درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

92/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ ادامه امر ششم/

 

ادامه امر ششم

بیان شد که در مورد کیفیّت دخالت فوریّت در اوامر مطلقه شارع مقدّس، سه احتمال وجود دارد. یکی فوریّت آنیّه تقییدیّه که از آن تعبیر به وحدة مطلوب نیز می شود، دیگری فوریّت آنیّه غیر تقییدیّه یعنی ترکیبیّه و تالیفیّه که از آن به تعدد مطلوب نیز تعبیر می شود و سوّم فوریّت استمراریّه. در ادامه به بیان اقوال موجود در مسأله خواهیم پرداخت.

اقوال در مسأله

پیرامون کیفیّت دخالت فوریّت در اوامر مطلقه شارع مقدّس، چند قول مطرح می باشد:

    1. قول به فوریّت آنیّه تقییدیّه:

• توضیح مطلب آن است که وقتی قائل به دلالت اوامر مطلقه شارع بر فوریّت متعلّق آنها شویم، این اوامر در حقیقت بازگشت می نمایند به اوامر موقّته و مضیّق به یک وقت خاصّ که آن وقت خاصّ در ما نحن فیه، اوّل زمان ممکن عرفی پس از صدور امر می باشد.

• وقتی این اوامر به اوامر موقّته بازگشت نمودند، باید ببینیم در باب تکالیف موقّته، آیا یک تکلیف وجود دارد و آن عبارت است از انجام عمل در خصوص وقت خاصّ به گونه ای که موضوع برای تکلیف، یک حقیقت واحد مقیّد به قید وقت خاصّ است که با انتفاء آن قید، مقیّد نیز منتفی می گردد و یا آنکه در باب تکالیف موقّته، دو تکلیف با دو موضوع و دو مصلحت تالیفیّه داریم که در زمان واحد قابل تحقّق هستند؛ یک تکلیف نسبت به نفس عمل است و تکلیف دیگر نسبت به وقوع آن عمل در زمان خاصّ و چنانچه شخص این تکلیف را در آن زمان خاصّ انجام نداد، موضوع دوّم و مصلحت موجود در آن را از دست داده و در نتیجه تکلیف دوّم ساقط می شود، ولی موضوع اوّل به جای خود باقی بوده و امکان استیفاء مصلحت آن در زمانهای بعدی وجود دارد و تکلیف نسبت به آن ثابت می باشد.

• در صورت اوّل چنانچه مأمورٌ به فوری، بلا فاصله پس از صدور امر و در اوّل وقت ممکن عرفی انجام نگیرد، موضوع امر فوری اساساً و به طور کلّی از بین می رود و تکلیفی باقی نخواهد ماند؛ ولی در صورت دوّم تکلیف نسبت به اصل عمل در زمان های پس از زمان اوّل باقی است، ولی فوریّتی ندارد.

• شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در العدّة[1] و محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین[2] کیفیّت دخالت فوریّت را مبتنی بر کیفیّت دخالت وقت در مأمورٌ به موقّت نموده و صورت اوّل از دو صورتی که در باره واجبات موقّته مطرح شد، مطابق تحقیق دانسته اند. لذا می فرمایند: «با تأخیر مأمورٌ به فوری از اوّل وقت امکان عرفی، موضوع امر به طور کلّی ساقط می شود و انجام این عمل مطلقاً - چه به صورت عادی و چه به صورت فوری - در زمان های بعدی، نیازمند دلیل جداگانه ای می باشد» و به همین جهت است که شیخ «رحمة الله علیه» می فرمایند: «وجوب قضاء واجبات موقّته ای که فوت شده است، به نظر ما نیاز به یک دلیل ثانوی دارد و از خود دلیل این واجبات موقّته استفاده نمی شود»[3] .

    2. قول به فوریّت آنیّه تالیفیّه

• فاضل تونی «رحمة الله علیه» در الوافیة[4] ، از جمله کسانی است که مثل شیخ و محقّق قمّی «رحمة الله علیهما»، کیفیّت دخالت فوریّت در متعلّق را مبتنی بر کیفیّت دخالت وقت در واجبات موقّته دانسته اند، لکن صورت دوّم از دو صورتی را که ذکر شد و در حقیقت تعدّد تکلیف در واجبات موقّته را مطابق تحقیق می دانند و بر همین اساس است که در مأمورٌ به فوری، قائل شده است به وجوب اتیان این عمل در سایر اوقات، چنانچه از اوّل وقت تاخیر انداخته شود.

[1] عدة الأصول، الشيخ الطوسي، ج1، ص230. می فرمایند: «و إذا ثبت أنّ الأمر على الفور، فمتى لم يفعله في الثّاني احتاج إلى دليل آخر في وجوبه عليه في الثّالث على ما بيّناه فيما تقدّم‌». و آن چیزی که در گذشته، جلد 1، صفحه 210 فرموده است، بحث از واجبات موقّته می باشد.
[2] قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص99. پس از طرح اقوال در مسأله الفور فالفور در مقام اتّخاد مبنا می فرمایند: «فالأولى تفريع المسألة على أنّ التكليف بالموقّت هل هو تكليف واحد أو تكليفان؟ و هل ينتفي المقيّد بانتفاء القيد أم لا؟ كما ذكروا في مسألة تبعيّة القضاء للأداء و عدمها.أقول: و الظاهر من الصّيغة على القول بدلالتها بنفسها على الفور هو الوجوب في أوّل الوقت لا ما ذكره، و الظاهر هو الحجّة، و هو تكليف واحد. و الحقّ، أنّ المقيّد ينتفي بانتفاء القيد، فلا يبقى تكليف، مع أنّ الأصل عدمه ...».
[3] عدة الأصول، الشيخ الطوسي، ج1، ص210. بعد از طرح دو نظریّه یعنی وحدت مطلوب و تعدّد مطلوب قائل به نظریّه اوّل شده و می فرمایند: «و الّذي أذهب إليه ما ذكرته أولا، و الّذي يدل على ذلك: هو أن الأمر إذا كان معلقا بوقت دل على أن إيقاعه في ذلك الوقت مصلحة، فمتى لم يفعل في ذلك الوقت فمن أين يعلم أنه مصلحة في وقت آخر؟ و يحتاج في العلم بذلك إلى دليل آخر، و على هذا قلنا أن القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل آخر غير الّذي دل على وجوب المقضي».
[4] الوافية في أصول الفقه، الفاضل التوني، ج1، ص86. می فرمایند: «على ما اخترناه- من أنّ الأمر للفور- لو أخّر المكلّف المأمور به عن الوقت الّذي يتحقق فيه الفور، فهل يجب عليه الإتيان به فيما بعد ذلك الوقت، مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه، و لا على عدمه؟ فيه مذهبان، و الأقوى وجوب الإتيان به فيما بعد. لنا: أنّا لو خلّينا و ظاهر الأوامر المطلقة، نحكم بجواز الإتيان بالمأمور به في كلّ وقت أداء، من دون ترتّب الإثم على الإتيان به في وقت ما، و الأدلّة الدالّة على الفور لا تقتضي إلاّ ترتّب الإثم على التأخير، و هو لا يوجب سقوط الفعل فيما بعد ...».