درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر ششم/

ادامه امر ششم

بیان شد که در مورد کیفیّت دخالت فوریّت در اوامر مطلقه شارع مقدّس، اقوال مختلفی وجود دارد. قول اوّل قول به فوریّت آنیّه تقییدیّه بود، قول دوّم قول به فوریّت آنیّه تألیفیّه، قول سوّم قول به عدم دلالت امر بر فوریّت به نحو مطلق و قول چهارم قول به فوریّت استمراریّه. در گذشته به تایید قول اوّل و نقد استدلال آن پرداختیم. در ادامه به نقد و بررسی سه قول دیگر می پردازیم.

نقد و بررسی قول دوّم

قول دوّم یعنی قول به فوریّت آنیّه تألیفیّه که مرحوم فاضل تونی مطرح نمودند، مورد قبول نیست و بطلان این قول از آنچه که در دفاع از قول اوّل مطرح کردیم روشن می شود [1] [2] . علاوه بر اینکه این قول مبتنی بر تعدّد مطلوب در واجبات موقّته می باشد در حالی که این مبنا همانگونه که در نقد قول سوّم بیشتر توضیح خواهیم داد، بر خلاف ظاهر تقیید یک عمل به وقت خاصّ می باشد. چون ظاهر تقیید آن است که قید دخیل در مطلوب است، نه اینکه خود قید نیز به صورت مستقل مطلوبیّت داشته باشد. مثلاً وقتی مولی می فرماید «صم یوم الجمعة»، از ظاهر آن، مطلوبی واحد که عبارت از روزه در روز جمعه باشد، فهمیده نمی شود و قید وقت اساساً فرقی با سایر قیود ندارد.

نقد و بررسی قول سوّم

قول سوّم یعنی نفی دلالت اوامر بر الفور فالفور که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند در حقیقت برگشت دارد به ادّعای اجمال اوامر از حیث دلالت آنها بر فوریّت آنیّه تقییدیّه و فوریّت استمراریّه و ایشان متذکّر احتمال فوریّت آنیّه تألیفیّه نشده اند. فرمایش ایشان از سه جهت مبتلای به اشکال می باشد:

اوّلاً همانطوری که قبلاً هم اشاره شد، ظاهر کلام ایشان آن است که کیفیّت دخالت فوریّت در مأمورٌ به یا به صورت آنیّه تقییدیّه است و یا به صورت استمراریّه ، در حالی که نحوه دیگری از دخالت فوریّت در مأمورٌ به نیز وجود دارد و آن دخالت فوریّت به صورت آنیّه تألیفیّه می باشد با همان توضیحی که قبلاً بیان گردید؛

ثانیاً ایشان قول به دخالت فوریّت به صورت آنیّه تقییدیّه را مبتنی نمودند بر دلالت امر فوری بر وحدت مطلوب و قول به دخالت فوریّت به صورت استمراریّه را مبتنی نمودند بر دلالت امر فوری بر تعدّد مطلوب. ما شقّ اوّل کلام ایشان را می پذیریم که اگر امر دلالت بر وحدت مطلوب نماید، فوریّت مقوّم اصل مصلحت در مأمورٌ به و مقیّد آن می باشد و لذا با فوت فوریّت، تمام مصلحت مأمورٌ به و اصل موضوع از میان می رود و در زمانهای بعدی، تکلیف از اساس ساقط می شود؛ و امّا شقّ دوّم استناد را قبول نداریم، چون بر فرض که امر دلالت بر تعدّد مطلوب نماید، همان طوری که در گذشته نیز بیان شد، با عدم انجام عمل در نخستین زمان ممکن، امر در زمان های بعد نسبت به فوریّت عمل ساقط شده و نسبت به انجام نفس عمل بما هو عمل باقی می ماند و دلالتی بر فوری انجام دادن این عمل در زمان های بعدی ندارد. لذا تعدّد مطلوب مفید قول به دخالت فوریّت آنیّه تألیفیّه می باشد، نه قول به دخالت فوریّت استمراریّه و الفور فالفور؛

و ثالثاً ایشان فرمودند: «صیغه امر مطلق بر فرض دلالت بر فوریّت، نسبت به دلالت آن بر کیفیّت مطلوب و اینکه آیا از مأمورٌ به، وحدت مطلوب اراده شده است یا تعدّد مطلوب، نه بالوضع و نه بالظهور، هیچ نوع دلالتی ندارد». ولی ما این کلام را قبول نداریم. چون هر یک از واجبات موقّته و یا واجبات فوریّه از جمله واجبات مقیّده می باشند و از آنجا که اصل در قیود به اعتراف اکثر اصولیّون و خود محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» احترازی بودن آنها است، متفاهم عرفی از اینکه مأمورٌ به مقیّد به وقت شود، آن است که ینتفی المقیّد بانتفاء قیده الذی هو الوقت، و این به معنای وحدت مطلوب می باشد. همچنین متفاهم عرفی از اینکه مأمورٌ به مقیّد به فوریّت شود، آن است که مأمورٌ به، عبارت است از عمل مقیّد به زمان اوّل ممکن عرفی، به گونه ای که ینتفی المأمور به المقیّد، بفوت ذلک الزمان. لذا آنچه در اوامر مقیّده نیازمند اثبات بوده و خلاف ظاهر می باشد، اراده تعدّد مطلوب است و امّا اراده وحدت مطلوب موافق ظاهر می باشد. جالب آن است که خود محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در باره واجب موقّت و نحوه دخالت قید وقت در مأمورٌ به، اعتراف به همین مطلب نموده و می فرمایند: «التقیید بالوقت، کما یکون بنحو وحدة المطلوب، کذلک ربما یکون بنحو تعدّد المطلوب، بحیث کان اصل الفعل و لو فی خارج الوقت، مطلوباً فی الجملة و ان لم یکن بتمام المطلوب، الّا انّهم لا بدّ فی اثبات انّه بهذا النحو من دلالة»[3] یعنی ظاهر دلیل توقیت مثل سایر ادلّه مقیّده این است که قید و وقت دخیل در مصلحت مترتّبه بر عمل است، به گونه ای که با انتفاء آن، مصلحت عمل هم منتفی می شود. لذا ظاهر دلیل توقیت وحدت مطلوب است و تعدّد مطلوب خلاف ظاهر آن می باشد که نیاز به دلیل دیگری دارد. علمای دیگری همچون محقّق عراقی و محقّق مشکینی «رحمة الله علیهما» نیز به همین مطلب اعتراف دارند و این در حالی است که در این ظهور، تفاوتی میان امر مقیّد به وقت و امر مقیّد به فوریّت وجود ندارد.