درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر ششم/

ادامه امر ششم

بیان شد که در مورد کیفیّت دخالت فوریّت در اوامر مطلقه شارع مقدّس، اقوال مختلفی وجود دارد. قول اوّل قول به فوریّت آنیّه تقییدیّه بود، قول دوّم قول به فوریّت آنیّه تألیفیّه، قول سوّم قول به عدم دلالت امر بر فوریّت به نحو مطلق و قول چهارم قول به فوریّت استمراریّه. در گذشته به تایید قول اوّل و نقد استدلال آن، نقد استدلال به قول دوّم و سوّم پرداختیم. در ادامه به نقد و بررسی قول چهارم و بیان ثمرات مسأله می‌پردازیم.

نقد و بررسی قول چهارم

قول چهارم یعنی قول به فوریّت استمراریّه که محقّق عراقی «رحمة الله علیه» مطرح نمودند، مورد قبول نبوده و بطلان آن از آنچه در نقد اقوال دیگر مطرح شد، روشن می‌گردد. چون همانطور که بیان شد، قرینه عامّه یعنی آیات استباق و مسارعة، دلالت بر تقیید مأمورٌ به در اوامر مطلقه به قید فوریّت دارند و ظاهر مسارعة و بدار، مسارعة و بدار حقیقی می باشد که فقط در زمان اوّل ممکن عرفی صدق می نماید.

علاوه بر این، با قطع نظر از این ظهور و بر فرض اینکه این آیات فقط دلالت بر اصل تقیید نمایند، اصل در قیود احترازیّت آنهاست که مساوق با وحدت مطلوب بوده و دخالت فوریّت را به نحو فوریّت آنیّه تقییدیّه افاده می دهد و تفاوتی میان قید فوریّت و قید وقت و سایر قیود وجود ندارد. لذا همان گونه که خود محقّق عراقی «رحمة الله علیه» تصریح می کند که دلیل توقیت، ظهور در وحدت مطلوب دارد، دلیل فوریّت نیز ظهور در وحدت مطلوب و دخالت فوریّت در مأمورٌ به، به صورت آنیّه تقییدیّه خواهد داشت و اثبات دخالت آن به صورت آنیّه تألیفیّه و یا به صورت استمراریّه، نیازمند دلیل دیگری است؛ و امّا دلیل عقلی که ایشان مطرح فرمودند نیز، اصل دلالت آن بر فور مخدوش بود تا چه رسد به دلالتش بر الفور فالفور[1] .

نتیجه نهایی

إنّ الاوامر المطلقة و هی غیر الموقّتة او المقرونة بقرینة خاصّة، تدلّ علی الفور بقرینة عامّة هی آیة المسارعة و الاستباق و امّا دلالتها علی الفور فالفور، فممنوعة، بل انّما تدلّ علی الفور بمعنی الفوریّة التقییدیّة و وحدة المطلوب.

ثمرات مسأله

این مسأله نیز مانند مباحث اصولی دیگر، برخوردار از ثمرات فقهی متعدّدی می‌باشد و یقینا اختلاف مبانی در این مسأله اصولی، تأثیر مستقیم در مقام استنباط و استخراج احکام فقهی خواهد داشت. لذا بی اثر یا کم اثر خواندن این مبحث،آن گونه که در برخی تقریرات محقّق نائینی «رحمة الله علیه»[2] مطرح شده، شایسته نیست و ما در اینجا به چند نمونه از این ثمرات اشاره می‌نمایم.

ثمره اوّل: فوریّت یا عدم فوریّت وجوب سجده در عزائم

در باره وجوب فوری سجده پس از استماع یا قرائت عزائم اختلاف است، با این توضیح که اصل وجوب سجده بعد از استماع یا قرائت عزائم[3] ، چیزی است که هم نفس صیغه امر مذکور در روایات دالّ بر وجوب انجام سجده پس از استماع، بر آن دلالت دارد و هم اجماعی است. انّما الکلام در آن است که آیا وجوب آن فوری است و باید در اوّل وقت ممکن عرفی انجام گیرد و یا فوری نبوده و تاخیر آن جایز می‌باشد؟

