت مطلق در عنوان بحث مطرح نموده‌اند، جریان بحث در هر دو جهت می باشد، ولی تعدادی از اصولیون در عنوان بحث صیغه امر را آورده‌اند.

همانطوری که در بحث گذشته مطرح شد، صاحب فصول فرمودند: نزاع در خصوص هیئت جریان پیدا می‌کند و برای تایید این مطلب یک دلیل ذکر نمودند و آن اینکه در میان علما اتفاق نظر وجود دارد در اینکه ماده هر فعلی از افعال که عبارت است از مصدر مجرد از الف و لام و تنوین، تنها دلالت بر ماهیت و طبیعت فعل من حیث هی می‌نماید و ماده امر هم مصدر است، در نتیجه خروج مرّه و تکرار از مفاد ماده امر، امری اتفاقی است. ایشان در این زمینه، دو مؤید نیز ذکر نمودند که در بحث گذشته مطرح گردید و نیازی به ذکر مجدّد آن نمی باشد.

نقد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

ایشان در جهت نقد فرمایش صاحب فصول «رحمة الله علیه» می‌فرمایند[1] : درست است که به نقل سکاکی، میان علما اتفاق نظر وجود دارد که مصدر مجرد از الف و لام و تنوین، جز بر طبیعت فعل من حیث هی هی دلالت نمی کند، ولی این اجماع و اتفاق دلیل بر اختصاص نزاع در ما نحن فیه به خصوص هیئت امر نمی باشد و به تعبیری این اجماع و اتفاق، دلالت ندارد بر اینکه ماده مشتقات که از جمله آن مشتقات اوامر می باشند، نفس همین مصدری است که بالاتفاق فقط دلالت بر ماهیت من حیث هی هی می کند، بلکه به نظر ما، مصدر به این معنا ممکن نیست ماده مشتقات قرارگیرد. زیرا خود مصدر یک ماده دارد و یک هیئت. مثلاً ضرب ماده ای دارد که مرکب از ضاد، راء، و باء است و هیئتی دارد بر وزن «فَعـل» و ماهیت من حیث هی هی مدلول این مصدری است که ترکیبی از یک ماده و هیئت می باشد، به این معنا که در جهت دلالت این مصدر بر ماهیت من حیث هی هی، هم ماده آن دخیل است و هم هیئت آن و شکی نیست که مصدر مرکب از ماده و هیئت، ماده سایر مشتقاتی مثل امر نمی باشد. چون این مصدر خود هیئت مستقلی دارد و از این حیث مغایر با هیئات مشتقات دیگری مثل فعل ماضی، فعل مضارع و فعل امر، اسم فاعل، مفعول و امثال اینها می باشد.

دلیل اینکه این مصدر نمی تواند ماده سایر مشتقات باشد آن است که مصدر با ماده و هیئتی که دارد، دارای معنائی است که از حمل بر شیء دیگر اباء دارد، به خلاف بعضی از مشتقات که برخوردار از معنائی هستند که ابائی از حمل ندارند مثل اسم فاعل و اسم مفعول. بنا بر این، مصدر، مادۀ مشتقات نیست تا اینکه گفته شود: مصدر با این معنائی که دارد، فقط دلالت بر ماهیت من حیث هی هی نموده و مرّه و تکرار از حقیقت معنای آن خارج می باشد و آنوقت نتیجه گرفته شود که بحث ما نحن فیه، اختصاص به هیئت مشتقات داشته و در مادّه آنها جاری نمی باشد، بلکه به نظر ما ماده مشتقات چیزی غیر از مصدر می تواند باشد و در این فرض است که تصویر نزاع در ماده مشتقات نیز ممکن می شود.

نقد کلام محقّق خراسانی

محقّق عراقی[2] و همچنین سید حکیم[3] «رحمة الله علیهما» در مقام دفاع از استدلال صاحب فصول «رحمة الله علیه»، به رد کلام صاحب کفایه «رحمة الله علیه» می پردازند. حاصل کلام ایشان آن است که: اینکه مصدر مانند سایر هیئات و مشتقّات، برخوردار از هیئت مستقل و ماده ای می باشد، قابل قبول بوده ولی این مطلب از دو حال خارج نیست:

یا اینکه مصدر با همین ماده و هیئتی که دارد، ماده مشتقات دیگر می باشد، همانطوری که مشهور قائل هستند و صاحب فصول «رحمة الله علیه» هم بر اساس رأی مشهور، مصدر را ماده مشتقات و از جمله امر دانسته است؛ در این صورت خروج ماده مشتقات از محل نزاع خیلی روشن است.

