درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر ششم/

ادامه امر ششم

بیان شد که در مورد کیفیّت دخالت فوریّت در اوامر مطلقه شارع مقدّس، اقوال مختلفی وجود دارد. قول به فوریّت آنیّه تقییدیّه و همچنین قول به فوریّت آنیّه تألیفیّه بیان گردید. در ادامه به بیان سایر اقوال در این زمینه می پردازیم.

ادامه بیان اقوال در مسأله

    1. قول به عدم دلالت امر بر فوریّة به نحو مطلق

• توضیح مطلب آن است که مأمورٌ به فوری بازگشت به مأمورٌ به موقّت داده نمی شود، و لکن کیفیّت دخالت فوریّت در متعلّق، وابسته به این است که ببینیم آیا این امر فوری، بر دخالت فوریّت در متعلّق به نحو وحدت مطلوب دلالت دارد و مأمورٌ به در اوامر مطلقه عبارت از عمل مقیّد به قید اتیان آن عمل در اوّل زمان ممکن عرفی می باشد، به گونه ای که مصلحت داعی بر امر، مترتّب بر انجام عمل در اوّل زمان ممکن است و یا آنکه دخالت فوریّت در متعلّق، به نحو تعدّد مطلوب است و اوامر مطلقه هر چند دلالت بر فوریّت مأمورٌ به دارند، ولی ما با دو مصلحت روبرو هستیم که یکی قائم به نفس عمل در هر زمانی است و دیگری قائم به فوریّت عمل می باشد.

• در صورت اوّل، احتمال اوّل از سه احتمالی که گذشت، مقبول خواهد بود، یعنی اتیان عمل در سایر زمان ها صحیح نمی باشد و در صورت دوّم، احتمال سوّم مقبول خواهد بود، یعنی اتیان عمل در سایر زمان ها به صورت فوری صحیح می باشد.

• محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بعد از اینکه کیفیّت دلالت فوریّت در مأمور به را بر کیفیّت دلالت امر بر وحدت مطلوب و تعدّد مطلوب مبتنی می نمایند، می فرمایند: «و لا یخفی انّه لو قیل بدلالتها علی الفوریّة، لما کان لها دلالة علی نحو المطلوب من وحدته و تعدّده»[1] .

    2. قول به فوریّت استمراریّه

قول چهارم نظریّه محقّق عراقی در نهایة الافکار می باشد. ایشان در توضیح این قول می فرمایند: اگر قائل به اصل دلالت اوامر مطلقه شارع بر فوریّت شدیم، چنانچه مکلّف، مأمورٌ به را در اوّل زمان ممکن انجام نداد، مکلّف به اتیان فوری آن در زمان دوّم است و اگر در زمان دوّم انجام نداد، مکلّف به اتیان فوری آن در زمان سوّم است و هکذا. لذا مقتضای اوامر مطلقه شارع، دخالت فوریّت در مأمورٌ به به نحو استمرار است و این چیزی است که هم قرینه عامّه آیه استباق و مسارعة مقتضی آن می باشد و هم برهان عقلی که قبلاً ذکر شد اقتضای آن را دارد [2] [3] .

نظریه استاد معظّم

حقّ آن است که فوریّت در متعلّق اوامری که علی الظاهر مطلق بوده و نسبت به فوریّت و تاخیر ساکت می باشند، به دلیل قرینه عامّه آیات ﴿سارعوا﴾ و ﴿استبقو﴾ا و ﴿سابقوا﴾، به صورت آنیّه تقییدیّه یعنی احتمال اوّل دخالت دارد. چون مفاد این قرائن عامّه با توضیحی که در گذشته ذکر گردید، لزوم انجام فوری هر مأمورٌ به وجوبی است و ظاهر مسارعة و بدار و سبقت گرفتن، مسارعت و بدار حقیقی و مطلق بوده و اراده مسارعت و بدار اضافی، نیازمند دلیل می باشد.

