درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: اوامر/ ادامه امر ششم/

ادامه امر ششم:

بیان شد که یکی دیگر از جهاتی که در این مطلب[1] ، از گذشته در کلام فقهاء مطرح گردیده است، بحث از کیفیّت دخالت فوریّت در متعلّق اوامر مطلقه شارع مقدّس می باشد و در این راستا دو سؤال مطرح می باشد: یکی اینکه آیا مدلول اوامر شرعیّه بنا بر قول به فوریّت، فوریّت متعلّق آنها به صورت آنیّه است یا استمراریّه؟ و دیگر اینکه در صورت دلالت اوامر مطلقه شارع بر فوریّت آنیّه، آیا با عدم انجام متعلّق در زمان اوّل، این اوامر به طور کلّی ساقط می گردند و مجالی برای انجام متعلّق آنها در زمان دوّم باقی نیست و یا اینکه اصل امر به متعلّق، در زمانهای بعد باقی است و تنها فوری انجام گرفتن آنها ساقط می شود؟

با توجّه به مطالب گذشته، نتیجه می گیریم که ما با سه احتمال مواجه هستیم:

    1. مدلول اوامر مطلقه، فوریّت متعلّق آنها به صورت آنیّه تقییدیّه است، به این معنا که انجام آن متعلّق فقط در اوّل زمان ممکن مطلوبیّت دارد، به گونه ای که در صورت عدم انجام آن متعلّق در آن زمان و صدور معصیت، این امر اساساً ساقط می شود. از این احتمال در برخی تعابیر مانند تعبیر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به دخالت فوریّت در متعلق امر به نحو وحدة المطلوب یاد می شود، یعنی مصلحتی که داعی به امر مولی نسبت به این عمل شده، مصلحت واحده ای است که متقوّم به عملی است که در اوّل زمان ممکن انجام بگیرد و با فوت آن زمان، مصلحت به طور کلّی از بین می رود.

    2. مدلول اوامر مطلقه، فوریّت متعلّق آنها به صورت آنیّه غیر تقییدیّه یعنی تألیفیّه و ترکیبیّه است، به این معنا که امر فوری دلالت دارد بر لزوم انجام متعلّق در اوّل زمان ممکن عرفی، به گونه ای که در صورت معصیت و عدم انجام آن در زمان اوّل، امر نسبت به اصل متعلّق در زمان های بعد باقی می ماند، ولی نسبت به فوریّت متعلّق ساقط می شود. از این مطلب در تعابیر علمائی همچون محقّق خراسانی[2] «رحمة الله علیه» به دخالت فوریّت در متعلّق امر به نحو تعدّد مطلوب یاد می شود، یعنی آنچه داعی مولی به امر شده، دو مصلحت است که یکی در نفس متعلّق در هر زمانی که انجام گیرد وجود دارد و دیگری در انجام دادن آن متعلّق در اوّل زمان ممکن پس از امر. لذا اگر مکلّف این عمل را در زمان اوّل انجام نداد، مصلحتی که قائم به فوریّت عمل بود از میان رفته، قابل استیفاء نبوده و لذا در زمان های بعدی امر ندارد، ولی مصلحتی که قائم به خود عمل بود، در زمان های بعدی هم باقی بوده و در هر زمانی که انجام گیرد، محصّل غرض مولی خواهد بود.

    3. مدلول اوامر مطلقه، فوریّت آنیّه یعنی فوریّت در خصوص زمان اوّل نیست، بلکه فوریّت استمراریّه می باشد، به این معنا که متعلّق در هر حال، باید به صورت فوری انجام بگیرد و امر همواره و تا زمانی که متعلّق آن انجام نگرفته، نسبت به متعلّق و فوری انجام دادن آن باقی می باشد. لذا اگر در زمان اوّل انجام نگرفت، هر چند معصیتی صورت گرفته، ولی باید در زمان دوّم انجام بگیرد و به زمان بعد واگذار نشود و هکذا. ما از این نحوه دخالت فوریّت در متعلّق امر، به دخالت آن علی نحو الاستمرار یاد می کنیم و معنای «دلالة الامر علی الفور فالفور» همین معناست.

• با این بیان، روشن می شود که دلالت امر فوراً ففوراً نسبت به مأمورٌ به، ملازمه ای با دخالت فوریّت در متعلّق امر به نحو تعدّد مطلوب نداشته و لذا مبتنی کردن بحث الفور فالفور، بر اینکه مفاد امر شارع تعدّد مطلوب باشد، آن گونه که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و حضرت امام «قدس سرّه» ادّعا نموده اند، صحیح نمی باشد. چون در فرض تعدّد مطلوب، امر شارع مقدّس، دلالت بر لزوم انجام نفس عمل در پس از زمان اوّل دارد، ولی نسبت به فوری بودن انجام آن در پس از آن اوّل ساکت است[3] .