بنا بر دلالت اوامر مطلقه بر فوریّت که نظر بعض از اعاظم مانند شیخ طوسی «رحمة الله علیه» بوده و مختار ما نیز می باشد، امر در روایات مذکور، دلالت بر فور هم خواهد داشت. به همین جهت است که بسیاری از فقهاء قائل به فوریّت مثل مرحوم شیخ[4] ، صاحب حدائق[5] و مانند اینها، با استناد به دلالت امر بر فور، حکم به وجوب فوری آن نموده‌اند؛ البتّه طبق مبنای ما، چنانچه این سجده در اوّل زمان ممکن عرفی انجام نگیرد، مجالی برای انجام آن در سایر ازمنه نیست؛

و امّا بنا بر عدم دلالت اوامر مطلقه بر فور، وجوب این سجده استمرار دارد و هر زمانی که مکلّف اراده نماید می‌تواند آن را انجام دهد، بدون این که با تاخیر از اوّل وقت، معصیتی صورت گرفته باشد و بنا بر دلالت این اوامر بر فوریّت تألیفیّه و ترکیبیّه، با عدم انجام آن در اوّل وقت ممکن معصیت کرده است، ولی تکلیف نسبت به اصل انجام سجده باقی است و بنا بر قول به دلالت اوامر بر فوریّت استمراریّه، در هر یک از زمان های بعدی انجام سجده وجوب فوری خواهد داشت.

ثمره دوّم: فوریّت و عدم فوریّت وجوب سجده سهو

مرحوم سیّد یزدی در عروة الوثقی در مورد سجده سهو که امر به انجام آن پس از سلام نماز شده است، می فرمایند: «یجب الاتیان به فوراً. فإن اخّر عمداً عصی و لم یسقط، بل وجبت المبادرة الیه و هکذا»[6] . این فتوا مبتنی بر قول به دلالت امر، بر فورریّت استمراریّه می باشد. از آنجا که محقّق بزرگوار سیّد حکیم «رحمة الله علیه» امر را دالّ بر فور نمی دانند لذا در تعلیقه کلام مرحوم سیّد در مستمسک می فرمایند: «لیس علیه دلیل ظاهر، فإنّ الامر لا یدلّ علی الفور»[7] و ثمره اقوال دیگر نیز از گذشته روشن می‌باشد.

ثمره سوّم: فوریّت و عدم فوریّت وجوب قضاء اعتکاف

مرحوم سیّد در عروه می فرمایند: «اذا فسد الاعتکاف باحد المفسدات، فإن کان واجباً معیّناً وجب قضائه»[8] ، در مسأله بعدی می فرمایند: «و لا یجب القضاء فوراً و ان کان احوط»[9] . این فتوا مبتنی بر عدم دلالت اوامر دالّ بر وجوب قضاء فوائت، بر فور می باشد؛

و امّا بنا بر تحقیق و دلالت این اوامر مطلقه بر وجوب فوری مگر در مواردی که دلیل خاصّی بر جواز تأخیر وجود داشته باشد، قضاء این اعتکاف وجوب فوری دارد و محقّق خویی «رحمة الله علیه» که دلالت امر بر فور را نمی پذیرند، در حاشیه عروه، ذیل این مسأله می فرمایند: «لعدم الدلیل علیه کما انّ الامر بنفسه لا یدلّ علی الفور»[10] و ثمره اقوال دیگر به همان صورت که در گذشته مطرح شد، در این مسأله نیز مطرح می‌باشد.

ثمره چهارم: فوریّت و عدم فوریت وجوب ردّ سلام

مسأله دیگری که مطرح می باشد آن است که آیا ردّ سلام وجوب فوری دارد یا خیر؟ دلیل وجوب ردّ سلام آیه شریفه ﴿وَ إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾[11] می‌باشد. بنا بر عدم دلالت امر بر فور، ردّ سلام وجوب فوری ندارد؛ بنا بر دلالت آن بر فوریّت آنیّه تقییدیّه، ردّ سلام فقط در اوّل زمان ممکن عرفی واجب است و در صورت تأخیر، مجالی برای انجام آن در زمان های بعد نیست؛ بنا بر دلالت آن بر فوریّت آنیّه تألیفیّه، ردّ سلام واجب فوری است و در صورت تأخیر و معصیت، اصل ردّ سلام در زمان های بعدی واجب می باشد، ولی فوری نیست و بنا بر دلالت امر بر فوریّت استمراریّه، در تمام زمان ها، وجوب فوری دارد.