و یا اینکه مصدر با این ماده و هیئتی که دارد، ماده سایر مشتقات نمی باشد، همانطوری که محقق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، ولی با این وجود گفته می شود از طرفی می پذیریم مصدر که ترکیبی از ماده و هیئت است، جز بر ماهیت من حیث هی هی دلالت ندارد و معنای این سخن آن است که نه ماده مصدر که همان حروف اصلی باشد و نه هیئت آن که همان وزن باشد، جز بر ماهیت من حیث هی هی دلالت ندارد؛ و از طرفی دیگر شکی نیست که ماده مصدر که همان حروف اصلی است ماده سایر مشتقات می باشد، مثلاً ضاد، راء، باء همانطور که ماده «ضرب» است ماده «ضارب»، «یضرب»، «إضرب» هم می باشد و عدم دلالت این ماده در مثل هیئت مصدر، جز بر ماهیت من حیث هی هی، مستلزم آن است که در مشتقات دیگر نیز تنها بر ماهیت من حیث هی هی دلالت داشته باشد. در نتیجه، اتفاق ادباء بر اینکه مصدر تنها بر ماهیت من حیث هی هی دلالت دارد، مستلزم اتفاق آنها بر آن است که مشتقّات دیگر نیز، تنها بر ماهیت من حیث هی هی دلالت داشته باشد که از جمله آن مشتقات، فعل امر است. لذا ماده امر بالاتفاق از محل نزاع خارج می شود.


[1] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص77. می فرمایند: «ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول، فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على‌ الماهية ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها كيف و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه يكون مادة لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يخفى‌».
[2] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص212. ایشان پس از اختیار این مبنا که صیغه امر تنها دلالت بر طلب طبیعت عمل داشته و هیچ دلالتی بر مرّه و تکرار ندارد، در مقام استدلال بیان خود می فرمایند: «ان المادّة فیها – ای صیغة الامر- حسب وضعها النوعيّ على ما تقدم من انحلال أوضاع المشتقات مادة و هيئة- لا تدل الا على صرف الطبيعي، كما هو ذلك أيضا في ساير الصيغ من المصدر و غيره، إذ حينئذ من انتفاء دلالة المادة فيها على المرّة أو التكرار يستكشف‌ انتفائها أيضا في الصيغة. و لعله إلى ذلك أيضا نظر الفصول في إنكاره دلالة الصيغة على المرّة و التكرار بانتفائها في ناحية المصدر عن اللام و التنوين بإجماع من علماء الأدب، فكان تمام نظره في النقص بمثل المصدر المجرّد عن اللّام و التنوين إلى تلك المادّة المأخوذة فيه التي هي جهة مشتركة سارية فيه و في سائر الصيغ من الماضي و المضارع و غيرهما، لا ان نظره إلى ان المصدر هو الأصل و المادّة لسائر المشتقات كي يتوجه عليه إشكال الكفاية: بان المصدر ليس أصلا و مادة لسائر المشتقات بل يكون صيغة مثلها و في قبالها، فلا يلزم حينئذ من عدم دلالة المصدر المجرّد عليهما عدم دلالة الصيغة أيضا عليهما».
[3] حقائق الأصول، الحكيم، السيد محسن، ج1، ص182. می فرمایند: «أقول ما في الفصول يرجع إلى أمرين أحدهما أن المصدر مادة للمشتقات و ثانيهما ان الاتفاق على عدم دلالته على المرة و التكرار يقتضي الاتفاق على عدم دلالة مادة (افعل) عليه و يكون النزاع في مدلول الهيئة أما الأول فيمكن أن يكون جاريا على المشهور، و أما الثاني فلا غبار عليه لأن المصدر إذا لم يدل على المرة و التكرار دل ذلك على عدم دلالة مادته عليهما فيصح الاستدلال به على عدم دلالة مادة (افعل) عليهما فيلزم الاتفاق على الأول الاتفاق على الأخير».