با این توضیح در حقیقت، اوامری که در ظاهر مطلق هستند، متعلّق آنها به کمک قرائن عامّه ای که ذکر شد، مقیّد به فوریّت حقیقی می شوند و فوریّت حقیقی و مسارعة مطلقه که ظاهر قرائن عامّه می باشد، فقط در صورتی تحقّق پیدا می نماید که مأمورٌ به در اوّل زمان ممکن عرفی، انجام گیرد و اگر انجام نگرفت، در واقع معصیت شده و معصیت یکی از مسقطات تکلیف می باشد. لذا در زمان ها ی بعد، نه تکلیفی نسبت به نفس عمل داریم و نه تکلیفی نسبت به فوریّت اضافیّه عمل.

برای مثال اگر کسی اداء دین را که فرضاً وجوب فوری دارد و باید در اوّل وقت ممکن عرفی انجام گیرد، عمداً به تاخیر انداخته و پس از یک سال انجام دهد، عرف نمی گوید این شخص دین خود را فوراً و سریع پرداخت کرده است، هر چند پرداخت دین پس از یک سال، نسبت به پرداخت آن پس از دو سال سریع و فوری است و بر همین اساس، با عدم پرداخت فوری آن و ارتکاب معصیت، در زمان های بعدی تکلیفی نسبت به پرداخت فوری نسبی و اضافی متوجّه او نیست، هر چند وجوب اصل پرداخت دین به دلیل های دیگری مثل قاعده علی الید، ثابت می شود.

نقد و بررسی اقوال مذکور

با توجّه به مطالب مذکور، مختار ما همان قول اوّل از اقوال چهار گانه یعنی نظریّه شیخ طوسی و محقّق قمّی «رحمة الله علیهما» می باشد، با این تفاوت که در نظریّه ما، مأمورٌ به فوری ارجاع به مأمورٌ به موقّت داده نمی شود و کیفیّت دخالت فوریّت در اوامر شارع، مبتنی بر کیفیّت دخالت وقت در مأمورٌ به موقّت نمی باشد. چون اساسا این ارجاع و ابتناء را قبول نداریم. زیرا واجب موقّت با واجب فوری دارای دو حقیقت و دو حیث مختلف می باشند و بلکه واجب فوری در واجبات موقّته اصلاً قابل تصویر نیست. با این توضیح که واجب موقّت چه مضیّق و چه موسّع، عبارت است از واجبی که یک محدودیّت زمانی برای امتثال دارد که ابتدا و انتهای آن زمان محدود، توسّط شارع معیّن و مشخّص شده است. مثلاً صوم رمضان، واجب مضیّقی است محدود به ماه رمضان و ابتدای آن اوّل رمضان و انتهای آن اوّل شوّال است. نماز ظهر واجب موسّع است که محدوده زمانی آن اوّل ظهر تا چهار رکعت مانده به غروب می باشد.

بنا بر این، وقت یک حدّ زمانی است که ابتدا و انتهای آن توسّط شارع تعیین شده و لذا حقیقتی شرعیّه می باشد و امّا فوریّت، یک حقیقت عرفیّه است که ابتداء و انتهای آن معلوم نشده است. به همین جهت است که اوّل زمان ممکن برای انجام یک عمل در نزد عرف، به اختلاف افراد و حالات، مختلف می شود و لذا فوریّت به این معنا در واجبات موقّته قابلیّت تصویر ندارد. در واجبات موقّته مضیّقه تصویر ندارد، چون واجب مضیّق یک ظرف زمانی معیّن از نگاه شارع دارد که فارغ از امکان و عدم امکان انجام عرفی آن توسّط مکلّف، واجب شده است و امّا در واجبات موسّعه تصویر ندارد، چون جواز تاخیر دارند، لذا فوریّت به معنای مذکور، در واجبات غیر موقّته قابل تصویر می باشد، و همچنین در واجبات مُعَدَّده به زمان علی نحو الاطلاق نیز تصویر دارد مثل وجوب ده روز روزه علی الاطلاق، و لکن این از واجبات موقّته نمی باشد.