92/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/ مطلب هشتم/ دلالت و عدم دلالت امر بر مرّة یا تکرار
مطلب هشتم: دلالت و عدم دلالت امر بر مرّة یا تکرار
یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد آن است که آیا امر و یا آنچه به معنای امر می باشد، علاوه بر وجوب، دلالت بر مرّة یا تکرار نیز دارد یا خیر؟ بحث از این مطلب نیز ذیل چند امر قابل تعقیب است.
امر اوّل: پیشینه تاریخی بحث
پیشینه بحث از دلالت یا عدم دلالت اوامر بر مرّه و تکرار، بسیار قدیمی بوده و به پیشینه اصل تدوین علم اصول برگشت می نماید. سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در الذریعة می فرمایند: «الامر المطلق هل یقتضی المرّة الواحدة او التکرار»[1] ، شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نیز در العدّه[2] نظیر همین تعبیر را دارد و بسیاری دیگر از اصولیّون همچون صاحب قوانین[3] ، صاحب هدایة المسترشدین[4] ، محقّق خراسانی[5] و شاگردان آنها «رحمة الله علیهم اجمعین» در طرح بحث، از تعبیر «یدلّ» و «لا یدلّ» استفاده نموده اند.
این بحث در میان اصولیّون اهل سنّت نیز گاهی با تعبیر «دلالت»، گاهی با تعبیر «اقتضاء»[6] [7] و گاهی با تعبیر «افاده»[8] طرح شده است و در هر حال، تمام این تعابیر ناظر به دلالت لفظی و عدم دلالت لفظی امر مطلق و نیز بررسی مدلول این امر می باشد.
امر دوّم: تبیین محلّ نزاع
آنچه در تحریر محلّ نزاع، اتّفاقی بوده و همه علمای اصولی آن را در جریان بحث معتبر می دانند آن است که محلّ نزاع مربوط به اوامر مطلقه ای است که در مورد آنها هیچ قید و یا قرینه خارجیّه خاصّه ای که دلالت بر اراده مرّّة و یا تکرار از آنها داشته باشد، وجود نداشته باشد و به همین دلیل است که بسیاری از علماء، در طرح نزاع تصریح نموده اند که مراد از امر در ما نحن فیه، اوامر مطلقه است. مثلاً سیّد در الذریعة «مطلق الامر» را در عنوان بحث آورده است، آمدی در الاحکام، «الامر العاری عن القرائن»[9] را ذکر می نماید و نظر دیگران نیز که کلمه «الامر» را بدون قید ذکر نموده اند[10] [11] ، همین امر مطلق عاری از قرینه ای است . با این وجود، دو نکته در تحریر محلّ نزاع مورد بحث و اختلاف واقع شده است:
نکته اوّل آن است که آیا مراد از امر در این مطلب، خصوص هیئت امر است، به این معنا که عدم دلالت مادّه امر بر مرّه و تکرار، امری مسلّم و غیر قابل نزاع است و یا آنکه مراد از امر، هیئت و مادّه امر است و نزاع در هر دو قابل جریان می باشد؟
ظاهر کلمات اکثر علمای اصولی که در عنوان بحث کلمه «امر» را اخذ نموده اند، آن است که بحث هم در هیئت و هم در مادّه امر جریان پیدا می‌نماید؛ لکن در این میان، بعضی از اصولیّون در عنوان بحث «صیغة الامر» را اخذ کرده اند مثل صاحب قوانین در قوانین الاصول، جوینی در البرهان، سرخسی در اصول[12] ، شوکانی در ارشاد الفحول و بعضی دیگر از اعاظم اصولی، لذا در اینجا این بحث مطرح می شود که آیا اختصاص عنوان به صیغه امر در کلمات این بزرگواران، به قصد تخصیص محلّ نزاع به هیئت و عدم طرح نزاع در مادّه بوده و یا آنکه تنها از این جهت بوده که بحث مذکور در صیغه امر ظهور و بروز بیشتری دارد، هر چند در مادّه نیز جریان می‌یابد؟ صاحب فصول از جمله کسانی است که نزاع را در خصوص هیئت امر مطرح کرده است و در وجه اختصاص نزاع به خصوص هیئت امر می‌فرمایند: «و إنما حررنا النزاع في الهيئة لنص جماعة عليه و لأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة و هي ظاهرة بل صريحة فيها و لأنه لا كلام في أن المادة و هي المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا تدل إلا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه و خص نزاعهم في أن اسم الجنس هل يدل على الجنس من حيث هو أو على الفرد المنتشر بغير المصدر و يؤيد ذلك أو يدل عليه عدم احتجاج القائل بالمرة هنا بدلالة المادة عليها مع أن من المواد ما لا نزاع في دلالته على الدوام و استمر»[13] .
کلام ایشان که در جهت اثبات اختصاص نزاع به هیئت امر مطرح شده است، مرکّب از یک دلیل و دو مؤیّد می باشد:
دلیل ایشان آن است که به اتفاق همه ادباء، مادّه هر فعلی که عبارت است از مصدر مجرّد از الف و لام و تنوین، تنها بر ماهیّت و طبیعت فعل و حدث من حیث هو، دلالت می نماید و از سکّاکی نیز اتّفاق همه ادباء بر این مطلب نقل شده است، لذا هیچ نزاعی در این جهت نمی باشد.
و امّا مؤیّد اوّل ایشان که در صدر کلام خود ذکر می‌نمایند آن است که گروهی از علما تصریح کرده اند به اینکه نزاع در هیئت است و اکثر علماء نزاع را در صیغه جریان داده اند و کلمه صیغه، ظهور در هیئت داشته و بلکه نصّ در آن می باشد؛
و امّا مؤیّد دوّم ایشان که در پایان کلام خود ذکر می نمایند آن است که هیچ یک از قائلین به دلالت امر بر مرّة، برای اثبات مدّعای خود به دلالت مادّه امر استناد ننموده اند و حال آنکه می توانستند استناد نمایند.